علام الكندري رداً على المويزري: اتهام غير صحيح ومستغرب

أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري اليوم أن مراجعة الأسئلة البرلمانية قانونياً ولغوياً من صميم إختصاصات إدارة الإعداد البرلماني بقطاع الجلسات، وكذلك التأكد من توافق السؤال البرلماني مع القواعد الدستورية واللائحية قرار المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة (99) من الدستور بشأن السؤال البرلماني .

واستغرب الكندري ما تناقلته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريح لأحد أعضاء مجلس الأمة باتهامه بعرقلة الأسئلة البرلمانية للنواب ولمدة أربعة أشهر ( حسب ما جاء في التصريح ) .

وكان النائب شعيب المويزري قد اتهم قبل أيام أمين عام مجلس الامة علام الكندري «بعرقلة» الأسئلة البرلمانية للنواب ولمدة أربعة أشهر وخصوصاً، مما يتسبب في خلق أزمة بين السلطتين متوعداً بقوله: «لن اصمت عن هذا التصرف الغير مسؤول من علام الكندري» على حد قوله.

وأكد الكندري أن هذا الإتهام غير صحيح، وأنه يستغرب زج إسمه في مثل هذه الموضوعات التي ليس له علاقة بها ، فالدورة المستندية لتوجيه الأسئلة البرلمانية تبدأ من مكتب السيد العضو ثم بعد ذلك تقوم الإدارة المعنية بالمراجعة القانونية واللغوية للسؤال ثم بعد ذلك إعتماد العضو للسؤال ثم رفعه للسيد رئيس المجلس لتوجيهه للوزير المعني ، وليس للأمين العام أي دور في تلك الدورة المستندية ولا يتدخل بها .

ونوه الكندري أنه في حال رأت الإدارة المعنية أن السؤال المقدم قد خالف القواعد الدستورية فإنها تقوم بإعداد مذكرة قانونية للعضو مقدم السؤال تبين فيه ذلك ، وإذا ما أصر العضو على توجيه السؤال ، فإن الإدارة المعنية تقوم برفع مذكرة قانونية للسيد رئيس المجلس بواسطة الأمين العام لعرضها على مكتب المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ العضو بقرار المكتب ، وإذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس .

وشدد الكندري على أنه لا يملك هو أو أي من موظفي الأمانة تأخير أو إعاقة توجيه سؤال مقدم من أحد أعضاء المجلس، بل دور الأمانة العامة هو إنجاز الأعمال البرلمانية لأعضاء المجلس بأسرع وقت .

وأوضح الكندري أنه مع كامل تقديره واحترامه للنائب صاحب التصريح ، إلا أنه كان من المفروض قيام النائب بالإستفسار عن الموضوع والتأكد من صحة المعلومات التي لديه قبل التصريح بها .