«الطاقة الدولية» تتوقع تطورات دراماتيكية في أسواق النفط

بريطانيا وفرنسا تسعيان إلى إنهاء بيع السيارات العاملة بالديزل

نشر في 04-09-2017
آخر تحديث 04-09-2017 | 20:30
No Image Caption
استقر سعر العقود الآجلة لخام نايمكس عند مستوى 48.60 دولارا للبرميل، في حين شهد سعر خام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.1 في المئة ليصل الى 51.83 دولارا للبرميل.
توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث تطورات جذرية في أسواق النفط هذه السنة. ويبدو أن الوكالة استندت في توقعاتها إلى التقارير التي تحدثت عن طائفة من التغيرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها في هذا الصدد ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، استقر سعر العقود الآجلة لخام نايمكس عند مستوى 48.60 دولارا للبرميل، في حين شهد سعر خام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.1 في المئة ليصل الى 51.83 دولارا للبرميل.

وفي سياق التطورات المشار اليها، قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن بريطانيا وفرنسا تسعيان الى انهاء بيع السيارات التي تعمل على الديزل وقد حظرتها مدريد وأثينا بصورة تامة، فيما تحول البعض من شركات السيارات في العالم – مثل شركة فولفو – الى المحركات الكهربائية.

وقد خلقت تلك التطورات في ألمانيا ما يشبه الحالة الطارئة وهددت صناعة تقوم بتشغيل مئات الآلاف من العمال والموظفين على اختلاف شرائحهم.

وبينما زادت أطراف أخرى من استثماراتها في السيارات الكهربائية ودفعت نحو قوانين أشد تهدد الديزل يبدو أن صناعة السيارات في ألمانيا مصممة على انقاذ هذه التقنية. وقد أعلنت برلين في الآونة الأخيرة خططاً تهدف الى تحديث البرامج في خمسة ملايين سيارة من أجل خفض انبعاثات أوكسيد النتروجين وهو أحد المنتجات الأكثر ضرراً لصحة البشر.

وقال التقرير إن المصنعين الألمان قالوا أيضاً إنهم سيساهمون بمبلغ 500 مليون يورو لتأسيس صندوق يهدف الى تمويل اجراءات لخفض تلوث المدن عبر تحديث الحافلات أو بناء طرق للدراجات.

وسبق للمصنعين الألمان أن أعلنوا معظم خطوات التحديث هذه فيما رفض رجال السياسة وأصحاب شركات السيارات دعوات مجموعات حماية البيئة لإرغام صناعة السيارات على اضافة قطع مقاومة للتلوث كما عارضوا بالاجماع خطة طرحتها بعض المدن لحظر سيارات الديزل في وسط المدن.

وأشار اوليفر كريشر وهو أحد قادة حزب الخضر المعارض، في بيان الأسبوع الماضي، إلى "علاقة الحكومة الودية مع صناعة السيارات"، موضحا انه فيما تقوم دول اخرى مثل الصين والنرويج وولاية كاليفورنيا الأميركية بمعالجة قضية السيارات الكهربائية فإن حكومة برلين تعمل على تحويل البلاد الى متحف للديزل".

وفي حقيقة الأمر، يضيف التقرير، فإن قضية الديزل ظلت بالنسبة الى قادة هذه الصناعة مركزية تماما في نطاق طموحاتهم. وقال هارالد كروغر وهو الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبيلو في بيان: "إن مستقبل السيارات سوف يعتمد قطعاً على الديزل أيضاً"، مشيراً الى أن هذه الشركة سوف تقدم مكافأة بقيمة 2000 يورو لأي شخص يبادل سيارة قديمة تعمل بالديزل بسيارة جديدة من بي ام دبليو الكهربائية أو الهجينة – أو سيارة ديزل تلبي مقاييس انبعاثات حديثة من الانبعاثات. وفي غضون ذلك قالت فولكسفاغن وشركات سيارات اخرى إنها سوف تقدم حوافز مماثلة لهذه الغاية.

وتجدر الاشارة الى أن اجتماعات رجال السياسة ومديري شركات السيارات في الآونة الأخيرة والوزراء أيضاً كانت محاولة هدفت الى احتواء أزمة ثقة تهدد أكثر الصناعات أهمية في ألمانيا وربما حتى هويتها القومية في الفترة التي تسبق الانتخابات الشهر المقبل.

يذكر أن شركات فولكسفاغن وديملر وبي ام دبليو تواجه موجة غضب شعبية في الداخل والخارج بسبب استخفافها بالتأثيرات الصحية الناجمة عن دخان الديزل، إضافة الى تضليل المستهلكين في ما يتعلق بتداعيات أكسيد النتروجين الذي تطرحه تلك السيارات.

back to top