الدوسري: التعاون مع الحكومة مرتبط بالإصلاح

«ليس هناك أي عذر في عدم تحقيق الأولويات البرلمانية»

نشر في 20-09-2017
آخر تحديث 20-09-2017 | 00:05
النائب ناصر الدوسري
النائب ناصر الدوسري
قال ناصر الدوسري إن المجلس عازم على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية، وتقديم الاستجوابات لأي وزير مقصر لم يتجاوب مع الملاحظات المثارة حول وزارته، ولم يقم بأي جهد فعلي للإصلاح ومعالجة الخلل.
أكد النائب ناصر الدوسري أن التعاون مع الحكومة في دور الانعقاد المقبل مرتبط بتحقيق الإصلاحات، ومعالجة الكثير من القضايا والأولويات البرلمانية.

وقال الدوسري، في تصريح صحافي، إنه لم يعد أمام الحكومة أي عذر لعدم تحقيق تطلعات المواطنين والأولويات الشعبية، خصوصا ان العطلة البرلمانية مثلت فرصة سانحة امام الحكومة لاعادة تقييم أدائها، والمبادرة الى إصلاح الكثير من الملفات والقضايا المهمة.

واكد ان الحكومة عليها أخذ الملاحظات النيابية بجدية، وتبني قرارات لإصلاح الخلل في الكثير من القضايا المثارة، متمنيا على الحكومة ان تأتي في دور الانعقاد المقبل برؤية وروح جديدة تكون حافزا للعمل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد على انه لن يكون مقبولا ابدا استمرار اعادة طرح القضايا التي اثيرت في دور الانعقاد الماضي في دور الانعقاد المقبل، لأن هذا يعني عدم رغبة الحكومة في التعاون، وعدم قيامها بأي جهد حقيقي لمعالجة الملاحظات والقضايا الكثيرة التي يفترض حسمها.

واشار الى أن هناك الكثير من الملاحظات على أداء غالبية الوزراء الذين منحوا فرصة كافية لإظهار رغبتهم في الإصلاح ومعالجة الملاحظات والملفات الكثيرة العالقة في وزاراتهم، داعيا الحكومة الى المبادرة لحل هذه القضايا والاولويات الشعبية إذا أرادت تعاونا حقيقيا مع مجلس الأمة.

واكد أن المجلس عازم على تفعيل أدوات الرقابة الدستورية، وتقديم الاستجوابات لأي وزير مقصر لم يتجاوب مع الملاحظات المثارة حول وزارته، ولم يقم بأي جهد فعلي للإصلاح ومعالجة الخلل.

وأوضح الدوسري أن الكثير من القضايا التي تمثل أولوية برلمانية لم تقم الحكومة بأي دور لمعالجتها، وعلى رأسها قضية سحب الجناسي التي مازالت دون حل، رغم الوعود الكثيرة بأنها ستعالجها.

وشدد على أن استمرار الحكومة في هذه الطريقة وبهذا الاسلوب في العمل يعني رغبتها في تأزيم العلاقة بين السلطتين، ودفع النواب الى تفعيل أدوات المساءلة السياسية، لتقويم المسار الحكومي من خلال استجوابات مستحقة تضع كل وزير مقصر على المنصة.

تفعيل المساءلة لتقويم المسار الحكومي
back to top