16% نمو أرباح الشركات المدرجة إثر قوة المكاسب الاستثمارية

قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة الكويتية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، لكن لا يزال ضعف وتيرة نمو الإيرادات يشير إلى تباطؤ نشاط قطاع الأعمال.

ووفق "الوطني" فإن الزيادات، التي سجلها قطاع الخدمات المالية كانت المحرك الرئيسي للنمو لاسيما بعد أن ساهمت المكاسب الاستثمارية بداية العام في إنعاش أداء الشركات، وفي المقابل، أظهرت نتائج الشركات في القطاعات الأخرى كالشركات الاستهلاكية تباطؤاً ملحوظاً في البيئة التشغيلية، فيما تركت الإعلانات عن الأرباح أثراً جيداً على مستوى الثقة في سوق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بواقع 6.4 في المئة خلال فترة إعلان الأرباح.

وفي التفاصيل، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017، وارتفعت الأرباح الإجمالية لعدد 150 شركة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها من بين إجمالي 158 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت إلى 883 مليون دينار، كما كان هناك تراجع كبير في الخسائر الإجمالية بنحو 50 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 25 مليون دينار مع انخفاض عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 34 شركة مقابل 38 شركة في النصف الأول من عام 2016.

واستفاد قطاع الخدمات المالية من انتعاش البورصة في بداية العام، وعلى الرغم من أن البورصة قد بددت بعض مكاسبها، فإن المؤشر الوزني كان لا يزال مرتفعاً بواقع 5 في المئة بالنصف الأول من 2017، إذ حققت شركات الخدمات المالية غير المصرفية ذات الانكشاف الكبير على السوق المحلي مكاسباً قوية في محافظها الاستثمارية، وارتفعت الأرباح الاجمالية لهذا القطاع عن النصف الأول من العام 2016 بمعدل ثلاثة أضعاف لتصل إلى 93 مليون دينار، وشمل هذا الأداء الإيجابي معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع، في حين تراجع عدد الشركات التي أعلنت عن تسجيل خسائر تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 بينما شهدت ما يقارب 70٪ من الشركات تحسناٌ في الأرباح .

وقال التقرير أن البنوك كانت ثاني أكبر القطاعات المساهمة في نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام 2017، فقد ارتفعت أرباح البنوك بنسبة جيدة بلغت 8.4٪ لتصل إلى 375 مليون دينار، وقد ساهمت معظم البنوك المدرجة في تحقيق هذا النمو، باستثناء مصرفين فقط اللذان شهدا تراجعاً في الأرباح. وبينما جاء نمو الأرباح بصورة رئيسية من المكاسب الاستثمارية، إلا أن دخل إيرادات الفوائد أيضاً ساهم في دعم ربحية القطاع.

وساهمت شركات قطاع الصناعة أيضاً في قوة نمو الأرباحة، فقد ارتفعت أرباح الشركات في هذا القطاع بواقع 18 في المئة بالنصف الأول من عام 2017، وسجلت 65 في المئة من شركات القطاع نمواً جيداً في الأرباح.

وجاءت نتائج الأرباح من القطاعات الأخرى متفاوتة، إذ سجلت الشركات الاستهلاكية ضعفاً في النمو، والتي تراجعت أرباحها بواقع 15 في المئة على أساس سنوي نظراً إلى تراجع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة ضمن القطاع.

ويؤكد تراجع أرباح القطاع الاستهلاكي اعتدال هذا القطاع وفقاً لما تشير اليه بيانات أخرى مثل الانفاق الاستهلاكي، واردات السلع الاستهلاكية، مؤشرات ثقة المستهلك والقروض الشخصية، وقد غطت قوة الدخل الاستثماري على التراجع المستمر في الإيرادات.

وتشير نتائج عينة من 73 شركة غير مالية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بواقع 1 في المئة على أساس سنوي، ويعكس ركود نمو الإيرادات تحديات في بيئة الأعمال التي مازالت تواجه بعض الشركات.

من جهة أخرى، تركت إعلانات الأرباح تأثيراً جيداً على أسعار الأسهم. فقد ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 6.4 في المئة خلال فترة إعلان الأرباح.