الأزمة السورية قضية مؤجلة في الأمم المتحدة

عند مدخل مبنى الأمم المتحدة، في نيويورك، علقت لافتة تعلن حفلاً بمناسبة انتهاء التجمع السنوي لقادة العالم، وبجوارها صندوق عليه أوراق متجعدة لحث الناس على التبرع للاجئين السوريين.

شتان ما بين الحال هذا العام والعام الماضي، عندما تبارت الدول في كلماتها على مدار أسبوع بالقاعات نفسها في محاولة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما كانت روسيا وإيران تدعمان قوات الحكومة السورية في تقدمها بلا هوادة على معقل المعارضة في مدينة حلب.

إلا أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية والأزمة المتنامية حول مصير الاتفاق النووي طغى على الحديث عن وضع نهاية للحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ست سنوات، ودفع به إلى الغرف الخلفية والدردشة على مستويات ثنائية وسط صعوبات تواجهها الدبلوماسية الدولية لإيجاد استراتيجية يمكن من خلالها إنهاء الأزمة.

وتفاقم الوضع بوصول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكم، إذ تركزت أولويتها في سورية على تدمير الجماعات الإسلامية والحد من النفوذ الإيراني. وفي الوقت نفسه قللت الدعم للمعارضة السورية.

وبعد انقضاء أسبوع في الأمم المتحدة، لم تظهر أي بادرة على تحقيق تقدم. وبذلت فرنسا محاولة لإجراء مفاوضات بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.