«الصحة»: مصير زيادة رسوم الوافدين مرتبط بتقييم التجربة بعد 3 أشهر
الحالات المرفوضة من «العلاج بالخارج» ستعالج بـ «الخاص»
نشر في 20-10-2017
آخر تحديث 20-10-2017 | 00:13
كشف وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. محمد الخشتي أن «قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين سيقيَّم بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيقه، وبعد استنباط النتائج سنقرر ما إذا كان سيستمر أم لا».وصرح الخشتي، أمس، بأن هذه الزيادة جاءت بقرار من مجلس الوكلاء، وهو أعلى سلطة إدارية في الوزارة، موضحاً أن إلغاءها من عدمه سيُحدد بعد تقييم القرار.
وعن الحالات المرفوضة من «العلاج بالخارج»، أفاد بأنها ستعالج في القطاع الخاص الذي سيكون له جزء كبير من التخصصات، لافتا إلى تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه الحالات.
