تعيين غير الكويتيين في الجيش

في خطوة تمهد لقبول غير الكويتيين في السلك العسكري، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، على تعديل المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967، بما يتيح قبولهم ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد.

وصرح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، عقب اجتماعها أمس، بأن المادة المعدلة اشترطت أن تكون الرتب العسكرية لهؤلاء المتعاقد معهم أو المعارين معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، وفقاً للشروط التي سيصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، مضيفاً أن تلك المادة تجيز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف.

وكشف العنزي عن إعداد طلب لاستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في أول جلستين، على أبعد تقدير، لافتاً إلى أن هناك توافقاً عليه من الحكومة والنواب.

من جهة أخرى، فعّلت لجنة العرائض والشكاوى صلاحيتها في اللائحة الداخلية للمجلس، وأعدت اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

وأعلن رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي أنها قدمت ذلك الاقتراح لتحديد معايير وشروط تعيينات الباحثين القانونيين ووكلاء النيابة، وذلك بعدما استقبلت شكاوى من شباب كثيرين هُضِمت حقوقهم عند تقدمهم للتعيين وكلاء نيابة، حيث قُبِل الحاصلون على درجات أقل منهم، مؤكداً أن الهدف هو إرساء قواعد قانونية لا تتغير بتغير المتقدمين، و«نتمنى من جميع النواب مساندة هذا المقترح لمنع الغبن في التعيينات».

وتضمنت تعديلات اللجنة على قانون تنظيم القضاء أن يكون المتقدم لوظيفة «باحث قانوني مبتدئ»، المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة ج»، حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية، وألا تزيد سنه على 25 سنة وقت تقديم الطلب.

كما أضافت اللجنة مادة جديدة برقم «17 مكرراً» تنص على أن «يكون التعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ عن طريق مسابقة متنوعة مع تحديد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بشرط ألا يزيد معدل المقابلة الشخصية للمتقدمين على 10% من المجموع العام لدرجات المسابقة».