الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 ( الإعلام )

كشف نقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارة الإعلام للسنة المالية 2016/ 2017 عن رصد 39 ملاحظة جاءت بعد فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وشؤون التوظف للوزارة، إذ أوضح التقرير أن هناك قصورا من الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، وذلك من خلال تدني قدرتها على تنفيذ مشروع ربط مجمع الإعلام ومحطات الإرسال والمبنى بشبكة الألياف الضوئية المدرج ضمن خطة التنمية، ترتب على ذلك تكرار طرح الموضوع بمناقصتين وإلغاؤهما على مدار 5 سنوات، وتعطل تنفيذه، وعدم تحقيق الهدف المرجو منه، فضلا عن قصور الوزارة في تحديد المواصفات الفنية لمشروع إنشاء وتجهيز شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة المدرج ضمن خطة التنمية لدى طرحه في مناقصة عامة، وترتب عليه إلغاء المناقصة وتعطل تنفيذ المشروع حتى تاريخه.

وأورد التقرير ملاحظة حول عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بميزانية الوزارة خلال السنة المالية 2016/ 2017 التي بلغت تكلفتها الكلية 5 ملايين دينار، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، إضافة إلى استمرار بقاء العديد من الديون المستحقة للوزارة لدى بعض المؤسسات والشركات التي تمثل مديونيات مستحقة بحساب الديون المستحقة للحكومة عن مطبوعات الوزارة وخدمات إعلامية وإعلانات تلفزيون منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 5 ملايين و97 ألف دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

من أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف لوزارة الإعلام للسنة المالية 2016/ 2017:

- قيام الوزارة بالإعلان من خلال البرامج التلفزيونية مجانا ومن دون تحصيل مبالغ عنها، أدى إلى حرمان الخزانة العامة من تحقيق إيرادات مقابل ذلك، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- استمرار عدم تحصيل قيمة إيجار مرسلة السالمية، البالغة 316.160/000 ألف دينار منذ عام 2005 دون اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الوزارة حتى تاريخه.

خطة التنمية

- قصور الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية:

أولا: تدني قدرة الوزارة في تنفيذ مشروع ربط مجمع الإعلام ومحطات الإرسال والمبنى بشبكة الألياف الضوئية المدرج ضمن خطة التنمية ترتب عليه تكرار طرح الموضوع بمناقصتين وإلغاؤهما على مدار 5 سنوات، وتعطل تنفيذه وعدم تحقيق الهدف المرجو منه.

ثانيا: قصور الوزارة في تحديد المواصفات الفنية لمشروع إنشاء وتجهيز شبكة البث والأرشفة الرقمية للإذاعة المدرج ضمن خطة التنمية لدى طرحه في مناقصة عامة، ترتب عليه إلغاء المناقصة وتعطل تنفيذ المشروع حتى تاريخه.

اعتمادات مالية

- عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بميزانية الوزارة خلال السنة المالية 2016/ 2017 بلغت تكلفتها الكلية 5 ملايين دينار، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.

- استمرار عدم الاستفادة من مشروع إنشاء وإنجاز وضمان وصيانة مبنى إدارة تطوير البث الإذاعي بمحطة إرسال المقوع، عقد رقم 19280 نتيجة تأخر الشركة في إنجاز أعمال الكهرباء حتى تاريخ 31 مارس 2017، برغم تسلّم أعمال العقد ابتدائيا بتاريخ 6 ديسمبر 2016، بتأخير مدته 34 شهرا عن تاريخ الإنجاز التعاقدي في 8 فبراير 2012 نتيجة تباطؤ الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقاول على تكرار قصوره، وعدم تطبيق غرامة التأخير عن ذلك.

الأعمال الفنية

- مآخذ شابت تعاقد الوزارة على إنتاج بعض الأعمال الفنية:

أولا: قيام الوزارة بالتعاقد مع بعض الشركات، رغم أن من أطرافها موظفين لدى الوزارة (شريك - مفوض)، بلغ ما أمكن حصره من تلك التعاقدات ما قيمته 7.443.875/000 دينارا بالمخالفة للمادة رقم 25 من القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

ثانيا: تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المملوكة لبعض موظفي الوزارة ومشاركتهم في بعض الأعمال التلفزيونية التي يتم بيعها للوزارة.

حقوق الوزارة

- عدم قيام الوزارة برفع دعوى للمطالبة بحقوقها عن تسويق أحد المسلسلات التلفزيونية والمتعاقد عليه بتاريخ 1 يوليو 2000، حيث تم تسويقه على 6 محطات، مما حرم الخزانة العامة للدولة من مبلغ 185.600/000 دينار.

- مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم 20967 الخاص بتصميم وتنفيذ ديكور استديو لأحد البرامج الصباحية باستديو 300 المبرم مع إحدى الشركات بمبلغ 96 ألف دينار.

تكلفة البث

- قيام الوزارة بتغطية إعلامية لإحدى مسابقات اللياقة البدنية بتاريخ 16 مارس 2017 من خلال نقل تلفزيوني مباشر لـ6 ساعات بأجهزة الوزارة وفنييها، من دون أن يتبين تكلفة هذا البث وآلية التنسيق بين الوزارة والشركة المسؤولة عن تنظيم المسابقة بشأن تكلفة البث، أو وجود تعهدات تلتزم الشركة بها أمام الوزارة ومرتبطة بأعمال البث.

مجلة العربي

- استمرار قيام الوزارة باستئجار مبنى خاص بمجلة العربي بقيمة 120.240/000 دينارا المكون من 7 طوابق، وذلك لعدد محدود من الموظفين وعددهم 39 موظفا بمنطقة بنيد القار.

- قيام الوزارة بشراء أجهزة بقيمة 236.325/000 دينارا، خاصة بأحد الأنظمة ضمن بنود العقد رقم 20273 برغم عدم الحاجة إليها، حيث إن الترددات التي يعمل عليها القمران عرب سات ونايل سات أقل في قوة ترددها على النظام الموجود.

سيارات النقل

- مآخذ شابت عقد توريد وتركيب وتشغيل وتركيب وضمان عدد 2 سيارة نقل خارجي تلفزيوني:

أولا: قيام الوزارة بتمديد العقد مرتين لمدة 9 أشهر، بناء على طلب الشركة دون بيان مبرراتها لطلب تلك التمديدات، مما ترتب عليه إعفاؤها من تطبيق الغرامة المستحقة.

ثانيا: قيام الوزارة بصرف الدفعة الثانية والأخيرة للشركة قبل إتمام إجراءات أعمال الفحص والتشغيل دون وجود محضر تسلم ابتدائي للأعمال بالمخالفة لبنود العقد.

استديو 800

- مآخذ شابت أعمال الممارسة رقم 343 / 2014/ 2015 بشأن تحديث وتطوير استديو 800 بقطاع التلفزيون:

أولا: تأخر الوزارة في ترسية أعمال الممارسة الخاصة بتحديث الاستديو المذكور، مما تسبب في ارتفاع التكلفة نحو 1.643.000/000 دينار.

ثانيا: قيام الوزارة بصرف قيمة الدفعة الأولى بنسبة 60 في المئة، والثانية بنسبة 20 في المئة بنهاية السنة المالية 2015/ 2016 دون أحقية الشركة في صرفها نتيجة تأخر أعمال التوريد والتركيب والتشغيل لما بعد انتهاء السنة المالية.

- قيام الوزارة بإخلاء استديو السالمية واستديوهات 300 و800 خلال السنتين الماليتين 2015/ 2016 و2016/ 2017 من كافة الأجهزة والكشافات والديكورات، من دون تشكيل لجنة لحصر تلك الأجهزة وتحديد صلاحيتها وتوزيعها على الاستديوهات بحسب احتياجاتها.

- صرف الوزارة مكافأة مالية لبعض الموظفين في برامج إذاعية وتلفزيونية دون وجود سند قانوني، بالمخالفة رقم 19 في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 91 ألفا و800 دينار.

البدلات والمكافآت

- مآخذ شابت صرف البدلات والمكافآت خلال تمتع بعض الموظفين بالإجازات الممنوحة لهم، ومن ذلك:

أولا: صرف بدلات ومكافآت لبعض الموظفين الممنوح لهم إجازة مرافق في الخارج، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، بلغ إجمالي ما أمكن حصره أكثر من 67 ألف دينار.

ثانيا: صرف راتب كامل لموظفات خلال تمتعهن بإجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ إجماليها أكثر من 19 ألف دينار.

- صرف بدل نوبة وبدل طعام للموظفين العاملين في مراكز لا تقتضي طبيعتها التكليف بنظام النوبة، إذ بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها نحو 64 ألف دينار.

- صرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية لموظفين حاصلين على المؤهل العلمي بتخصص محاسبة دون العمل في مجال التخصص، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 55 ألف دينار.

- صرف الميزة النقدية لبعض الملحقين الإعلاميين بعد عودتهم من الخارج، دون وقفها بعد انقضاء المدة المماثلة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق تقدر بإجمالي 16 ألفا و500 دينار.

- مآخذ شابت صرف مكافأة العاملين في جهازي الإذاعة والتلفزيون بالمخالفة رقم 27 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الآداب والإعلام والفنون في الجهات الحكومية وتعديلاته، ومن ذلك:

أولا: استمرار الوزارة في إسناد وظائف إعلامية لموظفين غير مختصين وصرف مكافآت مالية لهم نظير قيامهم بتلك الوظائف، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 265 ألفا و792 دينارا.

ثانيا: الاستمرار في الجمع بين المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في جهازي الإذاعة والتلفزيون وفق اللائحة المالية المعتمدة، وكذلك البدلات المقررة للوظيفة، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 144 ألفا و533 دينارا.

- استمرار الوزارة بتشكيل لجان تدخل أعمالها ضمن اختصاصات الوحدات التنظيمية بالوزارة، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها نحو 80 ألف دينار.

إدارة التفتيش

- مآخذ شابت العمل في إدارة تفتيش المطبوعات والنشر:

أولا: الجمع بين المكافآت المالية التي تصرف لمفتشي الإدارة وفق اللائحة المالية المعتمدة، وكذلك البدلات المقررة للوظيفة، بلغ إجمالي ما أمكن حصره 49 ألف دينار.

ثانيا: المبالغة في عدد المستعان بهم للعمل في الإدارة، إذ بلغ عددهم 400 مفتش شهريا، مما ترتب عليه صرف مكافآت مالية شهرية، إجمالي ما تم حصره منها مليون و108 آلاف دينار.

تعاقدات مخالفة

- التعاقد مع غير كويتيين بالوزارة بوظائف لا تتناسب مع المؤهلات العلمية الحاصلين عليها، وتعيين البعض الآخر دون الحصول على المؤهل المطلوب.

- التعاقد بموجب عقود خاصة مع غير ذوي الاختصاصات العالية والنادرة، بالمخالفة لأحكام المادة 166 من لائحة نظام المكافآت للمتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون المعتمدة.

- مآخذ شابت صرف مبلغ 162 ألف دينار من الصندوق:

أولا: صرف المبلغ المشار إليه من الصندوق مقابل خدمات إعلامية لضيوف الوزارة للسنة المالية 2016/ 2017.

ثانيا: عدم وجود أي تفاصيل عن بعض المبالغ التي تم صرفها بموجب المستندات والضوابط المتعلقة بتحديد المبالغ والهدايا التي تم الاطلاع عليها.

- استمرار بقاء العديد من المبالغ المستحقة للوزارة عن مطبوعات للجهات الحكومية بحساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل، وبلغ ما أمكن حصره منها 918 ألفا و679 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ملاحظات مستمرة

وفي ما يتعلق بالملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الوزارة بتلافيها، ذكر التقرير أن من بين هذه الملاحظات:

1 – استمرار الموافقة على العقد رقم 37 /2016-2017 بتاريخ 5 يونيو 2016 بشأن شراء حقوق نقل إحدى الدورات الرمضانية لموسم رمضان 2016 دون وجود ضوابط يتم الاسترشاد بها لتحديد آليات تنفيذ مثل تلك العقود، بالمخالفة للائحة الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2010 مما يعد هدرا للمال العام.

2- استمرار السماح للشركة المنفذة لعقد برنامج إذاعي باستغلال استديو الإذاعة لبثه منذ سنوات، واستغلال سيارات النقل الخارجي والفنيين للعمل مع الشركة خارج الاستديو دون وجود ضمانات أو شروط جزائية بالعقد، بالمخالفة للائحة الخدمات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية.

3 – استمرار عدم قيام الوزارة باتباع التعليمات المخزنية الخاصة بالصرف من المخازن لكاميرات التلفزيون، وعدم إحكام الرقابة على مخزن الكاميرات، الأمر الذي تسبب بوقوع العديد من المخالفات الخاصة بالكاميرات وتحويل بعض موظفي الوزارة إلى التحقيق بسبب التفريط أو الإهمال في تلك العهد.

4- استمرار بقاء العديد من الديون المستحقة للوزارة لدى بعض المؤسسات والشركات تمثل مديونيات مستحقة بحساب الديون المستحقة للحكومة عن مطبوعات الوزارة وخدمات إعلامية وإعلانات تلفزيون منذ عدة سنوات مالية دون تحصيل، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 5 ملايين و97 ألف دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

أورد تقرير ديوان المحاسبة مآخذ شابت تعاقدات الوزارة مع بعض المستشارين طبقا للمادة 166 من لائحة مكافآت المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2012:

أولا: قيام الوزارة بالتعاقد مع مجموعة من المستشارين دون وجود شهادات بمؤهلاتهم أو خبراتهم، ومن دون وجود معايير محددة لتنظيم تلك التعاقدات ضمن اللائحة.

ثانيا: قيام الوزارة بالتعاقد مع بعض المستشارين بمكافآت من دون تحديد المهام الموكلة لهم لإنجازها خلال فترة التعاقد، حتى يتبين مبررات تجديد تلك العقود وفقا لما تم إنجازه.

أشار ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات مالية للسنة المالية 2016/ 2017، وهي:

1 – المخالفة المالية رقم 27/ 2016-2017، تجديد العقد رقم

(وا/كي بي إس/17449) الخاصة باستغلال التردد 88.8 على موجة إف إم دولة الكويت لمدة 6 أشهر.

2- عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون 30 لسنة 1964 في كل من:

أولا: المخالفة رقم 187/ 2016-2017، أحد المسلسلات، وما يخص الوزارة من حقوق تسويق المسلسل لدى الشركاء.

ثانيا: المخالفة المالية رقم 190/ 2016-2017 موضوع رحلة الأمل، تضمين العقد توفير معدات للشركة المنفذة.