الصبيح: 3.4 ملايين دينار الرسوم المحصلة من الشركات عن نسبة العمالة الوطنية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات غير المستوفية لنسب العمالة الوطنية وفقا لقرارات مجلس الوزراء بلغت قيمتها 3.457 ملايين دينار عن الفترة من يناير حتى أواخر يوليو 2017، نافية زيادة رسوم تجديد إذن العمل إلى 60 دينارا.

وقالت الصبيح، ردا على سؤال للنائب د. جمعان الحربش، بشأن نسب العمالة في القطاع الخاص، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الآلية المتبعة في تطبيق قرارات نسبة العمالة تتمثل في برمجة النسب المحددة بقرارات مجلس الوزراء بنظام الحاسب الآلي بالهيئة العامة للقوى العاملة، وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي.

وأضافت: «ثم يتم تطبيق الاجراءات المعمول بها على الشركات غير المستوفية لتلك النسب، أما أسباب تأخير تطبيقها فتعود الى بعض المعوقات التقنية بالحاسب الآلي خلال فترة فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم تلافي هذه المعوقات».

وكشفت ان إجمالي مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات المخالفة للقرارات المنوة عنها بلغ 3457400 دينار من 1/1/2017 الى 20/7/2017، «ونود الافادة بأنه لا يوجد اوجه صرف لتلك الرسوم، حيث إنها تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة».

ولفتت الى ان الشركات المخالفة لقرارات النسب لا يسمح لها بالدخول في المناقصات. وتجدر الاشارة الى أن شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية لا تصدر لأي شركة غير ملتزمة بنسب العمالة الوطنية حتى وإن تم تحصيل الرسوم الاضافية.

وتابعت الصبيح: «اما عن اسباب تأخير صدور قرار جديد لنسب العمالة الوطنية لعام 2017، في ظل وجود اكثر من 20 ألف باحث عن عمل، فنود الإحاطة بأن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات نسب العمالة الوطنية، وتقوم الهيئة بتنفيذها».

وفيما يتعلق بأن النظام الآلي الخاص بتطبيق نسب العمالة الوطنية لا يتوافق مع القرارات الصادرة، اضافت: «نود الإفادة بأنه أثناء فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين وجود بعض المعوقات الفنية بالحاسب الآلي من قبل الشركات المتعاقد معها، وتم تلافيها».

وزادت: «اما عن مبررات تجديد إذن العمل بشكل دوري للعمالة الوافدة، فنود الإفادة بأن الهيئة تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 613/2015 الذي الزم المواطنين المستفيدين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باستخراج اذن عمل للحد من ظاهرة التعيين الوهمي، أما بشأن زيادة رسوم تجديد إذن العمل من دينارين الى 60 دينارا فلا أساس له من الصحة، علماً أن الرسوم المقررة لتجديد إذن العمل في الوقت الراهن 10 دنانير».