صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3602

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الحربي لـ الجريدة.: محاسبة أي مسؤول تدينه لجان التحقيق البرلمانية في مخالفات العلاج بالخارج

خصخصة المرافق الصحية تتطلب تعديل قوانين وموافقة السلطة التشريعية

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي، محاسبة أي مسؤول بالوزارة يثبت تورطه في قضايا فساد، مهما كان موقعه، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من إجراءات التجهيز والتنظيم، استعداداً لافتتاح مستشفى جابر على مراحل متتالية من دون أي تأخير.

وشدد الحربي في حواره لـ«الجريدة» على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات التنفيذية التصحيحية اللازمة، وبشفافية كاملة، لإصلاح أي خلل، ومحاسبة أي مسؤول، وذلك حينما تنتهي لجان التحقيق البرلمانية في مخالفات العلاج بالخارج من أعمالها وتعتمد توصياتها.

وقال إنه لن يقبل بأي فساد في ملف استقدام وتشغيل أفراد الهيئة التمريضية، أو بأي موقع بالوزارة، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شكوى تتعلق بهذا الملف، أو غيره من الملفات التي تفوح منها شبهات فساد، سواء بالتحويل إلى النائب العام، أو بإجراء التحقيقات القانونية بالوزارة، ومحاسبة أي مسؤول.

ودعا الحربي أي شخص لديه شكوى أو مستند يتعلق بشبهة فساد في قطاع التمريض، أو غيره من القطاعات، للتقدم بها إلى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أنه لن يسمح باستقدام وتشغيل الهيئة التمريضية إلا من خلال الشركات المؤهلة، وفق المعايير المعتمدة، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لشطب ووقف التعامل مع أي شركة يثبت تورطها في أي ملفات فساد.

وقال وزير الصحة إن تعديل أسعار الخدمات الصحية على الوافدين كان ضرورياً ضمن برنامج الإصلاح الصحي الشامل.

وذكر أن «طبيعة مسؤوليات ومهام الأطباء قد تجعل من الصعب تطبيق نظام البصمة عليهم، حتى لا تتأثر إجراءات ومتطلبات الرعاية العاجلة للمرضى». وشدد على صعوبة تكويت الوظائف الطبية والتمريضية والفنية في الوقت القريب.

وكشف عن قرب الانتهاء من تصوُّر متكامل تم إعداد ملامحه الرئيسة عن إعادة هيكلة كاملة لقطاع الإعلام الصحي، وتوحيد الخطاب الإعلامي في الأمور المتعلقة بالصحة. وإلى مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

● متى يُفتتح مستشفى جابر؟

- مستشفى جابر هو أحد المشاريع الإنشائية العملاقة في خطة التنمية، ويُعد إنجازاً غير مسبوق بالبنية الأساسية للرعاية الصحية في البلاد، من حيث التصميم والتشييد والرؤية المستقبلية.

ومن هذا المنطلق، تستعد وزارة الصحة منذ فترة لبدء تشغيل المستشفى، بعد إتمام إجراءات الاستلام النهائي من الجهة المنفذة للمشروع، وهي وزارة الأشغال.

وتتضمن استعدادات الوزارة؛ وضع خطة تنفيذية للتشغيل على مراحل متتالية، بدءاً بالطوارئ والحوادث، ومروراً بالعيادات الخارجية، ثم افتتاح العمليات والأقسام الداخلية.

وتشمل الاستعدادات أيضا؛ تحديد وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، وفق أحدث المواصفات العالمية، والحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة على جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات، إضافة إلى توفير الأطباء والهيئة التمريضية والإداريين من الكوادر والتخصصات اللازمة لتشغيل جميع أقسام المستشفى، وتقديم الخدمات المتميزة، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وستشهد الأسابيع المقبلة المزيد من الإجراءات، لوضع الخطط والبرامج الزمنية موضع التنفيذ، والانتهاء من إجراءات التجهيز والتنظيم، للاستعداد لافتتاح المستشفى على مراحل متتالية دون تأخير.

الواقع الحالي يتطلب دخول مستشفى جابر منظومة الخدمات الصحية، لتلبية الاحتياجات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، والتغلب على أي معوقات تتعلق بإجراءات التنفيذ، والتي نتابعها أولاً بأول، ونعمل على اتخاذ الحلول المناسبة للتغلب عليها، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة. وتتضمن رؤية الوزارة للمستشفى الاستفادة من خبرات المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المرموقة بالتخصصات المختلفة وبالإدارة الحديثة.

● هل تنوون إعادة النظر في زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، والتي دخلت حيِّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري؟

- لن يتم إلغاء القرار الخاص بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين. وهذه الزيادة جاءت بعد دراسة مستفيضة، من خلال لجان ضمَّت عشرات الخبراء بالوزارة، وبما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.

الرسوم التي يتم تحصيلها عن الخدمات الصحية للوافدين، سواء من القادمين للبلاد بكروت زيادة أو حاملي بطاقات الضمان الصحي، لم تتم مراجعتها منذ أكثر من عشر سنوات، وخلال تلك الفترة تم إدخال العديد من الفحوص المتقدِّمة ووسائل وإجراءات التشخيص والعلاج والأدوية الحديثة، وهو ما أدَّى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية دون تحمُّل المستفيدين لأي أعباء إضافية.

وقد راعينا قدر الإمكان البُعد الاجتماعي، وتضمَّنت لائحة تعديل الأسعار؛ إعفاء بعض الحالات من الرسوم (مثل حالات الأطفال المصابين بالسرطان). كما أن الأسعار الجديدة للخدمات الصحية المقدَّمة للوافدين مازالت أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات التي تقدِّمها الوزارة، وأقل بكثير مما ورد في بعض مقترحات زيادة رسوم الخدمات العامة عليهم.

تعديل الرسوم كان ضروريا ضمن برنامج الإصلاح الصحي الشامل، ولضمان استمرار الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وسنقوم بمتابعة تنفيذ القرار، وإجراء ما يلزم من تعديلات بصورة دورية، وفقاً للمستجدات، وفي إطار برنامج شامل للإصلاح الصحي لضمان تمويل الرعاية الصحية، بما تتمكن معه الوزارة من أداء الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي بالقرارات، لأن الصحة حق من حقوق الإنسان.

لجنة التحقيق

● ما موقف الوزارة من لجان التحقيق البرلمانية في مخالفات العلاج بالخارج؟

- منذ أن تحمَّلت مسؤولية الوزارة في ديسمبر 2016 كان ملف العلاج بالخارج على قائمة أولوياتي الإصلاحية، سواء لإعادة تنظيم الإجراءات والضوابط، أو لدراسة ولمعالجة تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة حول هذا الملف المهم.

وحرصت على الالتزام بالشفافية الكاملة للتعامل مع جميع الملاحظات والجوانب المتعلقة بهذا الملف. ولم ولن أتردد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي تضمنت إعادة تنظيم مكتب التفتيش التابع للوزير مباشرة، وتفعيل الدور الرقابي بالوزارة، وإعادة تنظيم لائحة العلاج بالخارج، وتسهيل إجراءات العمل بالمكاتب الصحية في الخارج.

وكما هو معرف، فإن لجان التحقيق البرلمانية في مخالفات العلاج بالخارج، هي إحدى أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة، وضمن اختصاصات السلطة التشريعية المحددة في الدستور.

وقد أقسمتُ على احترام الدستور والقانون يوم أن تشرَّفت بتولي المسؤولية الوزارية. ومن هذا المنطلق، فإن احترامي للدستور والقانون والقسم الذي أدَّيته أمام سمو أمير البلاد، ثم أمام مجلس الأمة يضعني أمام مسؤولية الاحترام الكامل للدور الرقابي والتشريعي للمجلس، من خلال لجانه.

وحرصت على القيام بتلبية طلبات لجنة التحقيق، وتزويدها بجميع ما لدى الوزارة من مستندات وتقارير طَلبتها، لأنه ليس لدينا ما نتستَّر عليه أو نُخفيه، ورعاية مصالح الشعب تتطلب التعاون الكامل بين الوزارة كسلطة تنفيذية، ومجلس الأمة كسلطة تشريعية ورقابية. وعندما تنتهي لجان التحقيق البرلمانية من أعمالها وتعتمد توصياتها من مجلس الأمة، فإن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية التصحيحية اللازمة، وبشفافية كاملة، لإصلاح أي خلل، ومحاسبة أي مسؤول، مهما كان موقعه، تنفيذاً للقانون الذي أقسمنا على احترامه، ورعاية مصالح الشعب، والمحافظة على المال العام، ولا أحد فوق القانون، ولا نقبل بإهدار المال العام.

خطط التكويت

● هل وضعت الوزارة خططاً للاستغناء عن خدمات الوافدين وتكوين بعض القطاعات؟

- وزارة الصحة تضم كوادر طبية وتمريضية وفنية، إضافة إلى وظائف إدارية، يمثلون منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية. وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بشأن خطط تكويت بعض الوظائف بمختلف الوزارات، ولم يتضمَّن القرار الوظائف الطبية والفنية والتمريضية، لأن الخطة الإنمائية للدولة فيما يخص القطاع الصحي تتضمن العديد من المشاريع الإنشائية، والتي يحتاج تشغيلها إلى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية بالتخصصات المختلفة، وما زالت مخرجات كليات جامعة الكويت وهيئة التطبيقي من الكوادر الطبية والصحية أقل بكثير من الاحتياجيات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية بالجودة المطلوبة، وتلبية احتياجات تشغيل المستشفيات والمراكز الجديدة والتوسعات بالخدمات الصحية.

بدراسة الإحصائيات الحالية للكوادر الطبية والتمريضية والفنية بالوزارة والاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة بالرعاية الصحية، نجد أنه من الصعب حالياً، وعلى المدى القريب، تكويت الوظائف الطبية والتمريضية والفنية.

أما بخصوص الوظائف الإدارية، فنحن ملتزمون بالتوظيف المركزي من ديوان الخدمة المدنية، ووفقاً لخطة الدولة في تكويت الوظائف الإدارية، مع مراعاة الطبيعة الخاصة والاحتياجات المستقبلية لمتطلبات توفير الرعاية الصحية ومنظومة الأداء بالوزارة، والتي تتكامل بها المسؤوليات الطبية مع التمريضية والفنية والإدارية والخدمات ضمن منظومة واحدة، ووفقاً للمصلحة العامة ومصلحة المرضى، وضمان حقوق المستفيدين بالرعاية الصحية، ولتلافي حدوث أي خلل بمنظومة الرعاية الصحية مما قد يؤثر على سلامة المرضى والتغطية الصحية الشاملة وسهولة تقديم الخدمات الصحية.

● ما خطة الوزارة لتوحيد وتطوير الخطاب الإعلامي؟

- نعيش الآن عصر الإعلام الحديث، والذي أصبحت له أدواته المختلفة، وسرعة وقوة تأثيره على الرأي العام. ولم يعد الإعلام مقتصراً فقط على الصحافة والإعلام المرئي، فقد أصبح الآن لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والإلكتروني دور مؤثر وغير مسبوق، خصوصا في الأمور المتعلقة بالصحة.

ومنذ أن توليت مسؤولية الوزارة قمت بإعادة تنظيم مسؤوليات الإعلام الصحي، من خلال تحديد دور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إضافة إلى المكتب الإعلامي التابع للوزير مباشرة.

وأحرص من جانبي على التواصل المباشر مع الإعلاميين الذين أعرفهم جيداً، وأعتز بهم جميعاً، وبما يقومون به من مهام ومسؤوليات في مجال الإعلام الصحي، ومتابعة الشأن الصحي.

من دون أي مجاملة، أنا أعتبر الإعلاميين بجميع وسائل الإعلام شركاء رئيسيين للوزارة. وفيما عدا الضوابط القانونية المتعلقة بحقوق المرضى وخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، فإننا نحرص على الشفافية الكاملة في التعامل مع الإعلام، والتواصل الإيجابي المستمر مع الإعلاميين.

ونظراً للمستجدات والتطورات المتلاحقة بالإعلام ومتطلبات توحيد الخطاب الإعلامي للوزارة، فإنني أضع موضوع تطوير الخطاب الإعلامي على قائمة أولوياتي، وأقوم حالياً بدراسة تصوُّر متكامل تم إعداد ملامحه الرئيسة عن إعادة هيكلة كاملة لقطاع الإعلام الصحي، بما يحقق التنسيق الكامل بين الإدارات والإقسام ذات الصلة، وتوحيد الخطاب الإعلامي.

وبعد دراسة التصوُّر المقدَّم عن توحيد الأداء الإعلامي، سنتخذ الإجراءات المناسبة لاستكمال الموافقات اللازمة من مجلس الخدمة المدنية، لإجراء ما قد يلزم من تعديلات بالهيكل التنظيمي للوزارة، وفقاً للقرارات المنظمة.

وزارة الصحة تحرص دائماً على الرصد المستمر لكل ما تتناوله وسائل الإعلام من موضوعات وأمور تتعلق بالصحة والرعاية الصحية، وتقوم بالتعامل معها بشفافية كاملة، وبالحقائق، من خلال المتحدث الرسمي للوزارة، إعمالاً لحق المجتمع في المعرفة، وإيماناً بدور الإعلام والإعلاميين كشركاء رئيسيين للوزارة.

● متى تستكمل الوظائف القيادية في الوزارة؟

- هناك عدة إجراءات تتعلق بالترشيح واختيار الأنسب لشغل الوظائف القيادية بالدولة، بدءاً بالترشيح، ثم دراسة الترشيحات من جانب مجلس الخدمة المدنية، والعرض على مجلس الوزراء، ثم إعداد مشروع مرسوم ورفعه لسمو أمير البلاد، ونأمل أن يتم قريباً استكمال الوظائف القيادية الشاغرة بوزارة الصحة، وفقاً للإجراءات القانونية التي تكفل اختيار أفضل المرشحين، وبما يتفق مع حجم المسؤوليات القيادية بالوزارة، ومتطلبات وشروط شغل الوظائف القيادية.

التمريض

● ما ضوابط حماية استقدام وتشغيل الهيئة التمريضية من الفساد؟

- لن أقبل بأي فساد في ملف استقدام وتشغيل أفراد الهيئة التمريضية، أو بأي موقع بالوزارة، ولن أتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شكوى تتعلق بهذا الملف، أو غيره من الملفات التي تفوح منها أي شبهات فساد، سواء بالتحويل للنائب العام، أو بإجراء التحقيقات القانونية بالوزارة، ومحاسبة أي مسؤول، مهما كان موقعه، فلا أحد فوق القانون، وهذا ما أعلنته وأكرره دائما منذ توليت المسؤولية الوزارية.

وأدعو مَن لديه أي شكاوى أو مستندات تتعلق بشبهة فساد في قطاع التمريض، أو في غيره من القطاعات، للتقدم بها إلى الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولن نسمح باستقدام وتشغيل الممرضين والممرضات إلا من خلال الشركات المؤهلة وفق المعايير المعتمدة، ولن أتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لشطب ووقف التعامل مع أي شركة يثبت تورطها في أي ملفات فساد.

ولضمان استقدام وتشغيل أفضل العناصر في الهيئة التمريضية، يتم التقيُّد بمجموعة من الإجراءات، للتحقق من صحة شهادات المؤهلات والخبرة، واعتمادها من الجهات الرسمية، فضلاً عن إجراء اختبارات تحريرية وشفهية ومقابلات من جانب اللجان التي تقوم الوزارة بتشكيلها من القيادات التمريضية المتخصصة، والإشراف على عملها، سواء لاستقدام وتشغيل الهيئة التمريضية بمرافق الوزارة أو بالقطاع الخاص.

المكاتب الصحية

● كيف تقيِّمون العمل في المكاتب الصحية بالخارج بعد زياراتكم الميدانية الأخيرة للولايات المتحدة؟

- دعني أتوجَّه بالشكر لأسرة المكتب الصحي بواشنطن، لما قاموا به من جهود مخلصة في التعامل مع تداعيات الإعصار الأخير بالولايات المتحدة الأميركية، والتواصل الفوري مع المرضى وذويهم. وقد تابعت مع رئيس المكتب الصحي بواشنطن ما قاموا به من إجراءات ضمن خطة الطوارئ في هذا الشأن، بالتنسيق مع سفارة الكويت بواشنطن، بقيادة السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر.

خلال زياراتي للمكاتب الصحية تلمَّست عن قرب احتياجات المرضى، والإجراءات المتبعة، وفقاً لمسؤوليات واختصاصات رؤساء المكاتب، وأصدرت عدة قرارات لتمكين رؤساء المكاتب من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى، دون انتظار الحصول على موافقة اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

ولن أتردد في اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة تنظيم العمل بالمكاتب الصحية في الخارج، وتوزيع المسؤوليات، واختيار أفضل الكفاءات، وفقا لتقييم الأداء الفني والإداري والمالي، بما يحقق قيام تلك المكاتب بدورها ومسؤولياتها لرعاية المرضى الموفدين للعلاج بالخارج، ومتابعة أحوالهم الصحية والإنسانية، وفقا للقرارات المنظمة.

«عافية»

● ما الجديد بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، من حيث إضافة فئات جديدة؟

- ندرس بجدية إلغاء بعض الشرائح المستفيدة من «عافية»، من بينها الولادة، وإدراج فئات وأمراض أخرى، مثل: دعامات القلب، وتبديل الركب، وسيتم طرح هذه الأمراض في المناقصة الجديدة في أبريل المقبل.

منذ أن تحمَّلت المسؤولية الوزارية قمت بمراجعة ملف مشروع عافية من النواحي القانونية والفنية ومجالات التطبيق، وملاحظات وآراء المستفيدين من المشروع. ووفقاً لما تم التوصل إليه بعد تحليل أداء المشروع، تبينت الحاجة لبعض الخدمات ذات الأهمية للمتقاعدين وكبار السن، وإضافة بعض الشرائح.

تقوم اللجنة المكلفة متابعة المشروع بقطاع الشؤون القانونية بالوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على موافقات الجهات الرقابية بالدولة لإجراء التعديلات اللازمة وإضافة الخدمات والشرائح المقترحة لتطوير مشروع «عافية» بالاستفادة من ملاحظات العام الأول لتطبيقه، وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع للتغطية التأمينية.

الخصخصة

● كيف ستتعاملون مع الاتجاه نحو خصخصة بعض المشاريع الحكومية؟ وهل سيصل قطار الخصخصة إلى وزارة الصحة في عهدكم؟

- القطاع الخاص يقوم بدور رئيس كشريك للوزارة في تقديم الرعاية الصحية، وليس كمنافس.

وقمت بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، للتشاور وتبادل الآراء حول تطوير أداء النظام الصحي. كذلك أحرص على استقبال والاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص.

تطوير القطاع الخاص أحد المشاريع التطويرية ببرنامج عمل الوزارة، وهناك العديد من الخدمات المقدَّمة بـ«الصحة» يقوم بها القطاع الخاص بالفعل، وفقاً لعقود مبرمة معه، وتتم متابعتها وفق شروط المناقصات وموافقات الجهات الرقابية.

نرحب بقيام القطاع الخاص بدوره ومسؤولياته في المجالات المختلفة ذات الصلة بالرعاية الصحية، وفقاً للضوابط القانونية والفنية والإدارية ضمن إطار القوانين المنظمة.

أما بخصوص المتطلبات التشريعية المتعلقة بالخصخصة في بعض المجالات والقطاعات، فذلك يدخل ضمن إطار السلطة التشريعية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ولن تتأخر الوزارة عن تزويد اللجان المختصة بمجلس الأمة وبوزارات الدولة بمرئياتها ومقترحاتها حيال أي مشاريع قوانين تتعلق بالرعاية الصحية، وبما لا يؤثر على حق المواطن بالرعاية الصحية الذي كفله له الدستور، وبما لا يمس جيبه.

رسائل الحربي لأعضاء مجلس الأمة والإعلام والمغردين

وجَّه د. الحربي رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة جاء فيها: «نحن شركاء في تطوير النظام الصحي، وأثق بدعم المجلس لإصدار وتطوير التشريعات الصحية، بما يعزز الحق في الرعاية الصحية للجميع».

وقال إن «الوزارة ستتعامل مع السلطة التشريعية وأدواتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة، لأن رؤيتنا واحدة، لضمان الاستخدام الرشيد والأمثل للموارد والإمكانات المتاحة لتقديم رعاية صحية متميزة وجعل الكويت مركزاً طبياً عالمياً مرموقاً يليق بمكانتها في المجتمع الدولي».

وأكد أنه يعتز بالوكلاء المساعدين في الوزارة، وبما يقدمونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب لقيادة العمل بالقطاعات التابعة لهم، ومتابعة تنفيذ البرامج الإنشائية والتطويرية والمبادرات الإيجابية لتطوير أداء النظام الصحي في الكويت. وقال إنه يثق بأنهم سيضاعفون الجهود، لمجابهة التحديات التي تواجه النظام الصحي، والعمل بروح الفريق الواحد.

وثمَّن وزير الصحة الدور الذي يقوم به مديرو المناطق الصحية والمستشفيات في تطوير المنظومة الصحية بالبلاد، مشيرا إلى أن «هؤلاء هم القادة الميدانيون لتنفيذ استراتيجيات وبرامج الوزارة في جميع المجالات والمستويات، وعليهم القيام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المستفيدين من الخدمات الصحية، والعمل على حل أي مشاكل أو سلبيات بالسرعة الممكنة».

وفي رسالته للصحافيين والإعلاميين، قال: «تعتز الوزارة بدور الصحافة والإعلام والإعلاميين كشركاء رئيسيين بالصحة، ونثمِّن دورهم في تناولهم للقضايا ذات العلاقة بالصحة، ولن يضيق صدرنا بأي انتقادات موضوعية تهدف إلى تطوير أداء النظام الصحي وتعزيز ثقة المستفيدين من الخدمات الصحية».

ولفت على أن الوزارة تتابع المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل أو نداءات أو مقترحات تتناولها التغريدات.

وناشد الحربي المغردين مراعاة خصوصيات المرضى وسرية المعلومات المتعلقة بهم، وعدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة قبل النشر، لتجنب المساءلة القانونية عن نشر معلومات غير صحيحة.