345.8 مليار دولار قيمة المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني

على الرغم من استمرار الاضطراب السياسي، ظل إنجاز المعاملات عبر الحدود ثابتاً على الصعيد العالمي في الربع الثاني من العام الحالي، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات، وذلك وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.

انخفض المؤشر العالمي، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية باستخدام خط الأساس 100، إلى 233 للربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض بنسبة 4 في المئة عن الربع السابق من العام، ولكن بنسبة 15 في المئة عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من العام الحالي، نسبة 36 و47 في المئة من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي.

وأعلن المشترون إنجاز 1.368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345.8 مليار دولار، أي بانخفاض بنسبة 10 في المئة من حيث عدد المعاملات وبنسبة 1 في المئة فقط من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

ومع استقرار الاتحاد الأوروبي نسبياً في أعقاب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء الانتخابات في المنطقة، فقد نسب إلى الاتحاد الأوروبي ما يزيد على نصف قيمة المعاملات عبر الحدود، وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من العام الحالي.

كانت أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر استحواذا من حيث قيمة المعاملات، حيث أعلنت إنجاز 364 معاملة بقيمة 128.9 مليار دولار. وعقب الربع الأول من العام الذي شهد صعوبات بسبب التشريعات الحكومية، عاد المستثمرون الصينيون إلى عالم الصفقات في الربع الثاني من العام الحالي، وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد إنجاز عدد 94 معاملة قيمتها 35.9 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، سجل قطاع الكيماويات والمواد أعلى قيمة للمعاملات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد المعاملات 42 معاملة بقيمة 60.4 مليار دولار، في حين سجل قطاع الصناعات أكبر عدد للمعاملات، حيث تم إنجاز عدد 209 معاملات بقيمة 25.4 مليار دولار، أما قطاعا الأدوية والإنشاءات فكانا القطاعين الثاني والثالث من حيث قيمة المعاملات التي بلغت 40.2 مليار دولار و36.3 مليارا على التوالي.

نشاط الدمج والاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط

شهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا في إنجاز المعاملات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر الشرق الأوسط إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها. شهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من العام الحالي شهد انخفاضا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة. واصلت دولة الإمارات قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.

في إطار هذا السياق، صرح الشريك في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ويل سيفرايت: "نظرا إلى صفقتين ضخمتين، شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في قيمة المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض عدد المعاملات". وأضاف قائلا: "في حين انخفضت معاملات الدمج والاستحواذ التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمتها وعددها في الربع الثاني من العام الحالي، فإن ما نشهده من المستوى العام للمعاملات عبر الحدود وعبر الأقاليم يعد مؤشرا واعدا لما تبقى من العام".

عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط

مقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت قيمة المعاملات 1.84 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 73 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز 3 معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث دفعت شركة "إنجي- ENGIE" مبلغ 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40 في المئة في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.

كان قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداء من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث شهد إنجاز 3 معاملات بقيمة مليار دولار.