«حقوق الإنسان» تدعو المبارك لمناقشة «البدون»

أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د.عبدالكريم الكندري، أن اللجنة وافقت على طلبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة موضوع "البدون" بشكل كامل، والتعرف على الحلول التي قدمها الجهاز المركزي بهذا الشأن، لا سيما بعد إشعال أحد أبناء هذه الفئة النار في نفسه.

وأضاف الكندري، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، انه طلب دعوة رئيس الحكومة للحضور لمناقشة هذا الموضوع في بند ما يستجد من أعمال، لأن الجهاز الذي يعنى بمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية من اختصاص مجلس الوزراء، مؤكدا أن "الموضوع تعدى مرحلة أن نناقش رئيس الجهاز وضباطا وموظفين".

واعتبر أن طريقة تعامل الحكومة مع قضية البدون تؤكد أنها متخلفة بمسافة أميال عن الخطوات التي يقوم بها صاحب السمو على المستوى الإنساني، وأنها تحرج القيادة السياسية بهذا الملف، "حيث أوصلتنا إلى حد المطالبة بصرف ورقة للحصول على حق العلاج".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من المطالبات النيابية فيما يتعلق بتوفير الحقوق المدنية لـ(البدون)، وهذه الاقتراحات هي اجتهادات من النواب، ولكن هذا لا يصح أساسا، ولا يمكن أن نقدم قانونا لتقديم حقوق مدنية واجبة على الدولة لهذه الفئة وإعطاء البشر حقوقهم المدنية"، مشددا على ان حقوق التعليم والعلاج والعمل هي حقوق أقرتها جميع القوانين المحلية والدولية، وكذلك أقرتها الشريعة الإسلامية، وجميع المواثيق العالمية.

وقال الكندري "طلبت التأكيد على حضور رئيس مجلس الوزراء بنفسه لاجتماع اللجنة لا من ينوب عنه، وإذا أرسل من ينوب عنه فأنا لن أحضر اللجنة"، مستنكرا تأخر الحكومة في معالجة القضية خاصة أنها تعكف على دراستها وبحثها منذ سنوات طويلة، وتمتلك جميع البيانات الكافية عنها.

وتابع "يجب أن نعرف من رئيس الحكومة إذا كانت هناك نية حقيقية لمعالجة قضية البدون أم لا، وإذا لم تكن هناك نية حقيقية يجب إلغاء الجهاز المركزي، لأن وجوده بهذه الصورة يعني أن هناك تنفيعا من رواتب وغيره، خاصة ان الجهاز يقدم لنا كلاما ثم يتراجع عنه كما حصل مع موضوع الجوازات المزورة".

وكشف أن اللجنة ناقشت موضوع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه صدر قانون الديوان في عام 2015 ومازال القانون معطلا، حيث لم ترفع الحكومة حتى الان الأسماء التي يتكون منها المجلس الخاص بالديوان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وذكر أن الوزير الشيخ محمد العبدالله بين أسباب عدم رفع الأسماء وأشار الى وجود مشاكل فنية وإدارية، وطلبت اللجنة منه الانتهاء من رفع الأسماء قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت موضوع قواعد العفو لدى النائب العام وتطبيق العقوبة البديلة بحضور ممثلين من وزارة العدل، وهذا يأتي من منطلق اهتمام اللجنة بالأوضاع الإنسانية لنزلاء السجون، وأكدنا ضرورة تعديل قواعد العفو العام لاسيما أن هناك لجنة مكونة من المحامي العام ومجموعة من القضاة وتضع سنويا مجموعة من القواعد الخاصة بالعفو.