الفساد يطيح برئاسة «الأولمبية البرازيلية»

قدم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية كارلوس نوزمان، استقالته من رئاسة اللجنة للتفرغ للدفاع عن نفسه بعد توقيفه على خلفية قضايا فساد.

وأوقفت الشرطة البرازيلية نوزمان، الخميس، على خلفية تورطه في شبكة قامت بشراء أصوات لضمان استضافة المدينة البرازيلية الأولمبياد الصيفي، في قضية وصلت تبعاتها إلى إعلان اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف اللجنة الأولمبية البرازيلية بشكل موقت.

وفي رسالة بعث بها إلى باقي أعضاء اللجنة الأولمبية البرازيلية، قال نوزمان "بغرض ممارسة حقي الكامل بالدفاع، أعلن ترك منصبي في رئاسة اللجنة الأولمبية البرازيلية وجمعيتها العامة".

وبعث نوزمان (75 عاما) الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ عام 1995، برسالته إلى الأعضاء الجمعة، ولم يتم الكشف عنها سوى ليل السبت.

وأورد نوزمان أيضا في رسالته أنه يستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة للألعاب "للمدة التي يحتاج إليها" الدفاع عن نفسه، علما أنه كان أيضا رئيس اللجنة المكلفة ملف ترشيح المدينة لاستضافة الأولمبياد.

ومنذ الخميس، يتولى نائب رئيس اللجنة الأولمبية باولو فاندرلاي مهام الرئاسة بالوكالة، علما أن اللجنة ستعقد الأربعاء جمعية عمومية في مقرها بريو "للبحث في القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية".

وأعلنت الأخيرة الجمعة إيقاف اللجنة البرازيلية بشكل موقت على خلفية قضية نوزمان، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على مشاركة الرياضيين البرازيليين في المنافسات الدولية.

وتوجه إلى نوزمان اتهامات بـ"الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية" يشك بأنها شاركت مع شبكة دولية لشراء الأصوات سمحت لمدينته بتنظيم أولمبياد 2016.

وأوقف نوزمان والمدير العام لعمليات اللجنة المنظمة ليوناردو غراينر المتهم بالقضايا نفسها، لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، بينما أمرت النيابة العامة بتجميد 270 مليون يورو من أموالهما.

ويؤكد المحققون أن نوزمان زاد ثروته بنسبة 457 في المئة في الأعوام العشرة الأخيرة، وحاول إخفاء بعض أملاكه عن السلطات، ومنها 16 سبيكة ذهبية لم يعترف بها، إلا بعد استجوابه الشهر الماضي.