المويزري يؤيد طرح الثقة بـ 3 وزراء

أعلن النائب شعيب المويزري تأييده لطرح الثقة في كل الاستجوابات المقدمة والمعلنة للوزراء الثلاثة وهي استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، واستجواب معلن تقديمه الى كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وقال المويزري في تصريح صحافي ان العادة جرت في المجالس السابقة عندما يعلن أحد النواب نيته تقديم استجواب لأحد الوزراء يقوم بقية النواب بإعلان تأييدهم أو رفضهم هذا الاستجواب.

وأضاف أنه أعلن قبل ثلاثة أشهر عزمه استجواب وزيري الشؤون والنفط وغيرهما، ثم تقدم بعض النواب وأعلنوا تقديم استجوابات لوزراء النفط والكهرباء والشؤون، مؤكدا تأييده جميع الاستجوابات التي ستقدم للوزراء المقصرين.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الاستجوابات محاسبة الوزراء المقصرين، لافتا إلى أن الجميع يعلم قصور هؤلاء الوزراء في أداء واجباتهم.

وفصل المويزري قائلا "إن أتينا للعبدالله فإن هناك الكثير من المخالفات في جميع الجهات التي يترأسها كما أنه خالف الماده ٩٩ من الدستور ولم يحترمها".

وأضاف أن وزيرة الشؤون لم تقصر في واجباتها فقط إنما أذلت ذوي الإعاقة، فضلا عن تعسف الإدارات التابعة لها، وسوء إدارة هيئة القوى العاملة.

وذكر أن الوزيرة قامت بحل مجالس إدارات جمعيات أما المفترض منها فهو إحالتهم للنيابة وانتظار حكم المحكمة.

وأضاف أن الوزيرة لم تنفذ الأحكام القضائية ومنها حكم نهائي بإعادة رئيس إحدى إدارات الجمعيات والتفت عليه بالإعلان عن انتخابات جديدة.

وبين أن الوزيرة قامت بحل جمعيات الجهراء وأبوحليفة وكيفان ولم تقدم أي طرف للنيابة بهدف دفع الناس لنبذ مجالس إدارة الجمعيات لتهيئة الوضع للخصخصة.

وقال إن الوزيرة تسيء للأيتام وأمهاتهم والأرامل والمطلقات وتتعسف تجاههم بالإضافة إلى ما يجري في الخطوط الكويتية من التعيينات (البراشوتية) والفساد والتجاوزات.

أما عن وزير النفط، فأكد المويزري وجود تعسف مع الموظفين الكويتيين وشبهات في العقود النفطية وهدر مالي وفصل للعديد من الموظفين دون وجه حق، مشيرا إلى أنه طلب من الوزير بشكل ودي أكثر من مرة عودتهم إلا أنه لم يهتم.

وقال: وزير النفط مستمر في اتخاذ قرارات تتعلق ببيع ثروه البلد هو والحكومة تحت مسمى الخصخصة، وعندما بدأت تنكشف اللعبة أنشأ إدارة المشاريع"، مؤكدا وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في وزارة الكهرباء.

وأكد أنه نتيجة لهذا التقصير في الوزارات الثلاث فإنه يعلن أنه سيطرح الثقة بالوزراء الثلاثة العبدالله والمرزوق والصبيح لأن الأمر واضح والمخالفات صريحة ضدهم.

ومن جهة أخرى، كشف المويزري أنه قدم يد التعاون لوزير التربية وأعاد له إجابات خاطئة طلب منه تصحيحها خاصة بتجاوزات وكيل الوزارة، بالإضافة إلى التجاوزات الموجودة في جامعة الكويت.

وطالب بضرورة إلغاء قرار التوفل لأنه خاص بخريجي المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه يأمل فيه خيرا.

وعن لجنة حماية الأموال العامة كشف المويزري عن وجود العديد من التقارير سيتم رفعها لمجلس الأمة منها تقرير عن وزارة الإعلام وتقرير عن هيئة أسواق المال، مؤكدا أن كل التقارير التي تمت إحالتها وكلفت اللجنة بها تم الانتهاء منها.