مجلس الوزراء ناقش تقرير متابعة خطة التنمية وإجراءات «الدرة»

اطلع على نتائج زيارة الأمير للسعودية وجهود معالجة الأزمة الخليجية

نشر في 23-10-2017
آخر تحديث 23-10-2017 | 21:50
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء امس
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء امس
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة الإنمائية، واستمع بهذا الصدد، إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حول ما تم إنجازه.
اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي امس في قاعة مجلس الوزراء بالمطار برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، حول تشكيل لجنة لتتولى إعداد الإجراءات اللازمة لتمكين "شركة الدرة" من مباشرة نشاطها في تأمين خدمة العمالة المنزلية للمواطنين، بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير للمملكة العربية السعودية الشقيقة الاثنين الماضي، والتي جاءت في اطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الاخوة المتميزة، والحرص على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات، كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى بحث القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، لاسيما ما تعلق بالمساعي المبذولة لمعالجة الأزمة القائمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الصدد، أطلع الخالد سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على آخر التطورات، في إطار الجهود والمساعي الجارية لاحتواء الخلاف الخليجي، ورأب الصدع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم احاط الخالد المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الرئيس السوداني عمر البشير، والتي تم خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة، وكذلك بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير خارجية لاتفيا ادغارس رينكينفيكس، وفحوى المحادثات التي أجراها، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة الكويت وحكومة لاتفيا، الأولى بشأن التعاون الاقتصادي والفني والثانية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

تقرير التنمية

ثم استعرض المجلس تقرير المتابعة (النصف الأول) للخطة السنوية (2017-2018) للفترة من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر 2017، واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أوضحت فيه ما تم انجازه خلال النصف الأول من الخطة السنوية (2017-2018)، وهي السنة الثالثة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015-2016 / 2019-2020)، حيث تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية، فاعتمدت على سبع ركائز اساسية، وهي مجالات تركيز الخطة من اجل الاستثمار فيها وتطويرها، التي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الدولة، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، بما يتوافق مع اهداف التنمية المستدامة، والركائز هي (إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأسمال بشري إبداعي، ومكانة دولية متميزة).

واشتمل التقرير على أربعة أجزاء يتناول الجزء الاول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية (2017-2018)، بحسب الركائز السبع، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية، فيما افرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات، وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقاً لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليها.

وعبّر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة واعداد هذا التقرير، وقرر تكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته الى مجلس الأمة.

لجنة «الدرة»

وضمن إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمالة المنزلية، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن، فقد استمع المجلس الى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن، وقد احاط المجلس بتشكيل لجنة لتتولى اعداد الإجراءات اللازمة، لتمكين "شركة الدرة" من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين، بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

كما دان الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في منطقة الواحات بمصر، والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من رجال الأمن، معربا عن خالص التعازي والمواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر، مؤكداً موقف الكويت الرافض للارهاب بكل صورة وأشكاله وأهدافه.

back to top