صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3545

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الجداول الانتخابية تضيِّع «البلدي»

• تخبط الحكومة بعدم إصدارها في موعدها جعل مصيره غامضاً
• المجلس يواجه أزمة دستورية وقانونية في إجراء انتخاباته المقبلة
• الأعضاء المعينون قدموا استقالاتهم بطلب حكومي لمنع اكتمال نصاب الجلسات

بسبب الجداول الانتخابية، وتخبط الحكومة بعدم إصدارها في موعدها يواجه المجلس البلدي أزمة دستورية وقانونية في إجراء انتخاباته المقبلة مما يجعل مصيره غامضاً.

تأكيداً لما حذرت منه «الجريدة» في عدد سابق، يواجه المجلس البلدي أزمة دستورية وقانونية في إجراء انتخاباته المقبلة، لعدم إصدار الحكومة للجداول الانتخابية الخاصة به في موعدها بفبراير الماضي، على الرغم من صدور القانون في منتصف يوليو 2016، مما يجعل مصير المجلس غامضاً نتيجة لتخبط الحكومة وعدم التزامها بالقانون ونصوصه، وتجاهلها المواعيد المحددة.

وعلى ضوء تلك الأزمة، قدم أعضاء «البلدي» الستة المعينون، استقالاتهم إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد أمس بعد عقدهم اجتماعاً مع وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة.

وعلمت «الجريدة» أن الأعضاء طُلِب منهم الاستقالة بعد اجتماع عُقِد قبل أيام مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للخروج من المأزق القانوني.

وقال الخالد لـ«الجريدة»، إن مكتبه تسلم أمس كتب استقالة ستة من الأعضاء المعينين هم محمد المعجل، وأسامة العتيبي، ومنصور الخرينج، ومشعل الجويسري، وعلي الموسى، وأحمد الفضالة، «وعليه لن تتم الدعوة لعقد جلسات البلدي الاعتيادية لعدم وجود النصاب الكافي لعقدها، حيث لم يتبق إلا ستة أعضاء فقط».

وأوضح الخالد أنه، وفقاً للقانون، ستُحال هذه الاستقالات بعد شهر من تقديمها إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ ما يلزم تجاه إصدار مرسوم حل مسبب بالاستقالات.

وأصبحت الحكومة اليوم أمام ثلاثة خيارات لتجاوز هذه العقبات القانونية؛ إما أن يحل المجلس قبل يوم من انتهاء فترته المقررة في 21 الجاري لعدم وجود النصاب القانوني لعقد جلساته، وانتظار عودة مجلس الأمة لتعديل القانون للعودة إلى الجداول الانتخابية السابقة وفق القانون السابق لتجنب إنشاء جداول انتخابية جديدة بحسب القانون الحالي، والتي يتطلب إعدادها في فبراير المقبل، وبعد العودة للجداول القديمة بعد التعديل يتم إجراء الانتخابات البلدية خلال 60 يوماً.

أما الخيار الثاني، وهو الذي أصبح يتداول في أروقة الحكومة، فهو حل «البلدي» وتعديل قانونه وتحويله إلى مجالس بلدية منفصلة على مستوى المحافظات، في حين يتمثل الخيار الأخير في إنشاء لجنة مؤقتة لإدارة شؤون «البلدي» لحين الانتهاء من إتمام الجداول الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية بعد فبراير المقبل.

وتواجه الحكومة إشكالية سياسية تتمثل في توزيع المناطق وفق الدوائر الانتخابية لوجود اعتراضات نيابية على توزيع بعض المناطق بسبب الانتماءات القبلية.