«رساميل»: أسواق الأسهم العالمية تواصل اتجاهها التصاعدي

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن أسواق الأسهم العالمية واصلت الأسبوع الماضي اتجاهها التصاعدي بشكل رئيسي، بفضل أرباح الشركات الجيدة، التي رسمت صورة إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية.

ووفق التقرير، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بنسبة 0.53 في المئة، في حين نجح مؤشر S&P 500 في الارتفاع بشكل بسيط وبنسبة بلغت 0.3 في المئة، بينما بلغت مكاسب مؤشر STOXX 600 0.67 في المئة.

وفي التفاصيل، كان الأسبوع الماضي قد شهد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيحه جيروم باول لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلفاً للرئيسة الحالية جانيت يلين، وبهذا الإعلان من البيت الأبيض، وفي حال تصديق الكونغرس على هذا الترشيح يكون باول أول شخصية غير اقتصادية منذ سبعينيات القرن الماضي تتولى رئاسة الفدرالي الأميركي.

ويسود الأسواق المالية الأميركية والعالمية اعتقاد بأن ترشيح الرئيس الأميركي لهذه الشخصية لتولي رئاسة الفدرالي الأميركي، إنما هو مؤشر على استمرار المجلس في تطبيق سياساته المالية والنقدية المعتمدة حالياً.

وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب الجمهوري مشروعه لإصلاح النظام الضرائبي في الولايات المتحدة، الذي طال انتظاره، وإن كان في نسخته الأولية. ووفق هذه النسخة من المشروع التي يعتبر فيها مبدأ خفض الضرائب على الشركات المحور الأساسي للمشروع، فإن الحزب الجمهوري اقترح خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 20 في المئة، وإضافة إلى ذلك، فقد تمت زيادة الحدود ومعدل الضريبة على كل من الدخل والضريبة على الأملاك.

أما على صعيد الأخبار الاقتصادية فقد شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالدخل. وفي هذا المجال جاءت البيانات الخاصة بالدخل الشخصي متوافقة مع التقديرات في حين ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بما يتجاوز التوقعات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط الدخل بالساعة جاء دون مستوى التقديرات، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2.4 في المئة. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في حين كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن اسم مرشحه لتولي رئاسة المجلس.

المملكة المتحدة

في هذا الوقت شهدت بريطانيا إعلان بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولم تأت الزيادة في أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة بشكل مفاجئ إذ كان متوقعاً أن يعمد بنك إنكلترا إلى رفعها، في خطوة هدفها مواجهة الضغوط التضخمية التي تعانيها المملكة المتحدة. وتعاني بريطانيا هذه الضغوط التضخمية نتيجة ضعف الجنيه الإسترليني، نظراً إلى استيراد المملكة المتحدة نسبة كبيرة من منتجاتها من الخارج.

أما على صعيد أسواق الأسهم فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.90 في المئة، وهو الذي حقق مكاسب بنسبة 5.77 في المئة منذ بداية العام حتى الآن.

وفي أخبار الشركات، حقق سهم شركة BP البريطانية مكاسب بنسبة تزيد عن 3 في المئة في اليوم الأخير من شهد أكتوبر الماضي وذلك بعد إعلان الشركة عن تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 1.87 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين التي كانت تتوقع تحقيق الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.58 مليار دولار، في حين عززت الشركة معدلات نمو الربحية بنسبة تجاوزت 91.8 في المئة.

كما أعلنت الشركة رفع مستوى برنامج إعادة شراء أسهمها، وأشارت إلى إمكانية نجاحها في تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية في الأشهر التسعة الأولى من العام في وقت بلغ متوسط ​​سعر برميل النفط 49 دولاراً.

وبالمثل حققت أرباح شركة Royal Dutch Shell نمواً بنحو 45 في المئة في وقت أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 22.6 في المئة. وتشكل هذه النتائج المالية مؤشراً على أن منتجي النفط الكبار بإمكانهم الاستمرار في تحقيق العوائد الجيدة، حتى في ظل سيطرة أسعار منخفضة للنفط على الأسواق وذلك ومن خلال عمليات الابتكار، وخفض التكاليف وعمليات إعادة الشراء.

يذكر أن سهم شركة BP ارتفع بنسبة 7 في المئة من بداية العام في حين حقق سهم شركة Royal Dutch Shell مكاسب بنسبة 10.6 في المئة منذ بداية العام أيضاً.

أوروبا

حقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً بنسبة 2.5 في المئة، وفق البيانات، التي تم نشرها، على الرغم من التأخر في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي.

ويمثل هذا النمو المعدل الأكبر الذي يحققه الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو منذ شهر ديسمبر 2011. وأدى استمرار تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو والذي وصل اليوم إلى 8.9 في المئة (وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2009)، والأداء المفاجئ في الاقتصاد الفرنسي الذي حقق فيها الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.2 في المئة إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي في أوروبا.

كما أن انخفاض معدل البطالة في ألمانيا، وارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 4.1 في المئة، على أساس سنوي مقابل التقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 3 في المئة يعزز من طروحات البنك المركزي الأوروبي حول الظروف الاقتصادية التي يؤكد المسؤولون فيها تحسنها على أرض الواقع.

أما على صعيد أخبار الشركات فقد أعلنت شركة ASML Holdings الهولندية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات تحقيق نتائج فصلية مميزة، بعدما بلغ النمو السنوي للأرباح حوالي 49 في المئة، متجاوزاً تقديرات المحللين بنسبة 0.7 في المئة، إضافة إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 45 في المئة. من جهة أخرى أعلنت شركة BASF الألمانية المتخصصة في صناعة المواد الكيميائية نمو مستوى أرباحها بنسبة 37 في المئة بالتزامن مع نمو الإيرادات بنسبة 17.5 في المئة، ما يعني تزايد هوامش الربحية للشركة.

وعموماً، ومن بين الشركات الـ 50 الأكبر، فقد أعلنت 19 شركة نتائجها المالية الفصلية حتى الآن، وحققت هذه الشركات معدل نمو في الأرباح بلغ بالمتوسط 8 في المئة ونمواً في الإيرادات بنسبة 9.6 في المئة.