النفط مستقر مع تقلص الفجوة بين العرض والطلب

تراجعت أسواق النفط قليلا أمس ولكنها تظل مستقرة بدعم من تخفيضات الإنتاج وقوة الطلب، وهو ما أدى إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، لكن احتمال زيادة الإنتاج الأميركي كبح الأسعار.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت غرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 63.76 دولارا للبرميل، متراجعا 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة، لكنه لا يقل سوى نحو دولار عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين البالغ 64.65 دولارا للبرميل الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57.07 دولارا للبرميل، متراجعاً 10 سنتات، لكنه يظل غير بعيد عن ذورته في عامين ونصف العام التي سجلها هذا الأسبوع عند 57.92 دولاراً للبرميل.

وكان سعر برميل النفط الكويتي انخفض اربعة سنتات في تداولات، أمس الأول، ليبلغ مستوى 60.31 دولارا مقابل 60.35 دولارا في تداولات يوم الاربعاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وجاءت الأسعار المرتفعة نتيجة للجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق من خلال كبح الإمدادات، بالإضافة إلى قوة الطلب، وتصاعد التوترات السياسية.

وقال بنك غولدمان ساكس، إن «أسعار النفط صعدت بقوة خلال الأسبوع الأخير... وكان أحدث محفز لهذا التحرك الصعودي هو التصاعد الحاد للتوترات الجيوسياسية مطلع الأسبوع، ومن قبل وجدت موجة الصعود دعما في تنامي الثقة في تمديد أوبك (لاتفاق خفض الإنتاج) وقوة الطلب على النفط».

غير أن بنك مورغان ستانلي حذر قائلا «هذا التحرك (الصعودي للنفط) قد لا يدوم طويلا»، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الصخري قد يعود بشكل سريع نسبياً.

كما حذر «غولدمان» من زيادة تقلبات الأسعار في الفترة المقبلة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصا بين السعودية وإيران الخصمين السياسيين والعضوين في «أوبك»، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الأميركي.

ومن المقرر أن تبحث «أوبك» سياسة الإنتاج خلال اجتماع يعقد في 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تمدد المنظمة تخفيضات الإنتاج لما بعد الموعد الحالي لانتهاء سريان الاتفاق في مارس 2018.