لجنة من «التجارة» و«بورصة الكويت» و«هيئة الأسواق» لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت تعنى بإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل مهمتها في دراسة ووضع الآلية القانونية والفنية المناسبة لإنشاء البورصة.

وقالت المصادر، إن وزارة "التجارة" وعلى رأسها الوزير خالد الروضان ترى أهمية لإنشاء بورصة خاصة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الطرق التمويلية لأصحابها وعدم الاكتفاء بدور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو البنك الصناعي الكويتي أو البنوك الأخرى، التي تغطي جانب التمويل فقط، بل فتح المجال أمام تخارج الشباب من حصص من مشاريعهم مقابل مبالغ نقدية تساهم في تنفيذ خططهم التوسعية دون اللجوء للتمويلات، وكذلك فتح قنوات جديدة للاستثمار أمام المستثمرين والصناديق المختصة بهذا القطاع "venture capital".

تطويرات مهمة

وكان رئيس مجلس إدارة "بورصة الكويت" طلال الغانم قد أعرب، قبل أيام، عن تفاؤله في "أن تبدأ البورصة طرح منتجات جديدة تجذب من خلالها المتداولين المحليين والعالميين، وبالتالي توفير سيولة سريعة"، محدداً التوجهات الاستراتيجية المعتمدة في جعل البورصة بيئة جاذبة للمستثمرين قائمة على منهجية واضحة وصريحة تعكس المناخ الاقتصادي للبلاد.

وكانت شركة خدمات استشارية واستثمارية تقدمت العام الماضي إلى هيئة أسواق المال، بطلب لتأسيس بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، واستفسرت عن المتطلبات والشروط لتنفيذ هذا المشروع، وذكرت المصادر، أن الشركة استفسرت عن العراقيل والأسباب التي أدت إلى عدم وجود بورصة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، خصوصاً أن البنية القانونية اللازمة موجودة، ممثلة بصلاحيات ورقابة هيئة أسواق المال.

جذب الأموال

وبينت المصادر أن من شأن إنشاء مثل هذا السوق، المساهمة بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية، خصوصاً أن هناك فرص نمو كبيرة في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تكون مغرية للمستثمرين، والتي لا تحتاج إلى تمويلات بل إلى رؤوس أموال جديدة تساهم في تطوير هذه المشاريع دون تحميلها لتمويلات، والتوسع في انتشارها وإنتاجيتها، مما يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتسويقها خارجياً إلى جانب تدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي، بفضل الأموال الجديدة.

ولفتت إلى أن هذا السوق يخلق مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية إلى وجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات.

ووفق المصادر، فإن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة، والواقع العملي في الكويت، وعلى مدى عقود، أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب عملاً جاداً لتذليلها ومعالجة الأخطاء السابقة، ومنها إنشاء بورصة خاصة بها.

حالة خاصة

وتقول إدارة "بورصة الكويت" عبر موقعها الإلكتروني، إن "هناك بعض المنطق في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتطلباتهم الخاصة بطريقة مختلفة فيما يخص الإدراج وبشكل أكثر تحديداً التشريع من أجل احتياجات هذه الشركات. ونحن في شركة بورصة الكويت نؤمن بأننا قد أعطينا الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأننا نراهم كجزء من المستقبل الناجح لاقتصاد دولة الكويت،" مضيفة أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التعامل معها كحالة خاصة.

كما ترى أن رؤية دولة الكويت وسعيها إلى خلق مركز مالي إقليمي من غير الممكن إنجازها دون أخذ الشركات الصغيرة الناشئة في الاعتبار لما تمثله تلك الشركات من تأثير فاعل في الناتج الوطني، إن دولة الكويت تتميز بأن لديها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي نأمل أن تنمو إلى شركات كبرى في الأسواق المحلية والدولية.