صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3604

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر: اتفاق مع «النقد الدولي» على دفعة بملياري دولار من القرض

البورصة تتجاهل التوترات الخارجية... ومؤشرها عند 14350 نقطة

  • 10-11-2017

قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس، إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 ملياراً على ثلاث سنوات.

وستصل الدفعة الجديدة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض.

وفي إطار المراجعة الثانية، قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة».

وقال الصندوق في البيان «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء».

وأشار صندوق النقد إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2 في المئة مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.5 في المئة، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار الأميركي، وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.

وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته. وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 في المئة، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.

والآفاق الاقتصادية مهمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يتوجب عليه أن يوازن بين الإجراءات التقشفية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد المصري، والحد من تأثيرها على المصريين الأكثر فقرا، في وقت من المحتمل أن يترشح فيه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي تُجرى العام القادم.

وعلى صعيد سوق المال، تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، متأثرة بالأحداث والتوترات الخارجية، ففيما أغلق المؤشر الرئيسي في المربع الأخضر، انتقل المؤشر السبعيني والمؤشر الأوسع نطاقاً إلى المنطقة الحمراء.

وتسببت المشتريات القوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، إضافة إلى المحفزات القوية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، خصوصا ما يتعلق بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في أن يحافظ المؤشر الرئيسي على مستوى قياسي أعلى مستوى 14300 نقطة.

ويضاف إلى ذلك بيانات الشركات التي أعلنتها، والتي جاءت جيدة في المجمل، وهو ما قلص من الخسائر المتوقعة والتي تحولت إلى أرباح بنهاية تعاملات الأسبوع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 7.8 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع الجاري، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1 في المئة، بعدما صعد من نحو 780.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 788.5 مليارا في إغلاق تعاملات جلسة الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 0.22 في المئة مضيفاً نحو 31 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 13419 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، لينهي جلسة الخميس عند مستوى 14350 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم إيجي إكس 30 خلال الأسبوع، نحو 1.5 مليار سهم، بقيمة 4.55 مليارات جنيه.

وانخفض سهم «التجاري الدولي» صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.31 في المئة في أسبوع عند مستوى 77.9 جنيها، بقيمة تداول إجمالية 367.7 مليون جنيه، بحجم تداولات 4.7 ملايين سهم.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.52 في المئة فاقداً نحو 4 نقاط بعدما تراجع من مستوى 789 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 785 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الأول.

أيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100»، بنسبة 0.17 في المئة فاقداً نحو 3 نقاط، بعدما أنهى جلسة تعاملات الخميس عند مستوى 1773 نقطة مقابل نحو 1776 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي 313.6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء بقيمة 166.38 مليونا، و147.28 مليونا على التوالي.