مصر/ تفاؤل بين الزراع لموافقة الحكومة على «نقابة الفلاحين»

لاقى مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الأربعاء الماضي، ترحيبا واسعا من جانب المزارعين ورؤساء النقابات المستقلة الذين أكدوا أنها خطوة مهمة تستهدف رعاية الفلاحين وتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، كما أنها ستعيد مكانة مصر الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، خلال اجتماع الحكومة قبل أيام، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة من وزارات المالية والعدل وقطاع الأعمال والزراعة والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التي ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع، قبل عرضه بعد أسبوعين على مجلس الوزراء مجددا، مؤكدا أهمية هذا القانون لإنشاء نقابة للفلاحين وتنمية قدراتهم في المجال الزراعي.

من جانبه، رحب نقيب عام الفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل بمشروع القانون، مؤكدا في بيان أن الفلاح كان يشعر بالإهمال الشديد من قبل الحكومة، خاصة بعد تجاهل الحكومة الاحتفال بعيد الفلاح الذي كان مقررا له 9 الجاري.

وقال واصل، لـ"الجريدة"، إن "القانون سينظم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وستكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، والشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة".

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بمحافظة البحيرة محمد برغش بمشروع القانون، وقال لـ"الجريدة" إنها خطوة تأخرت كثيرا، ولأول مرة يكون الفلاح والزراعة المصرية على الطريق الصحيح، مؤكدا ضرورة عرضه بسرعة على البرلمان والدعوة لحوار مجتمعي للاستماع إلى آرائهم حول مشروع القانون.

برلمانيا، قال عضو لجنة الزراعة مجدي ملك إن إنشاء نقابة عامة للفلاحين يصب في مصلحة الفلاح، ويضمن حقوقه بأن يكون لهم ممثل رسمي للتواصل مع الحكومة بدلا من التفتت في عدد النقابات التي لا شرعية لها، مشيرا إلى أنها نقطة تحول أيضاً في قطاع الزراعة الذي سينعم بمزيد من التطور في عملية الإنتاج.