«المقاطعون»: الفساد وصل إلى تعيين الوزراء بالواسطة

اعتبر النواب السابقون أحمد السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف العميري أن مقدرات البلد وثرواته تتعرض لحملة تصفية كبرى من قبل مؤسسة الفساد، باشتراك بين أعضاء في السلطة والحكومة ومجلس الأمة، مبينين أن «ما حذرنا منه في السابق هو ما يحدث للبلد يحدث اليوم، وكل المشكلات التي تؤرق البلد حالياً سببها الصوت الواحد».

وتطرق النواب السابقون، في مؤتمر صحافي بديوان السعدون في منطقة الخالدية أمس الأول، إلى الأوضاع الراهنة والطريق إلى صلاح البلد، واعتراف وإقرار رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بوجود فساد في الحكومة عندما كشف أن «تعيينات في المناصب القيادية تتم بالواسطة»، مشيرين إلى أن «تعيينات الواسطة لا تقتصر على تلك القيادات فقط بل تشمل وزراء كذلك».

بداية، قال السعدون: «أعلنا منذ البداية ان مقاطعتنا للانتخابات لا تعني اننا سنترك الساحة لكل من يريد ان يعبث بها»، مبيناً أن «ما يحدث حالياً أسوأ من العبث وتدمير للبلد وتصفية لخيراته».

وأضاف السعدون: «لذلك نحن مستمرون في مسؤوليتنا تجاه الشعب الكويتي الذي حملنا المسؤولية بأصول تشريعية محددة ونعاهده بأننا سنستمر في كشف كل ما يصل إلى علمنا، وكل تخاذل او توافق بين أطراف مختلفة او (انبطاح) ممن سبق وأن أشرت لهم ممن قاطعوا ولا يزالون مقاطعين مع تيارات لم يسبق لها أن مثلت في مجلس الأمة «، لافتا الى ان هذه التيارات الآن تحاول أن تجد لها فرصة للمشاركة عبر دعوة رموز وعناصر الفساد الذين كانوا ينتقدونهم.

وبيَّن أن «هذه التيارات التي لم يسبق لها التمثيل في المجلس سابقا أرادت القفز للمقدمة والمزايدة اعتقاداً منها ان الوضع سيتغير خلال أشهر او عام وبعضهم استعمل مفردات سوقية لا أقبلها على نفسي ضد من كانوا يعتقدون انهم سيصلون للانتخابات»، موضحاً أن «هذه التيارات نفسها الآن، التي استخدمت العبارات السوقية سعت لما كانت تسميه رموز الفساد لإيجاد مبرر للمشاركة وطالبوهم بتبني ما يسمى الدعوة لمؤتمر وطني».

وأكد السعدون انه «في مجلس 2013 صدرت قوانين لتقييد الحريات والاستيلاء على اموال الدولة ولعل أكبرها مشروع محطة الزُّور الشمالية»، مشيراً الى ان «هذه المحطة مرفق عام ولا يمكن الاستثمار فيها الا بقانون، وهو لم يصدر، وعقد المشروع يجب ان يعرض على المجلس بقانون».

عدم الثقة بالحكومة

ونوه السعدون إلى ضرورة التوقف مع ما صدر عن الوزير الشيخ محمد العبدالله من أن «الشعب الكويتي لا يثق بالحكومة، وأقول له هذه من المرات التي صدقت فيها، لكن لماذا لم تسأل نفسك عن السبب؟، فالناس تعذر من يجتهد ولا يوفق، لكنها لا تقبل ولا تثق بمن يكذب عليها... ألست أنت من قلت إنك تخشى على الكويت إلى درجة انك لا تضمن وظيفة لابنك؟ وسؤالي هل هذه خشية على الكويت أم استهزاء بالشعب الكويتي؟!».

وكشف ان «الحكومة تدرك فشلها وتخلف البلاد في بعض المراكز الدولية لذلك اعتقدت أن بإمكانها التغلب على هذا الأمر باستخدام شركات العلاقات العامة لقلب الحقائق وتلميع صورة الكويت وتزوير الحقيقة وتضليل الناس بقيمة 102 أو 109 ملايين دينار».

ورأى السعدون أن «هناك محاولة للاستيلاء على أجزاء من الكويت وتحديدا الجزر ومدينة الحرير وأنا لست ضد هذه المشاريع، بل بالعكس المطلوب المسارعة فيها، لكن من خلال القوانين التي وضعت وبتنفيذ القطاع الخاص الحقيقي، ويجب ان يكون استثمار ذلك بقيادة سوق الكويت الاوراق المالية وتطرح لاعلى سعر، وليس كما في محطة الزور وبعض المشاريع التي تتم ترسيتها بطريقة الحرامية».

من جهته، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: «أثبتنا صحة ما ذهبنا اليه واختلف معنا الاخرون حول مقاطعة مجلس الامة والوضع الإقليمي كشف عن حقائق كبيرة»، مضيفاً: «أصدرنا رؤى سياسية منذ ابطال مجلس 2012 ، استمر معنا البعض، وخالفنا الاخرون ممن كانوا معنا يعارضون الصوت الواحد».

ووصف تحصين رئيس الوزراء بأنه طامة كبرى، «ومن رفع شعار لا نريد الرئيس السابق في انتخابات 2016 أصبحوا في جيبه الصغير»، مبيناً ان نواب المجلس كافأوا «الحكومة في قضية عودة الجناسي، والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس جابر المبارك فقط»، مشيراً إلى ان «قطاعاً كبيراً من الذين شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن رئيس الوزراء واصبحوا حائط صد له».

وذكر العميري أن «التاريخ والأحداث تثبت صحة ما قلناه منذ إبطال مجلس 2012، والبلد على مفترق طرق، والشعب الكويتي يجب ان يعي ان مكتسباته والمجلس مختطفان»، مبيناً أن مكتب المجلس اصبح يتحكم في السؤال البرلماني ويوجه النواب، «والبصمة الوراثية أوقفت بسبب الراي العام غير أن موقفنا ثابت، ونوابنا حتى الان لم يغيروا القانون»

مجلس مشرذم

من جهته، قال خالد السلطان «يدّعون أننا السبب وراء الظلم والفساد في البلاد لعدم مشاركتنا في الصوت الواحد، ونؤكد ان المجلس الحالي ثالث مجلس بصوت ولم يحقق شيئا»، مشيرا الى ان اغلبية من وصلوا إلى المجلس وتعهدوا بعودة الجناسي واقصاء البصمة الوراثية ورفع الظلم شربوا ماء ما تعهدوا به بعد وصولهم إلى الكراسي.

وبيَّن أن «المشكلة الرئيسية هي الصوت الواحد الذي أتى بمجلس مشرذم ومال سياسي، ولن يكون هناك مجلس يمثل إرادة الامة، وفي ظل الصوت الواحد لا قيمة للسلطات الثلاث في البلاد، والفساد ينخر في اجهزة الدولة»، مضيفاً «في السابق كانوا يقولون نعطيهم 350 ديناراً وتذكرة سفر، والان الملايين تلقى يميناً وشمالا عليهم، وسياراتهم تشهد».

ولفت إلى أنه «في عام 2026 سيكون لدينا 400 الف عاطل عن العمل ما لم تصحح الاوضاع الاقتصادية، والبطالة قنبلة موقوتة، كما اننا فرطنا في مكامن القوى، وهي الاعلام الحر الذي كان يعمل له حساب داخل وخارج الكويتي، لانه ينطق حقا، لكن اليوم تم تكبيل هذا الاعلام وأغلقت القنوات والصحف»، متسائلاً: «لماذا ترفض قطر إغلاق الجزيرة؟ لأنها قوة بلد ونحن خربنا بيتنا بأيدينا، وهناك شبيحة يهددون الكويت».

وأكد أن «سلطة الحكم غيرت مسارها التاريخي نتيجة ضغوط خليجية، وجاء الصوت الواحد لإرضائها، وهو اكبر خطأ استراتيجي دخلت فيه الكويت، وظهرنا اصبح مكشوفا».