صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3604

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المضف: هيكلة التمويل العقاري بما يلائم توزيعات «السكنية»

محافظ العاصمة ومختارو المناطق اطلعوا على التطور الإلكتروني لتيسير الخدمات ببنك الائتمان

  • 08-11-2017

أعلن المضف أن «السكنية» توزع ما يقارب 12 الف وحدة، تكلف الدولة مليار دينار، ورأسمال البنك لم يتجاوز 3 مليارات، ولا يستطيع تمويل كل تلك الوحدات، ويحتاج إلى زيادة رأسماله إلى 12 ملياراً.

ثمّن محافظ العاصمة ثابت المهنا إنجازات بنك الائتمان، قائلا "سمعت كثيراً عن تلك الإنجازات، واليوم شاهدت بعيني ولمست ما سبق وسمعته، ما يجعل أي مواطن يشعر بالفخر والارتياح لوجود مثل هذه المؤسسات في ديرتنا".

وأبدى المهنا خلال جولته بالبنك أمس، بحضور وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، وبمرافقة مختاري العاصمة ومسؤولي البنك, سعادته بتلبية دعوة نائب رئيس مجلس إدارة "الائتمان" المدير العام صلاح المضف، وقال، إن "سهولة الإجراءات والخدمات الأون لاين، واعتماد البنك على الأجهزة الإلكترونية، ومواكبته للتطور التكنولوجي سبب الإنجازات التي حققها البنك"، متمنياً أن تحذو كل أجهزة الدولة ومؤسساتها حذو "الائتمان".

وأضاف ان "المهندس المسؤول في البنك اطلعنا على آليات العمل، حيث انه يقوم بعمله ويزور مواقع البناء ويكتب تقريره ويرسله إلى الإدارة المختصة في البنك من دون تحميل المراجع أي عبء أو معاناة".

من جانبه، قال المضف إن "زيارة محافظ العاصمة ووزير الإسكان ومختاري مناطق العاصمة، للوقوف على آلية العمل في البنك، والخدمات التي يقدمها البنك للمواطن، والقرض الإسكاني للشعب الكويتي العظيم، تعد دعماً كبيراً لنا وحافزا يجعلنا نعمل بأقصى طاقاتنا".

وبين المضف أن البنك أصبح يقدم كل قروضه من خلال التطبيقات الهاتفية والاون لاين، ما قلص الدورة المستندية، ويسّر الأمور على المراجعين ووفر لهم الجهد والوقت.

وأعلن أن "هناك دراسة حالية نعكف عليها في البنك لإعادة هيكلة التمويل العقاري، للتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكانية في توزيعاتها"، مضيفاً ان "تلك الدراسة اقبلنا عليها كي نكون جاهزين وعلى أهبة الاستعداد لتمويل تلك التوزيعات الكبيرة، إذ إن المؤسسة السكنية توزع ما يقارب 12 الف وحدة سكنية تكلف الدولة ما يقارب المليار دينار، ورأسمال البنك لم يتجاوز 3 مليارات، ولا يستطيع تمويل كل تلك الوحدات، ويحتاج إلى زيادة رأسماله إلى 12 مليارا، لاستمراريته في تمويل العقار للمواطنين".

طفرة إلكترونية

بدورها، أكدت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن الهدف من الجولة كان لاطلاع المحافظ والمختارين على آلية العمل في "الائتمان"، والخدمات التي يقدمها، والتطور الذي شهده خلال الفترة الماضية في أساليب وآليات تقديم الخدمات الكترونياً، مضيفة أن البنك في طليعة المؤسسات الحكومية التي بادرت بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، التي تساعد المواطن للحصول على الخدمات بمجرد تسجيل توقيعه الإلكتروني.

وأضافت أن البنك شهد طفرة إنشائية موازية للطفرة الإلكترونية ممثلة في صيانة وتطوير مبنى المقر الرئيسي الحالي، إلى جانب تطوير وصيانة فرع غرناطة، فضلا عن مشروع مبنى المقر الرئيسي الجديد في جنوب السرة والمقرر افتتاحه عام 2020، موضحة أن كل هذه المشاريع تأتي في اطار التوسع الأفقي للبنك، بهدف الوصول الى المواطن حيثما كان، وقد روعي فيها جميعا زيادة السعة السكانية والكثافة الاستيعابية للبنك، بحيث يستطيع مواكبة الأعداد المتزايدة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المضف اصطحب الوفد في جولة تفقدية على مختلف إدارات وأقسام البنك، للوقوف على طبيعة عملها، والتعرف على الدورة المستندية للحصول على القروض العقارية والاجتماعية وقروض المحفظة، بداية من تقديم الطلب، مروراً بتدقيقه واستيفاء المستندات اللازمة، وإجراء الكشف الهندسي على القسيمة أو العقار، وصولا إلى تحويل رصيد القرض الى حساب المواطن المستفيد.

وأضافت ان "المضف أطلع الوفد خلال الجولة على النقلة النوعية التي قام بها البنك في السنوات الأخيرة، وشملت تغييرات جوهرية لتحويله إلى مؤسسة حديثة وعصرية تواكب احدث التطورات في مجال تطبيقات الحكومات الإلكترونية، حيث تم تعميم التراسل الإلكتروني، ووقف التعاملات الورقية بين إدارات وأقسام البنك، كما جرى انجاز اكبر وأوسع عملية ربط الكتروني بين البنك والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بعمله، لتسهيل وتيسير تدفق المعلومات المتعلقة بالعملاء بسلاسة وانسيابية.