358 توصية أقرها المجلس في دوره الأول أغلبها «ميزانيات»

وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الخامس عشر على 358 توصية منها 347 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، فيما وافق المجلس على 11 توصية إثر نظر 3 طلبات مناقشة عن الوضع الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية.

وتنوعت التوصيات اذ شملت كافة المجالات في الشأن المحلي كما تناول عدد منها الشأن الخارجي، اذ انه في جلسة 27 ديسمبر2016 عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مدينة حلب السورية وانتهى إلى 6 توصيات ابرزها "مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيًّا ودوليًّا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ومنها للفصل السابع".

ومن ضمن التوصيات التي اقرها المجلس تلك المتعلقة بقضية الايداعات المليونية، اذ خصص المجلس ساعة في جلسة 15 فبراير 2017 لمناقشة قضية الإيداعات وانتهى إلى 3 توصيات هي استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبخاصة ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس، وقيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على أن يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

كما تضمنت التوصيات تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد القيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.

يذكر ان التوصيات تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

طلبات المناقشة

خلال دور الانعقاد العادى الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر نظر المجلس 5 طلبات مناقشة؛ 3 طلبات بشأن الإيقاف الرياضي الكويتي وقضية حلب والإيداعات المليونية، وطلبان بشأن القضية الاسكانية ولم يستكمل فيهما النقاش، كما صدر عن المجلس 11 توصية وبيان سياسي بشأن طلبات المناقشة المنجزة، فضلا عن 8 طلبات مناقشة مدرجة على جدول الأعمال لم يتم نظرها.

ففي جلسة 21 ديسمبر 2016 ناقش مجلس الأمة الطلب النيابي المقدم من النواب بشأن قضية إيقاف النشاط الرياضي ووافق المجلس على توصيتين دعت الأولى إلى تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة.

وكلف المجلس اللجنة بدراسة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف، والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية، ودعوة الهيئات الدولية المعنية، والاستماع لوجهة نظرها، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية.

وأكدت التوصية على أن يكون القانون متماشيا مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 3 أشهر من تكليف اللجنة.