«ميد بروجيكتس»: ازدهار سوق المشاريع في الكويت

شهد سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في الأداء في النصف الأول من عام 2017، لكن من المتوقع أن يتحسن أداؤها في النصف الثاني من العام، مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لأحدث البيانات التي قدمتها "ميد بروجيكتس"، وهي الشركة الرائدة في مجال تتبع المشاريع وتحليلها في المنطقة، تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، علما بأنه تم إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي أن المنطقة سجلت انخفاضا بنسبة 19 في المئة بهذا المجال.

وذكرت أنه باستثناء السعودية، شهدت دول المنطقة تدنيا في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، حيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات بالكويت (46 في المئة) والبحرين (84 في المئة). وحتى دبي شهدت انخفاضا بسيطا بين الفترتين، رغم أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطا في سوق مشاريع دول مجلس التعاون. ولفتت البيانات أن التوقعات للنصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير. واستنادا إلى المشاريع المتتبعة، والتي هي حاليا في مرحلة المناقصة، إضافة إلى العقود التي تم منحها في يوليو وأغسطس، تتنبأ "ميد بروجيكتس" بمنح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى.

ولفتت إلى أنه بعد إضافة أرقام يناير ويونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة العقود الممنوحة في عام 2016.

وبينت "ميد بروجيكتس" أنه على مستوى الدول، فإن الإمارات، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، لا تزال تُعد أكبر سوق في المنطقة، مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة. تليها السعودية بنحو 36 مليارا، ثم الكويت، مع مشاريع بقيمة 16.8 مليارا.

وقال مدير المحتوى والتحليل في "ميد بروجيكتس"، إد جايمس: "رغم التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، فإن المؤشرات تبشر بزيادة في النشاط، فقد شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم، بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار على مصفاة الدقم الجديدة بسلطنة عمان في بداية أغسطس، إضافة إلى الإعلان أخيرا عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة السعودية نشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق".

وأضاف: "لا شك في أن العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة لسلسلة توريد المشاريع، لا سيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي. لكن مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلا ما يدعو للتفاؤل".

ووفقا لبيانات "ميد بروجيكتس": "على المدى الطويل، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدعو للتفاؤل. فهناك حاليا أكثر من تريليوني دولار من المشاريع النشطة المعروفة التي هي قيد الإعداد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، ومعظمها من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحقيق الازدهار المستقبلي في المنطقة، وخلق فرص العمل، والتنويع الاقتصادي".

وذكرت أنه "في حين لن يتم على الأرجح إنجاز جميع هذه المشاريع، إلا أننا واثقون تماما من أنه سيكون هناك كمّ هائل من الأعمال التي ستتطلب الإنجاز في المستقبل، بغض النظر عن سعر النفط".