مكاسب محدودة للأسواق الكبرى و«القطري» ينزلق بقوة مجدداً

تباين أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية خلال جلسات الأسبوع الماضي، وجاءت محصلتها متباينة كذلك حيث ربحت 4 أسواق هي أسواق "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" وتراجعت الأسواق الثلاثة الأصغر حجماً، وهي قطر، الذي استمر بالنزيف الشديد للنقاط حيث فقد نسبة 3.1 في المئة، كما تراجع سوقا مسقط والمنامة بنسب متساوية كانت 0.9 في المئة، وعلى الطرف الآخر كانت السيادة لمؤشري سوق الكويت الوزنيين خصوصاً "كويت 15" الذي قفز بنسبة 2.8 في المئة، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية ربح سوقا أبوظبي ودبي نسبة 0.6 و0.4 في المئة على التوالي، وسجل مؤشرا السعودية "تاسي" والكويت "السعري" أداء متماثلاً بمكاسب بلغت عُشري نقطة مئوية فقط.

الكويتي وانطلاقة جديدة

سجلت مؤشرات بورصة الكويت انطلاقة جديدة مع بداية الموسم الجديد وانتهاء العطلة الصيفية وتدرجت المكاسب من عُشري نقطة مئوية للمؤشر الرئيسي "السعري" الذي أضاف 16.44 نقطة ليقفل على مستوى 6913.44 نقطة تلاه مؤشر السوق الوزني بنمو كبير بنسبة 1.5 في المئة أي 6.63 نقاط ليصل إلى مستوى 441.32 نقطة وزادت المكاسب على مستوى مؤشر "كويت 15"، حيث بلغت 2.8 في المئة، بعد أن اخترق مستوى الألف نقطة، وأضاف 27.75 نقطة ليبلغ مستوى 1027.07 نقطة.

ولم يتوقف الأمر على المؤشرات الرئيسية، بل تعدى ذلك إلى حركة التعاملات، التي سجلت قفزة كبيرة مقارنة مع معدلات الأسبوع القصير، الذي تلا عطلة عيد الأضحى المبارك، وارتفعت السيولة بنسبة فاقت الضعف وبلغت 116.6 في المئة، لتتقدم كثاني أفضل سيولة في الأسواق المالية الخليجية بعد السوق السعودي، بينما نما النشاط بنسبة 79.6 في المئة وارتفع معدل عدد الصفقات بنسبة 72 في المئة، واستطاعت الأسهم القيادية أن تزيد من استحواذها على سيولة جلسات الأسبوع وتقلص في المقابل أداء الأسهم المضاربية الشعبية الصغيرة وحققت بعض الأسهم القيادية مستويات سعرية جديدة هي الأعلى لها خلال أكثر من ثلاث سنوات، ويأتي هذا التطور بعد دخول سيولة مترددة خلال فترة الصيف ومستبقة مراجعة ترقية سوقي الكويت والسعودية من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والتي ستم بنهاية هذا الشهر.

مكاسب أقل في السعودية «تاسي»

تأثرت إيجابية سوق الأسهم السعودية بخبر رفع حظر تطبيقات الاتصالات في السعودية لتتراجع أسهم شركات الاتصالات الثلاث بنهاية تعاملات الأسبوع وتفقد بين 2 و4 في المئة، بينما في المقابل استطاع "سابك" أن يحقق أعلى إقفال خلال شهرين، مستفيداً من مكاسب أسعار النفط ووصول سعر برنت القياسي الى 55.5 دولاراً للبرميل ليشكل دعماً قوياً لأكبر الأسهم السعودية وزناً إضافة إلى انتظار استحقاق مراجعة ترقية السوق السعودي مع الكويتي، إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في مؤشر "فوتسي" بنهاية تعاملات هذا الشهر لينتهي السوق السعودي على مكاسب محدودة على مستوى مؤشر "تاسي" الرئيسي ويربح عُشري نقطة مئوية وتحقق خمسة أسهم فيه من أسهم الوسط أعلى إقفال لها خلال سنة تقريباً، وأضاف مؤشر "تاسي" 12.56 نقطة ليقفل على مستوى 7373.17 نقطة.

مكاسب الجلسة الأخيرة

قبل بلوغ الجلسة الأخيرة كان مؤشرا الإمارات دبي وأبوظبي محايدين تقريباً حيث تعادلت كفة أربع جلسات في مؤشر أبوظبي وجاءت الجلسة الأخيرة لتدعم المؤشر، وبفضل بعض الأسهم العقارية ودانة غاز ليربح المؤشر 0.6 في المئة، هي مكاسب الأسبوع كاملاً ويقفل على مستوى 4481.19 نقطة رابحاً 27.48 نقطة وبسيولة محدودة قياساً على معدل سيولة هذا العام.

وكذلك مؤشر سوق دبي الذي تراجعت سيولته غير أنه بقي متماسكاً حول مستوى 3650 نقطة مرة أخرى، وقريباً عند أعلى مستوياته هذا العام، بعد أن ربح نسبة 0.4 في المئة تعادل حوالي 13 نقطة ليقفل على مستوى 3657.23 نقطة تحديداً.

مؤشر قطر ونزيف مستمر

بعد خسائر تجاوزت 6 في المئة خلال الشهر الماضي تكبدها مؤشر سوق الدوحة يستمر ويزيد من وتيرة خسائره، ليخسر هذا الأسبوع فقط نصف خسائر الشهر الماضي، ويتراجع بنسبة 3.1 في المئة تعادل 265.98 نقطة ليقفل على مستوى 8409.48 نقاط، وبضغط من انسحاب السيولة من السوق القطري بعد تعمق الأزمة الخليجية ومرور 100 يوم على بدئها دون حلول أو تقديرات إيجابية لحلول سريعة بل قطيعة مستمرة دون أي تقارب بين قطر والأطراف المقاطعة، مما يزيد الضغط على مستويات السيولة في الأسواق من جهة، ومن جهة أخرى حديث طويل عن تصنيفات البنوك والاقتصادات الخليجية من قبل وكالات التصنيف العالمية والتي ستضع بعين الاعتبار حالة عدم وضوح في مستقبل العلاقات السياسية، مما يكلف الدول الخليجية على مستوى قوتها الائتمانية ويزيد من تكلفة ما تحتاجه من أموال تقترضها مستقبلاً.

خسائر متقاربة في مسقط والمنامة

سجل سوقا عمان والبحرين خسائر متساوية بنسبة 0.9 في المئة، بعد أن تراجع الأول ب 44.62 نقطة، ليقفل بالكاد على مستوى 5002.46 نقطة ويحافظ على هذا المستوى، الذي استعاده أخيراً، بعد أن فقده أسبوعين خلال شهر أغسطس الماضي، وعلى بالرغم من ارتفاع اسعار النفط إلا أن استفادة مؤشر سوق عمان بقيت في أدنى مستوياتها، وتراجع السوق بعد عمليات بيع وسط ظروف جيوسياسية واقتصادية غير واضحة خلال هذه الفترة.

وخسر مؤشر سوق البحرين المالي 11.77 نقطة ليقفل على مستوى 1303.78 نقاط، كذلك بالكاد حافظ على مستوى 1300 نقطة، بعد أن هدأت حركة الأسهم المشتركة الإدراج بينه وبين سوقي الكويت ودبي ليخسر جزءاً كبيراً من مكاسب الشهر الماضي وبسيولة محدودة.