صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3598

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الكويتيون يحيون اليوم الذكرى الـ 55 لإقرار الدستور

صادق عليه الأمير الراحل عبدالله السالم في 11 نوفمبر 1962

  • 10-11-2017

يحتفل الكويتيون اليوم بالذكرى الـ 55 لاقرار الدستور الذي صادق عليه امير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم في 11 نوفمبر 1962 والذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تحل اليوم الذكرى الـ 55 لإقرار الدستور الكويتي، الذي صادق عليه أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه في 11 نوفمبر عام 1962 ليشكل ذلك يوماً خالداً وتاريخياً ومناسبة غالية يحتفل بها الكويتيون كل عام.

ويعد الدستور، الذي أعده المجلس التأسيسي الوثيقة الأولى والأساسية في حياة شعب الكويت، التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وأكد الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في كلمته، التي جاءت في مقدمة الدستور إنه جاء «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وإيماناً بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية، وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».

وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بقصر السيف في الثامن من نوفمبر 1962 ثم ألقى كلمة قال فيها: «إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور، ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور، الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت».

وصادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه إليه، وتم إصداره، وكان على الصورة، التي أقرها المجلس، وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، والرابع عن السلطات الذي اشتمل على خمسة فصول جاء الأول منها على شكل أحكام عامة، والثاني عن رئيس الدولة، والثالث عن السلطة التشريعية، والرابع عن السلطة التنفيذية، والخامس عن السلطة القضائية، أما الباب الخامس من الدستور فاحتوى على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.