الرياض تفرج عن 7 من «موقوفي الفساد»

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، أمس، الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا في قضايا فساد، دون توجيه اتهامات إليهم، موضحاً أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.

وأكد المعجب أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية، مضيفاً أن «السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى حالياً، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه فيهم».

في السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، أمس، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً بترقية 26 قاضياً، وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.

ويناقش مجلس الشورى السعودي، الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية على حساب الكفاءة.

وكانت السلطات السعودية أوقفت، بداية الأسبوع، 11 أميراً، وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين بالمملكة، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في حملة تطهير غير مسبوقة بالبلاد، بعد ساعات من تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت مصادر مصرفية لـ"رويترز" إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 سعودياً، مبينة أن البنوك استجابت لهذا الطلب الوارد في نشرة صدرت هذا الأسبوع، غير أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد تلك الحسابات.