تبريرات إغلاق «الشعيبة» مستمرة... استيراد البنزين أرخص

مازالت تبريرات إغلاق مصفاة الشعيبة مستمرة منذ 31 مارس الماضي، وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، في لقاء مع تلفزيون الكويت في أغسطس الماضي، إن مشروع الوقود البيئي هو أشبه بمصفاة جديدة، لأن هذا المشروع سينتج "البنزين" الذي تستهلكه الكويت، فبعد إغلاق مصفاة الشعيبة في أبريل الماضي، أصبح هناك نقص في منتج "البنزين" فاضطرت الكويت لاستيراده لتعويض النقص.

وأكد المرزوق، أن إغلاق مصفاة الشعيبة لم يأت من فراغ، إذ إنها قديمة ومستهلكة، إضافة إلى أن مكان المصفاة مطلوب لاستكمال المرافق لمشروع الوقود البيئي من خلال ربط الأنابيب مع المصافي، مشدداً على أن إغلاق مصفاة الشعيبة لم يؤثر سلباً على نشاط التكرير الكويتي.

وأوضح أن مصفاة الشعيبة كانت تنتج "البنزين" بتكلفة أعلى من سعر السوق، "ونحن نستورد هذا المنتج بسعر أقل مما كانت تنتجه المصفاة، وهذا بسبب قدمها الذي امتد أكثر من 50 عاماً، هذا إضافة إلى ارتفاع تكلفة صيانتها وتعرضها لحوادث مستمرة".

الأمر الجديد في إغلاق مصفاة الشعيبة أن تكلفة "البنزين" أعلى من سعر السوق واستيراد هذا المنتج أرخص، بالتالي هل كان من المنطق طوال الفترة الماضية، قبل إغلاق المصفاة، الاستمرار في إنتاج "البنزين" بتكلفة أعلى رغم أن الاستيراد كان سيقلل التكاليف على خزينة الدولة؟

وهذا السؤال تم التوجه به إلى الخبير في تكرير وتسويق النفط المهندس عبدالحميد العوضي، الذي أشار إلى أن وزير النفط لم يوضح كيف ولماذا استمرت المصفاة في العمل عشر سنوات بعد قرار إغلاقها منذ عام 2008 رغم زيادة مصاريف الصيانة وكثرة الحوادث؟ مضيفاً أنها عناصر مرتبطة بمدى جدارة الإدارة.

وأوضح أن مصفاة الشعيبة لا تنتج البنزين فقط، بل تنتج العديد من المنتجات النفطية والكثير من المواصفات، وكانت تزود السوق العالمي بحوالي 38 مليون برميل سنوياً، كما تزود السوق المحلي بـ 23 مليون برميل سنوياً من بنزين وديزل ووقود السفن وزيت الوقود لمحطات توليد الكهرباء والماء.

لا حاجة للاستيراد

واستغرب العوضي قول الوزير، إن إغلاق المصفاة (لم يؤثر أبداً)، "كما استغربنا من قبل تصريح سابق لرئيس شركة البترول الوطنية من أن المصافي الأخرى ستغطي النقص ولا حاجة للاستيراد". وقد قامت المؤسسة بشراء شحنات البنزين، التي أكدها مرة أخرى الوزير.

كما استغرب العوضي ألا يعرف رئيس المصافي حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، حتى يقول إن المصافي الأخرى ستغطي النقص رغم أن لديه إدارة تسمى التسويق المحلي، والمستغرب أيضاً أن يصرح بعد ذلك بأن الكويت مضطرة لاستيراد زيت الوقود حتى تشغيل المصفاة الجديدة.

وفي المقابل الوزير يقول: لا تأثير أبداً ومن ثم نستورد البنزين، إضافة إلى أن الوزير يقول لا تأثير أبداً، ثم يقول: نزيد من استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG من 2.5 مليون طن إلى 3.0 ملايين طن.

وبين العوضي أن الوزير يتحدث عن زيادة مصاريف الصيانة التي بسببها أغلقت المصفاة دون أن يتساءل "أي الوزير" عن تضاعف التكاليف الرأسمالية للمصفاة الجديدة من 4 إلى 16 مليار دولار، فكم سعر البنزين؟ مضيفاً: كنا نرغب باهتمام الوزير أكثر بأسباب تأخر المشاريع الكبرى ومحاسبة المقصرين لضياع فرص التشغيل المبكر وتحقيق إيرادات مبكرة للدولة، وتفادي عمليات الشراء والاستيراد للبنزين وزيت الوقود.

إلى ذلك، وبحسب التقارير السنوية للبترول الوطنية فإن مصفاة الشعيبة شغلت المرتبة الثانية من حيث كفاءة التشغيل والأداء العالي بين المصافي الكويتية.

مصفاة فيتنام

وبين العوضي أن السؤال الذي لم يوجه في اللقاء مع الوزير هو أين ذهبت حصة مصفاة الشعيبة المقدرة بـ 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام الكويتي؟ حيث كان هناك تصريح للوزير يوم إغلاق المصفاة أن تلك الكميات سوف تذهب إلى مصفاة فيتنام في مايو 2017.

لكن التشغيل تأخر حتى قامت المؤسسة بشحن حوالي مليوني برميل من النفط الخام الكويتي على ناقلة نفط غير كويتية للأسف اسمها (ميلينيوم) وتحمل علم بنما من ميناء الأحمدي في أول شهر أغسطس الماضي، رغم توفر ناقلات نفط كويتية.

وقال: من المعروف أن مصفاة فيتنام طاقتها 200 ألف برميل يومياً بمعنى أن هذه الشحنة ستغطي تشغيل 10 أيام فقط، متسائلاً: إن مرّ نحو 150 يوماً على توقف (الشعيبة) عن العمل الى يومنا هذا بما يعادل 30 مليون برميل وبعد خصم شحنة فيتنام تصبح الكمية 28 مليوناً... أين ذهبت تلك الكميات؟ ونحن نعرف أن الكويت ترأس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج دول (أوبك) وخارج المنظمة، ومن المعلوم أن الكويت التزمت منذ يناير 2017 بخفض الإنتاج، فهل ذهبت إلى محطات توليد الكهرباء؟ مضيفاً: إذا ذهبت إلى محطات توليد الكهرباء، فماذا يعني تصريح رئيس شركة البترول الوطنية عن استيراد زيت الوقود بعد إغلاق مصفاة الشعيبة مباشرة، والذي قال فيه ألا علاقة لذلك!

وطالب العوضي القائمين على القطاع النفطي ومن باب الشفافية بتقديم فاتورة للمواطنين عن استيراد المشتقات النفطية مقابل فاتورة تكلفة إغلاق مصفاة الشعيبة حتى تشغيل مصفاة الزور، مشيراً إلى أن الدولة رصدت 100 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي لرفع الإنتاج وزيادة التكرير، فلمَ نستورد زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال والبنزين (الرخيص) من السوق؟ كما أن الوزير لمَ لم يعط أرقاماً دقيقة ويوضح كم البنزين أرخص؟