«بيان»: انضمام البورصة لـ «فوتسي» لا يضمن تعزيز السيولة

قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن الأداء العام لبورصة الكويت اتسم الأسبوع الماضي بميله إلى التراجع على الرغم من التباين، الذي شهدته مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع، إذ تراجع المؤشران الوزني و"كويت 15" بشكل طفيف لم يتعد نسبته 0.01 في المئة، في ظل الضغوط البيعية، التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بلغت نسبتها 0.07 في المئة، بفضل عمليات الشراء الانتقائية، التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة.

وفي التفاصيل، شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أداءً ضعيفاً واتخذت منحى نزولياً في معظم جلسات الأسبوع، في حين شهدت أحجام وقيم التداول تراجعاً واضحاً مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق، إذ انخفض المتوسط اليومي للسيولة النقدية بنسبة بلغت 45.54 في المئة، ليصل إلى 14.07 مليون دينار فقط، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداول 78.87 مليون سهم بتراجع نسبته 39.86 في المئة.

ويعود السبب في الأداء الضعيف، الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى عزوف بعض المستثمرين عن التداول، خصوصاً في ظل ترقب السوق لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى نشاط وتيرة عمليات جني الأرباح، التي تشهدها البورصة منذ أسبوعين، التي تعتبر حتى الآن طبيعية وصحية، حتى يتمكن السوق من التقاط الأنفاس بعد المكاسب، التي حققها في الأسابيع السابقة على وقع موجة التفاؤل، التي انتابت العديد من المتداولين في السوق بعد الإعلان عن ترقية البورصة للأسواق الناشئة الثانوية وانضمامها لمؤشر "فوتسي".

محفزات إيجابية

وللإشارة إلى أن السوق مازال متعطشاً للمزيد من المحفزات الإيجابية، التي تساعد على جذب المزيد من المستثمرين إلى الاستثمار في السوق، وتساهم في إعادة مستويات السيولة إلى سابق عهدها بعد أن أصبحت تسجل مستويات متدنية جداً في الفترة الأخيرة.

فانضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة وحده لا يضمن استمرار صعودها أو تعزيز مستويات السيولة النقدية فيها على المدى الطويل، إنما معالجة الخلل الذي يعانيه الاقتصاد المحلي عموماً، ودعم القطاع الخاص بصورة حقيقية وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي لهو المحفز الحقيقي الذي تنتظره البورصة منذ عدة سنوات.

فالأمر الوحيد، الذي قد يضمن بشكل كبير تعظيم ثروات المستثمرين في البورصة، وهو الهدف الأوحد لأي مستثمر، فلطالما انعكس الوضع السيئ الذي يمر به الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات على أداء الكثير من أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل سلبي، نظراً إلى ارتباط نشاط تلك الشركات بالوضع العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر البديهي في كل دول العالم.

فمن المعلوم للجميع أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، ويرتبط أداؤها ارتباطاً طردياً بأداء الاقتصاد الذي تعمل فيه، لذلك فإن أردنا معالجة أوضاع البورصة وتعظيم قيمتها الرأسمالية وتعزيز مستويات السيولة النقدية فيها، يجب أن نبدأ أولاً في حلحلة المشكلات، التي تحيط بها، ومن ضمنها الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، فضلاً عن مشكلة إهمال القطاع الخاص، الذي يجب أن يقود قاطرة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

خسائر البورصة

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي، فقد فقدت البورصة خلاله نحو 65 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، التي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.82 مليار دينار، بانخفاض نسبته 0.22 في المئة، عن مستواها الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.89 مليار دينار، لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الحالي وتصل إلى 13.45 في المئة، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة. كما تم خصم مبلغ 77.28 مليون دينار من القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق خلال الأسبوع الماضي، وهي القيمة السوقية للشركة التي تم إلغاء إدراجها من السوق يوم الخميس).

وجاء التباين، الذي شهدته مؤشرات البورصة بنهاية الأسبوع على وقع اختلاف توجهات المتداولين، إذ شهدت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق عمليات شراء انتقائية من جهة ومضاربات سريعة من جهة أخرى، مما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري، الذي تمكن من إنهاء الأسبوع مسجلاً مكاسب محدودة، في حين تعرضت بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، مما دفع المؤشرين الوزني و"كويت 15" إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وعلى صعيد التداولات اليومية، تراجع السوق خلال أولى جلسات الأسبوع نتيجة سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول، التي ترافقت مع انخفاض مستوى السيولة النقدية لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر الحالي، إذ بلغت 13.7 مليون دينار. وتمكن السوق في جلسة يوم الاثنين من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة عوض بها خسائره، التي تكبدها في الجلسة السابقة، وهو ما جاء بدعم من عودة النشاط الشرائي مرة أخرى وسط تركيز على الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم البنوك بعد إفصاح بعضها عن نتائج مالية جيدة فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي.

وأنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة مسجلاً نمواً نسبته 0.21 في المئة، فيما سجل المؤشران الوزني و"كويت 15" مكاسب نسبتها 0.35 في المئة و 0.46 في المئة على التوالي.

أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي، وإن كانت تلك المكاسب محدودة نسبياً، إذ جاء ذلك بدعم من عمليات شراء انتقائية تم تنفيذها على بعض الأسهم من مختلف الأوزان، وسط تركيز أكبر على الأسهم الصغيرة، التي يتم تداولها بقيم منخفضة، وهو ما انعكس على السيولة النقدية، التي تراجعت بنهاية الجلسة بما يقرب من 30 في المئة، وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الجلسة مسجلاً نمواً نسبته 0.19 في المئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الوزني 0.06 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 0.13 في المئة.

جني أرباح

هذا وعاد السوق في جلسة يوم الأربعاء إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، إذ أنهت جميع مؤشراته تداولات الجلسة محققة خسائر بسيطة نسبياً، وسط نشاط واضح للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم الصغيرة، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري خصوصاً، الذي أنهى تداولات الجلسة مسجلاً خسارة نسبتها 0.45 في المئة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 0.20 في المئة، في حين سجل مؤشر "كويت 15" خسارة محدودة جداً بلغت نسبتها 0.004 في المئة.

أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد أنهى السوق تداولاتها على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بلغت نسبته 0.22 و 0.03 في المئة على التوالي، فيما سبح مؤشر "كويت 15" عكس التيار وسجل بنهاية الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 0.35 في المئة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 160.43 مليون سهم تقريباً شكلت 40.68 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 100.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.51 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.59 في المئة بعد أن وصل إلى 69.37 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.62 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 24.35 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 14.77 مليون دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.43 مليون دينار شكلت 16.25 في المئة من إجمالي تداولات السوق.