رأي طلابي : «الرهن التجاري»

يعد القانون هو أساس الحياة الدنيوية، وما من بلد إلا يقوم على القانون والعدل والمساواة فيما بين الناس وبين الدائن والمدين. وكل بلد في العالم لديه محامون ومستشارون وقضاة، وهؤلاء هم من يضعون القوانين للجميع على مسطرة واحدة متساوية، فيلجأ أغلب الناس الى المحامين والمحكمة عندما تضيع حقوقهم لدى جهات أو شركات أو أفراد... ولكن، لنضع بين أيدينا تساؤلا مهما: هل من الواجب أن نفهم القوانين كاملة، لنضمن حقوقنا كاملة دون نقصان، ودون اللجوء الى المخافر والمحكمة؟

ونقول: نعم، فلو كان كل شخص يعلم القانون لما اكتظت السجون بالمخالفين... لذلك علينا ان نعرف القانون، فالقوانين تختلف على مستوى المواد والتفسيرات، فمن الأحكام المهمة والقوانين أحكام الرهن التجاري الذي هو دائماً يقع بين دائن ومدين، بين أشخاص وبنوك أو شركات. فحري بنا أن نعرف أحكام التعامل مع الرهن التجاري بشكل متكامل، حتى لا نقع في فخ التجاوزات والمخالفات التي قد تؤدي بنا إلى نتائج لا تُحمد عقباها، فالعقود في الكويت تتفرع الى أكثر من فرع، وذلك حسب القوانين، وهناك باب منها يسمى «الرهن التجاري»، وهو ضمان دين الدائن.

وأهميته أن يخدم التاجر الذي يفكر بالاقتراض، لكن عليه أن يقدم ضمانا معيناً، فيرهن التاجر جزءاً من أمواله، وهو ما أصبح في معظم الأحيان غير كاف لحماية حقوق الدائنين، فتقلبات السوق كثيرة ومتفاوتة، فهنا يطلب البنك من التاجر ضماناً كالرهن.

والمشرع الكويتي لم يضع تعريفاً محدداً للرهن التجاري، إنما تحدث عنه في نص المادة ٢٢٣ بقوله: «يكون الرهن تجارياً بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه، إذا تقرر على مال منقول، ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين».