«الوطني»: كوريا الشمالية تحول انتباه الأسواق عن السياسة النقدية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مسار السياسة النقدية والسياسات العالمية كانت العنوان الأساسي والمحرك للأسواق في الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير، وعلى صعيد السياسة النقدية، دعم مجلس الاحتياط الفدرالي شهادته السابقة بأنه ينظر في رفع جديد لأسعار الفائدة في السنة المالية الحالية مع نبرة المجلس المتفائلة المفاجئة حيال الاقتصاد الأميركي.

وفي التفاصيل، فقد خلص المجلس إلى أن تقليص الميزانية سيبدأ في أكتوبر كما توقعت الأسواق. وبعد إعلان المجلس، ارتفع عائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة سنتين إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عند 1.4151 في المئة، فيما تحركت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر في الاتجاه نفسه إلى حوالي 60 في المئة، وتشير نبرة المجلس إلى أن الاقتصاد الأميركي يعود إلى الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي دون دعم المساعدة النقدية.

وبالنظر إلى منحنى عائد الخزينة، فإن أسعار الفائدة للمدد القصيرة ترتفع أسرع من أسعار الفائدة للمدد الأطول، ما أدى إلى أدنى منحنى عائد مسطح.

وتراجعت أيضاً أسواق الأسهم العالمية الخميس الماضي مع إجراء المستثمرين تعديلات نتيجة إشارات من المجلس الفدرالي بأنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة.

وتمكنت تهديدات كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع من تحويل انتباه الأسواق مؤقتاً عن قرارات السياسة النقدية التي صدرت الأسبوع الماضي، التي سيطرت على تركيز الأسواق وغيرت مسار الأصول المالية.

وذكر مسؤولو كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قد تبدأ تجارب على القنبلة الهيدروجينية فوق المحيط الهادئ بعد أن أقسم الرئيس دونالد ترامب على تدمير البلد المعزول، وكانت التوترات في ارتفاع في الأسابيع الماضية بين البلدين، مما زاد من التقلب في الأسواق.

وعلى صعيد العملات، كان التداول في الدولار متبايناً في بداية الأسبوع مقابل عملات الدول الصناعية العشر، تحسباً لمسار السياسة النقدية للجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

وزال هذا الزخم المتباين يوم الأربعاء بعد أن أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي رسمياً أنه سيبدأ الخفض التدريجي لميزانيته في أكتوبر، وكان المجلس أكثر تفاؤلاً مما توقعت الأسواق.

وارتفع الدولار بقوة مقابل سلة من العملات بنسبة 1.25 في المئة لكنه سرعان ما تراجع إلى مستويات بداية الأسبوع. وبدأ الدولار الأسبوع عند 91.868 وأنهاه يوم الجمعة عند 92.259.

وبدأ اليورو الأسبوع قوياً بدعم من الأرقام الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو. لكن كل ذلك تغير بعد بيان السياسة النقدية للمجلس الفدرالي، وتراجع اليورو من مستوى 1.20 إلى 1.1860.

ولم يكن تفاؤل المجلس كافياً لإبقاء اليورو منخفضاً، إذ تراجع الدولار مع صدور بيانات مشجعة إضافية من منطقة اليورو.

وبدأ اليورو الأسبوع الاثنين عند 1.1942 مقابل الدولار وأنهاه عند 1.1952.

وكان الجنيه الإسترليني في ارتفاع طوال الأسبوع، في محاولة لتبين مساره، وبدأ الأسبوع عند 1.3581 مقابل الدولار، وبلغ أعلى مستوى له عند 1.3656، وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.3448 بعد أن خفضت وكالة «موديز» التصنيف السيادي للمملكة المتحدة.

وكانت أسباب خفض التصنيف تتكون من وجود ضغوطاً على القوة الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدين منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وانخفض الجنيه بنسبة 0.66 في المئة عند نهاية الأسبوع.

وكان الين الياباني تحت الضغط يوم الاثنين مع استعادة المستثمرين إقبالهم على المخاطر، واستمر تراجع عملة الملاذ الآمن قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

وبلغ الين يوم الخميس الماضي، أدنى مستوى له منذ 17 يوليو عند 112.71 بعد انتهاء اجتماع المجلس الفدرالي. ويعتبر تحرك الين مقابل الدولار حالياً هو الأكثر حساسية تجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع ارتفاع العوائد الأميركية، من الأرجح أن يتبع ارتفاع العوائد الأميركية.

وفي مجال السلع، كان المعدن الأصفر عند أدنى مستوى له يوم الاثنين مع استعادة المستثمرين لإقبالهم على المخاطر.

وتراجع سعر الذهب الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس بسبب ارتفاع العوائد الأميركية، الذي يرفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب. وخسر المعدن الثمين 1.55 في المئة من قيمته الأسبوع الماضي.

«الفدرالي» يتصرف كما توقعت الأسواق

بعد اجتماعها يومين بخصوص السياسة النقدية، صوّتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ما بين 1.00 - 1.25 في المئة، وبدأ عملية خفض ميزانيتها في أكتوبر كما توقعت الأسواق.

وكانت المفاجأة الكبرى تعديل التوقعات الاقتصادية، التي تتوقع الآن نمواً أقوى هذه السنة، وتراجع معدل البطالة في السنتين القادمتين، ووقتاً زمنياً أطول لبلوغ التضخم المستهدف.

وبالمقارنة مع التوقعات السابقة لمجلس الاحتياط الفدرالي، يتوقع أن يبلغ الجنيه مقابل الدولار 2.4 في المئة لسنة 2017 مقابل توقع سابق نسبته 2.2 في المئة، وبقيت توقعات النمو لسنة 2018 على حالها عند 2.1 في المئة.

وبقيت آخر قراءات التضخم دون النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة 2 في المئة، وتراجع مقياس المجلس المفضل للنمو السعري، وهو مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي، إلى %1.4 من سنة لأخرى في يوليو، مسجلا أدنى ارتفاع منذ ديسمبر 2015.

وإضافة إلى ذلك، خفض المجلس توقعاته للتضخم من 1.7 في المئة إلى 1.5 في المئة لهذه السنة، فيما لم تجر تغييرات على معدل البطالة لسنة 2017، ويتوقع أن ينخفض معدل البطالة أكثر إلى 4.1 في المئة في 2018 و2019.

وأبقى المجلس متوسط توقعه لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية على حاله لسنتي 2017 و2018، ويشير ذلك إلى أنه مازال يدعم رفعاً واحداً هذه السنة، وثلاث مرات من الرفع في 2018، على الرغم من تكرار تراجع أرقام التضخم في الأشهر الستة الماضية.

وتتوقع الأسواق حالياً احتمالاً نسبته 60 في المئة لرفع مجلس الاحتياط الفدرالي لسعر الفائدة ليوم واحد في ديسمبر، ويؤيد حوالي 70 في المئة من مسؤولي المجلس رفعاً لأسعار الفائدة في ديسمبر. ومع ذلك، هناك الكثير من الأرقام التي ستصدر قبل اجتماع المجلس في ديسمبر، ما قد يجعل أعضاء اللجنة يغيّرون آراءهم، وقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو عدم رفعه متقارباً بالنسبة لبعض الأعضاء.

وثانياً، انخفض الرسم البياني لسنة 2019 وما بعدها، ما يعكس تحولاً حمائمياً في المدى الطويل.

وفي الخلاصة، كانت نبرة اللجنة متفائلة، وعزت انخفاض التضخم إلى عوامل مؤقتة وتوقعت ارتفاعه مع ارتفاع سوق العمل. واستمرت وتيرة التضييق النقدي التي توقعها المجلس الفدرالي أسرع مما احتسبها السوق. لكن المجلس كان أكثر صقورية بكثير من السوق فترة طويلة، ويبقى هذا العنوان بالتالي على حاله.

ارتفاع قادم لأسعار الفائدة

قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا، يوم الاثنين الماضي، إن من الأرجح أن يخفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القدرة الإنتاجية لبريطانيا، ما يجعل النمو بلا ضغوطات تضخمية أمراً أصعب.

وهكذا، قد تكون هناك حاجة للتخلص من بعض التحفيز، لكن أي رفع لأسعار الفائدة سيكون محدوداً وتدريجياً في الأشهر المقبلة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع.

وبالنظر إلى الاتفاقات التجارية، فإن تراجع العلاقات التجارية مع الشركاء من منطقة اليورو لن يتم بالضرورة التعويض عنها باتفاقيات جديدة مع دول أخرى كما قال كارني.

وإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض إمكانية الوصول إلى أسواق أجنبية ودخول عدد أقل من العمال إلى الاقتصاد البريطاني قد يشكل ضغطاً لرفع التضخم وتقليص الإنتاجية، مما يرفع احتمال رفع أسعار الفائدة. وقد ارتفعت الأسعار إلى قرابة 3 في المئة متجاوزة النسبة، التي يستهدفها بنك إنكلترا، الأمر الذي يحد من قوة إنفاق العائلات ويبطئ النمو في إجمالي الاقتصاد.

وتدعم البنوك المركزية الرئيسة موقف سياسة التضييق النقدية لبريطانيا أيضا لأنه من الأرجح أن تتحرك هذه البنوك في الاتجاه ذاته. ومن المقرر أن يصدر الإعلان التالي لبنك إنكلترا الخاص بالسياسة النقدية في 2 نوفمبر 2017.

ويستمر قطاع التجزئة البريطاني بتحدي عدم اليقين الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتضخم المرتفع، إذ إن الوتيرة السنوية للكميات المباعة ارتفعت من 4.1 إلى 2.4 في المئة في أغسطس.

وبلغ النمو، من شهر لآخر، 1 في المئة مقارنة بالنسبة المتوقعة البالغة 0.2 في المئة، وارتفع الحجم المباع، على أساس ثلاثة أشهر، بنسبة 1.2 في المئة.

ولم نشهد هذا الارتفاع المتواصل في قطاع التجزئة في الأشهر الثلاثة السابقة منذ ربيع 2015. ويشكل هذا القطاع حوالي 30 في المئة من استهلاك قطاع العائلات البريطاني، الذي يشكل بدوره حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر النمو السعري لقطاع التجزئة ارتفاع التضخم من 2.7 في المئة إلى معدل سنوي بلغ 3.2 في المئة في أغسطس.

وبالنظر فقط إلى السلع المباعة في المتاجر غير الغذائية، كان التضخم عند أعلى مستوى له منذ مارس 1992. وتشير أرقام التجزئة إلى أن المستهلكين يظهرون مرونة مثيرة للإعجاب في وجه الضغط المستمر على الأجر الحقيقي. وأفاد بنك إنكلترا سابقا أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا نما الاقتصاد كما هو متوقع.

بالتالي، فإن الأرقام الأخيرة لمبيعات التجزئة ترجح أكثر احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض.