«بيان»: اتجاه واضح من المتداولين نحو عمليات البيع بهدف جني ثمار الارتفاعات السابقة

البورصة فقدت أكثر من 130 مليون دينار مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة

نشر في 23-09-2017
آخر تحديث 23-09-2017 | 22:00
No Image Caption
على الرغم من أن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت يعد أمراً إيجابياً من حيث الشكل، لكن المضمون لم يكن كذلك، إذ لم يستند التصنيف الائتماني المرتفع للكويت على قوة اقتصادها أو جاذبيته، إنما جاء نتيجة ارتفاع حجم الأصول المالية، التي تحصلت عليها الدولة من خلال بيعها مورداً طبيعياً سينضب آجلاً أو عاجلاً وتتسم أسعاره بالتقلب.
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، فبعد الأداء الجيد، الذي قدمته البورصة في الأسابيع الماضية وارتفاع مؤشراتها إلى مستويات جيدة بدعم من الأسهم القيادية، التي حققت بدورها ارتفاعات واضحة على وقع تزايد عمليات الشراء، التي استهدفت العديد منها، جاء الدور على عمليات جني الأرباح لتؤدي دورها في التأثير سلباً على أداء البورصة وسحب مؤشراتها إلى المنطقة الحمراء.

ووفق التقرير، شهد السوق خلال الأسبوع المنقضي اتجاهاً واضحاً من قبل العديد من المتداولين نحو عمليات البيع بهدف جني ثمار الارتفاعات، التي حققتها أسهمهم في الأسابيع القليلة الماضية، مما جاء بالتزامن مع انخفاض معدلات التداول نسبياً مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 38.56 في المئة ليصل إلى 103.06 ملايين دينار مقابل 167.74 مليون دينار في الأسبوع، الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق حوالي 617.31 مليون سهم، مقابل 695.72 مليون سهم في الأسبوع قبله، أي بنسبة تراجع بلغت 11.27 في المئة.

القيمة السوقية

في التفاصيل، فقدت بورصة الكويت أكثر من 130 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن وصلت مع نهايته إلى حوالي 29.35 مليار دينار بانخفاض نسبته 0.45 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 29.48 مليار دينار، فيما تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى حوالي 3.94 مليارات دينار بنمو نسبته 15.51 في المئة، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

تصنيف «موديز»

على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل إيجابية تحظى بها الدولة، أهمها القدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، والمستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد.

وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يغطي نحو 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم عام 2016.

ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن تحديات التصنيف الائتماني للكويت تتلخص في الاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط وضعف مؤشرات الحوكمة مقارنة مع نظيراتها من ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

وأكدت أن الاعتماد شبه الكلي على النفط أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن احتياطيات النفط والغاز لدى الكويت ستكفي لنحو 88 عاماً.

وعلى الرغم من أن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت يعد أمراً إيجابياً من حيث الشكل، لكن المضمون لم يكن كذلك، إذ لم يستند التصنيف الائتماني المرتفع للكويت على قوة اقتصادها أو جاذبيته، بل جاء نتيجة ارتفاع حجم الأصول المالية، التي تحصلت عليها الدولة من خلال بيعها مورداً طبيعياً سينضب آجلاً أو عاجلاً وتتسم أسعاره بالتقلب، خصوصاً إذا ما علمنا أن العالم يسعى حالياً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة تحل محل النفط، مما قد يهدد عرش هذه السلعة الحيوية ويجعل منها سلعة ثانوية وليست أساسية، مما سيدفع معه الاقتصاد الكويتي، إذا ما استمر على الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط، إلى المزيد من التخلف ويضع التصنيف الائتماني للدولة على المحك، إن الكثير من الآمال معقودة على قدرة الدولة على الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في السنوات القادمة وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الفوائض المالية، التي كانت تحققها الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد، مما سيساهم في حفاظ الكويت على جدارتها الائتمانية في المستقبل.

أداء السوق

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، لم تتمكن البورصة من مواصلة رحلة الصعود التي استمرت أربعة أسابيع متتالية، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة إثر الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وشملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً، لاسيما الأسهم، التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، وسط انخفاض نشاط التداول سواء من حيث الكمية أو القيمة، لاسيما الأخيرة التي تراجعت بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 34 في المئة، وأنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة مسجلاً خسارة محدودة نتيجة الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، فيما تمكن المؤشران الوزني و»كويت 15» من تحقيق الارتفاع بدعم من الأداء الإيجابي الذي قدمته بعض الأسهم القيادية.

وشهدت الجلسة التالية تراجع مؤشرات السوق الثلاثة وإغلاقهما في المنطقة الحمراء، إثر تعرض العديد من الأسهم القيادية والصغيرة إلى عمليات جني أرباح بعد الأداء الجيد، الذي شهدته في الجلسات السابقة، وهو ما جاء بالتزامن مع استمرار انخفاض السيولة النقدية للسوق، التي تراجعت بأكثر من 25 في المئة مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع.

أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من التداولات الإيجابية، التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة، فيما دفعت الضغوط البيعية المستمرة على بعض الأسهم القيادية بهدف جني الأرباح المؤشرين الوزني و»كويت 15» إلى إنهاء تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء.

وشهدت البورصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع موجة بيع عنيفة شملت العديد من الأسهم، وعلى رأسها الأسهم القيادية، مما أدى إلى فقدان مؤشراتها الوزنية لكل مكاسبها الأسبوعية، وفاقم من خسائر المؤشر السعري، لتنهي البورصة بذلك تعاملاتها الأسبوعية على تراجع شمل جميع مؤشراتها.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.849.11 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.94 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.50 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 439.13 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.021.60 نقطة بانخفاض نسبته 0.53 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.15 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 15.53 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 15.43 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

المؤشرات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشرا قطاعين اثنين مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير.

وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 967.45 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.75 في المئة. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 4.18 في المئة بعد أن أغلق عند 577.01 نقطة.

في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.55 في المئة عند مستوى 1.124.60 نقطة.

أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 977.02 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.06 في المئة.

من جهة أخرى، أنهى مؤشر قطاع الخدمات المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.77 في المئة، بعد أن أنهى تداولات الأسبوع عند 703.92 نقاط، فيما نما مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.12 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 620.16 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 217.61 مليون سهم تقريباً شكلت 35.25 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 212.89 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 34.49 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.43 في المئة بعد أن وصل إلى 107.57 ملايين سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.53 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 37.65 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.78 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 20.39 مليون دينار تقريباً.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.13 مليون دينار شكلت 15.65 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت ٪19.15

الآمال معقودة على قدرة الدولة على الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في السنوات القادمة وتطوير الاقتصاد الوطني
back to top