عجز الموازنة السعودية يسجل تراجعاً جديداً في الربع الثاني من 2017

أعلنت المملكة العربية السعودية أن العجز في موازنتها واصل انخفاضه في الربع الثاني من 2017 لتصل نسبة تراجعه إلى 51 بالمئة في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل قيام المملكة بخفض نفقاتها وفرض ضرائب.

وقالت وزارة المالية السعودية في تقريرها المالي الدوري ان العجز في الربع الثاني بلغ 46,517 مليار ريال (نحو 12,4 مليار دولار) مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي.

وبهذا التراجع الاضافي، يكون العجز في النصف الأول من 2017 بلغ 72,728 مليار ريال (19,2 مليار دولار) مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وفي يونيو الماضي، بدات المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، في محاولة جديدة لمواجهة تبعات انخفاض اسعار النفط.

ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو 26,6 دولار.

وكان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي.

وقال وزير المالية محمد الجدعان ان ارقام الربع الثاني "تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط".

واضاف في مؤتمر صحافي "رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها السعودية ارقام الموازنة على أساس ثلاثة اشهر وهو اجراء تقول انه يهدف إلى تعزيز الشفافية.

وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307,982 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29 بالمئة، بينما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380,71 مليار ريال مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2 بالمئة.

وكانت المملكة اعلنت العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم كذلك طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم "ارامكو"، عملاقة النفط، للاكتتاب العام في السوق السعودية السنة المقبلة. وفي ابريل، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.