ناصر أمين لـ الجريدة•: تقنين استئناف «الجنايات المصرية» انتصار للعدالة
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: مهدي عاكف عُولج في مشفى خارج السجن قبل وفاته
نشر في 21-10-2017
آخر تحديث 21-10-2017 | 00:05
اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، المساعي المبذولة حالياً لإدخال تعديلات على قانون «الإجراءات الجنائية»، خاصة المتعلق بإخضاع الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لمحاكم الاستئناف بـ «الانتصار للعدالة»، كاشفاً خلال مقابلة مع «الجريدة» عن خضوع مرشد الإخوان الأسبق مهدي عاكف للعلاج خارج مشفى السجن قبل وفاته، إلا أنه وجّه انتقادات حادة للملف الحقوقي في مصر، مطالباً بمنح المجلس القومي صلاحيات أكبر حتى يتمتع بالاستقلال والصلاحية، وفيما يلي التفاصيل:
• ماذا عن التعديلات التي تتم مناقشتها حالياً لإدخالها على قانون الإجراءات الجنائية؟
- منها ما هو جيد، خاصة ما يتعلق بالرغبة في استحداث نظام جديد للأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، بمعنى جعل الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم قابلة للاستئناف عليها، بدلا مما هي عليه الآن (نهائية وليست باتة)، إذ يسمح القانون بوضعه الحالي بالطعن على أحكام الجنايات أمام محكمة النقض، الأمر الذي يعد بالنسبة لقوانين العدالة الدولية غير صحيح، إذ لابد أن تخضع الأحكام الصادرة من الجنايات لمحاكم الاستئناف، والتعديل بشكله الذي يتم الإعداد له حالياً يتوافق مع المادة 96 من الدستور، التي تنص في جزء منها على أنه "ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
• كيف ترى إشادة وفد البرلمان لما لمسه من تحسن في أوضاع السجناء؟
- لم أطلع على التقرير البرلماني، لكن جميع زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشارت إلى وجود مشاكل جوهرية في السجون، فالعنابر مكتظة بالنزلاء، ولا تتوافر لهم رعاية صحية جيدة، وقد نجحنا في تمكين السجناء كبار السن من أصحاب الحالات المرضية المزمنة من تلقي العلاج خارج السجن، وكان من أبرز تلك الحالات، المرشد السابق لجماعة "الإخوان" مهدي عاكف.• كيف تنظر إلى أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- مع الأسف، لم نتمكن من القيام بدورنا بشكل كامل، فهناك مؤسسات في الدولة تنظر إلينا بوصفنا خصما لها، حتى القانون المنظم لعمل المجلس صدر من دون أخذ رأينا، بمجرد أننا طالبنا بتعديل القانون حتى نُمنح صلاحيات أكثر تجعلنا جهة بصلاحيات ومستقلة بدلاً من كوننا جهة استشارية.• لكن الأوضاع الحقوقية في مصر تحسنت نوعياً عما كانت عليه منذ سنوات؟
- أنت تتحدث عن مصر أخرى غير التي نعيش فيها، فالأوضاع سيئة، ولا يوجد تقدم ملموس في الملف الحقوقي.• هل لديكم تقارير تحصي تلك الانتهاكات؟
- بالطبع لدينا تقارير تشير إلى الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، وتحقيقات تجرى في ظروف غير مناسبة، إلى جانب حرمان المواطن من حرية الرأي والتعبير تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، إلى جانب الاستخدام المفرط للطوارئ.• ماذا عن القوانين التي تتطلعون إلى صدورها بغية تحسين الوضع الحقوقي في مصر؟
- المحك الأساسي للجميع هو الحرص على تفعيل مواد الدستور، وبشكل خاص نحن نتطلع لصدور قانون العدالة الانتقالية وقانون القضاء على التمييز، وهذه كلها من القوانين المكملة للدستور، التي ستساعد بشكل كبير على تحسين الأوضاع الحقوقية في مصر، لذلك على البرلمان الإسراع في إصدارها.• ماذا عن آخر التطورات المتعلقة بالتحقيق معك في قضية اتهامك بتلقي تمويل أجنبي؟
- لا جديد، والجميع يعلم أنها اتهامات ليست حقيقية، والغرض منها محاصرة دور المجتمع المدني في مصر والتضييق على المنظمات واغتيالها معنوياً عبر قرارات المنع من السفر ومصادرة الأموال.