نواب: إلغاء تعيينات الوافدين بالحكومة أو محاسبة المبارك

عبدالكريم الكندري: تعيينهم بحد أقصى 5 سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد

نشر في 23-08-2017
آخر تحديث 23-08-2017 | 00:04
وليد الطبطبائي‏ - صالح عاشور‏ - مبارك الحجرف - عبدالكريم الكندري
وليد الطبطبائي‏ - صالح عاشور‏ - مبارك الحجرف - عبدالكريم الكندري
واصل النواب تحذير الحكومة من استمرار تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، في ظل وجود كويتيين قادرين على شغل هذه الوظائف.
رفع النواب سقف التهديدات للحكومة في ظل استمرار تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، مطالبين بالغاء كل هذه التعيينات ومحاسبة من قام بها والا ستتم مساءلة رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد القادم.

وطالب النائب وليد الطبطبائي‏ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بوقف العبث الحاصل بتعيين وافدين برواتب خيالية ومحاسبة المتسببين وإلا سيكون هو من يحاسب من قبلنا بعد شهرين من الآن بإذن الله.

لا عزاء للكفاءات

وقال النائب صالح عاشور‏ ان اختيار المناصب القيادية بالحكومة ينطبق عليه المثل «اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر»، ولا عزاء للكفاءات، ولذلك لا تنمية حقيقية ومستمرة فى ظل المحسوبيات. وأضاف: بعد التعيينات الاخيرة مع الامتيازات للوافدين في مهن يستطيع شغلها الكويتيون اصحاب التخصصات نقول للحكومة: انسوا الضريبة المضافة وصلحوا حالكم اولا.

وطالب عاشور الحكومة بإلغاء كل هذه التعيينات القراقوشية ومحاسبة من قام بهذه الإجراءات فى ظل ادعاءات عجز الميزانية، مؤكدا انه ستكون للمجلس كلمة الفصل.

تكره الكويتيين

واكد النائب مبارك الحجرف ان ما يطالب به النائب عبدالكريم الكندري بخصوص فتح ملف تجاوزات تعيين الوافدين بمميزات ورواتب خيالية يؤكد أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بالفعل تكره الكويتيين كرها لا حدود له أو أنها تتعمد قهرهم في بلدهم وفي الحالتين موعدنا معها المنصة.

وقال الحجرف ان إنجازات هند الصبيح في الحكومة، محاربة أرامل ومطلقات الكويت، وخصخصة الجمعيات التعاونية، وقهر وإذلال ذوي الإعاقة، وتعيينات خيالية للوافدين وتحويل الوزارة لعزبة خاصة بها، اضافة الى استشراء الفساد وتطفيش الكفاءات الوطنية.

وشدد على ان استمرار الوزيرة هند الصبيح في منصبها عيب كبير بحق الامة ونوابها.

من جهة أخرى طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة العامة، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت.

وحذر الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة من انه في حال القيام بأحد الأمرين فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب "المعاملة بالمثل".

وقال الكندري: لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، ومسألة ان دولة الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج، بل اتخذت موقفا ايجابيا بأن تسعى لحل هذه المشكلة فهذا لا يسمح ابدا بأن نكون طرفا ضعيفا. وأكد ان احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة اليوم هي تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، ولكن هناك قوانين اسمى من القوانين الداخلية هي مبادئ دولية متفق عليها وأهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل. وبين أنه في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الاعلام الرسمي او الاعلام الشعبي والمغردون، فنحن سياسيا امام موقفين: إما ان نوقف مسألة الاحالات للمغردين الكويتيين، او ان نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء الى رمز الكويت وموقف الكويت وشعبها. وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الاحالات الى النيابة في امور لا تمثل فعليا مساسا بالدول الشقيقة.

من جانب آخر ، طالب الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.

وأكد أنه ليس خطابا عنصريا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين

وبين انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.

وتقدم النائب باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، نص على ان تعدل الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم بقانون المشار إليه على النحو التالي: "ولا يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال".

back to top