«العدل»: دورات تدريب للمتقدمين لوظائف القضاء

عملت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أصدر، أمس، قرارا يحدد بعض الشروط للمتقدمين لشغل الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، وهي الوظائف المحفزة، موضحة ان هذا القرار يهدف إلى تطوير آلية العمل في هذه الوظائف.

وأكدت المصادر أن القرار شدد على ضرورة اجتياز المتقدمين لشغل تلك الوظائف التي ترتبط بشكل أساسي ومباشر مع أعمال القضاء، الدورة التدريبية المقررة لهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مشيرة إلى ان الدورات المذكورة ستقام للمتقدمين لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق النقل أو الندب أو التعيين، على أن يتم تحديد الموعد المناسب لعقد هذه الدورات والمدة الكافية لتحقيق أهدافها عبر المعهد، وفقا للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

خبرة عملية

وبينت أن الوظائف المشمولة ضمن هذا القرار، والتي يتوجب على المتقدمين لها اجتياز الدورة التدريبية المخصصة، هي أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، وموثق، ومندوب إعلان، ومأمور تنفيذ، ومنفذ أحكام جزائية، وضابط دعاوى، ومحقق دعاوى نسب، لافتة إلى ان الوزارة تسعى إلى تمكين الموظفين من القيام بكل الأعمال المنوطة بهم، فضلا عن إكسابهم الخبرة العملية، دعما لرجال القضاء والنيابة في أداء عملهم.

وفي سياق متصل، استقبل الوكيل المساعد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل وفداً من إدارة الخبراء بدولة قطر، يضم رئيس الإدارة محمد الكواري، ونائب رئيس الإدارة ناصر المطرفي العنزي، الذي يزور البلاد حالياً ضمن برنامج تبادل الرؤى والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من التجربة الكويتية في مجال الخبرة. وأكد الدخيل أهمية هذه الزيارة، وضرورة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما فيه المصلحة العامة. واستمع الوفد الزائر لشرح حول قانون الخبرة بالكويت وتعديلاته، والقرارات المنظمة لعمل الخبراء، حيث اطلع على عرضٍ حول الأنظمة الآلية للدورة المستندية المعمول بها في الإدارة.