«الشال»: سياسيون يوظفون التركيبة السكانية بشكل إقصائي وخطير

في انتقاده لآلية معالجة بعض السياسيين لموضوع اختلال التركيبة السكانية في الكويت، قال تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي، إن تلك الآلية تبرز «بشكل إقصائي وخاطئ وخطير»، معتبراً أن السياسات الخاطئة خلقت من الاتجار بالبشر مصدر ثروة، عبر فرض الإتاوات على ضعاف الوافدين.

وشدد التقرير على أنه «إذا كان لابد من غضب وعقاب، فليكن أولاً من نصيب راسمي السياسات الخاطئة، وللفاسدين المتاجرين بالبشر»، مبيناً أن خلل التركيبة السكانية كمي ونوعي معاً، فضلاً عن أنه هيكلي قديم، ناتج عن سياسات خاطئة، تزامنت مع خلل آخر جراء هيمنة النفط إنتاجياً ومالياً على الاقتصاد المحلي.

وكشف أن الأرقام تقطع بأن العامل الأهم المؤثر في النمو السكاني للوافدين هو السياسات العامة المالية التوسعية الخاطئة التي اتخذتها السلطات المحلية، مستشهداً بأن تضاعف النفقات العامة 5 مرات بين عامي 2000 و2013، تسبب في مضاعفة عدد السكان، وحقق أهدافاً معاكسة لأي مشروع تنموي حقيقي.

وعن خطورة الخلل النوعي، أظهر التقرير أنه وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 30 يوليو الماضي، فإن من جملة السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، هناك نحو 130 ألف أميٍّ لا يقرأ ولا يكتب، إلى جانب 1.012 مليون فرد، (نحو ربع السكان) يقرأون ويكتبون فقط دون مؤهلات علمية، و378 ألفاً بمؤهل ابتدائي، وهو ما يعني أن نحو 1.520 مليون من السكان البالغة أعمارهم 10 سنوات فأكثر، لا تتعدى مؤهلاتهم الابتدائية، بنسبة تصل إلى نحو 40 في المئة، مرجعاً سبب هذا الخلل إلى تواضع متطلبات العمل، وهو من تداعيات فشل السياسات العامة في البلد.

وأضاف أن ذلك الرقم قد يكون أكبر، إذ من ضمن الإحصاءات المنشورة، هناك نحو 400 ألف فرد، بنسبة 9 في المئة من إجمالي عدد السكان، غير معروف مستوى تعليمهم، لافتاً إلى أن في إهمال التصنيف التعليمي دليلاً آخر على ضعف كبير في قاعدة الإحصاءات، التي هي زاد العالم المعاصر من أجل التخطيط لمشروعاته التنموية.

وعلى الطرف الآخر، ذكر التقرير أن هناك نحو 293 ألفاً يحملون شهادات جامعية، ونحو 11.8 ألفاً يتخطونها إلى ما فوق الجامعية، غير أن هناك ندرة في عدد الأبحاث وضعفاً في مستواها وإبداعها، معتبراً أن ذلك «دليل على ضعف مستوى التعليم ووفرة الشهادات المضروبة، وهو خلل نوعي آخر».