التجارة تشكل لجنة مختصة من جهات معنية للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار الحقيقية للاستقدام

أكدت وزارة التجارة والصناعة وقوفها في وجه الأسعار المرتفعة والمصطنعة والفاحشة بالسلع الاستهلاكية أو الخدمية أو الحرفية استناداً على القوانين المنظمة لطبيعة عملها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان شكل لجنة مكونة من مختصين على علاقة مباشرة واطلاع تام على قضية العمالة المنزلية للخروج بسقف موحد لأسعار العمالية المنزلية تُفرض بقوة القانون على المكاتب العاملة بهذا المجال.

وأضافت أن هذا القرار يأتي استشعاراً من الوزارة بالتذمر والسخط الشعبي بالإرهاق الذي يصيب المواطن حال طلبه استقدام عمالة منزلية، وحقوقهم تجاه الدولة بالوقوف بصفهم والدفاع عنهم أمام القطاعات التجارية التي تخالف قوانين وتعليمات الوزارة، مشددة على وقوفها بكل حزم في وجه كل محاولات الزيادات المصطنعة في الأسعار من أي جهة كانت.

كما أعلن الوزير خالد الروضان بكل شفافية للمعنيين والعاملين بقطاع استقدام العمالة المنزلية أنه سيستخدم كل القوانين المتاحة لخفض الأسعار وبالقوة القانونية الممنوحة له.

وبينت الوزارة أن مهمة اللجنة التي تنتهي منها خلال شهر لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية ووضع سقف سعري ملزم للجميع دون استثناء، مما يساعد على إزالة الأعباء المرهقة على المواطنين والوقوف أمام الارتفاعات المصطنعة للأسعار، ومن جانب آخر يكون ناتج عمل هذه اللجنة إحدى الأدوات التي تساعد شركة الدرة مستقبلاً على إتمام خدماتها وعملها اعتمادا على الأسعار المقننة بدولة الكويت.

وأكدت حرصها على اختيار ممثلي الجهات المعنية بالدولة كأعضاء داخل هذه اللجنة ممن لهم روابط وظيفية بهذا المجال وعلى رأسهم ممثل عن وزارة الخارجية، مبينة أن هذا الاختيار فرضته الحاجة الماسة وطبيعة التعاملات مع سفارات الدول التي يتم استقدام العمالة منها، وهذا بالتأكيد يخدم في تسهيل الإجراءات مع السفارات المعنية.

وختاماً، أكدت الوزارة أنها مستمرة بالوقوف مع المتضررين والمواطنين أمام التجاوزات التجارية والأعمال المصاحبة لها متى ما كانت مخالفة لقوانين وتعليمات وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها.