الغانم: أطراف معروفة تروج إشاعة حل المجلس

رداً على ما يثار حول حل قريب لمجلس الأمة، أكد الرئيس مرزوق الغانم، أن مثل هذه الإشاعات تتكرر منذ بداية الفصل التشريعي من «أطراف معروفة للجميع»، وتروج ذلك حالياً لدفع النواب نحو التصعيد، غير آخذة في الاعتبار الأوضاع المحلية والإقليمية، مشدداً على أنه «لا يوجد أي شيء يتعلق بهذا الأمر في الوقت الحاضر، وقرار الحل من صلاحيات سمو الأمير».

وفي حين اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع مرسوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 24 أكتوبر المقبل، أعلن الغانم أن الموعد تم بالتنسيق مع سمو الأمير والحكومة.

وقال الغانم، في تصريح أمس: «نتمنى أن يكون دور الانعقاد المقبل ناجحاً، وأن نتلافى فيه الأخطاء السابقة، ونحقق خلاله أكبر قدر من طموح المواطنين».

وعما يتردد عن توقعات بدور انعقاد ساخن مع تزايد التلويح بالاستجوابات، أكد الغانم أن الاستجوابات وكل الأدوات التي يملكها النواب هي حق دستوري لهم، ويخضع استخدامها لتقديرهم.

إلى ذلك، وفي ظل إصرار نيابي على خفض سن التقاعد، وقع 20 نائباً طلباً لإعطاء تقرير لجنة الشؤون المالية الاقتصادية رقم 15 بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية صفة الاستعجال، ومناقشته والنظر فيه في الجلسة الأولى بدور الانعقاد الثاني.

وأكد النواب موقعو الطلب أن هذا القانون «سيحل كثيراً من المشاكل التي تعانيها الدولة، وأهمها قضية البطالة»، مشيرين إلى أنه سيقضي على تكدس الموظفين في الجهات الحكومية، ويعطي فرصة للشباب لتولي المسؤولية بالوزارات.

وقال النائب ناصر الدوسري، إن إقرار هذا القانون بات استحقاقاً واجباً وأولوية أساسية للمجلس في دور الانعقاد المقبل. مطالباً الحكومة بتأييد توجه المجلس في هذا الشأن، محذراً من محاولات عرقلة إقرار القانون أو تأجيل التصويت عليه.

وأعلن النائب مبارك الحريص، في تصريح له، دعمه إجراء تعديلات على قانون التأمينات، بحيث يتاح التقاعد لمن يرغب دون شرط العمر، مضيفاً أن «ربط القانون بالسن أمر غير منطقي، وأتمنى ألا تعرقله الحكومة».