في النرويج... ثروة نفطية بـ 65 مليار دولار لن تستغل مطلقاً

نشر في 11-08-2017
آخر تحديث 11-08-2017 | 18:12
No Image Caption
تعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز غرب أوروبا، كما أنها واحدة من الدول الأكثر التزاما بمكافحة التغيرات المناخية، ودعم مبيعات السيارات الكهربائية وسياسات الطاقة المتجددة، ومع ذلك هناك منطقة في مقاطعة "نوردلاند" تسمى "أرخبيل لوفوتن" ستكون مثار جدل في الانتخابات العامة المنتظرة في البلاد في سبتمبر.

ويتميز أرخبيل "لوفوتن" بمناظر وجزر خلابة، ولكن "بلومبرغ" ترى تحت هذه المنطقة حقولا وآبارا تضم ما يتراوح بين 1.3 مليار وثلاثة مليارات برميل من النفط المكافئ تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.

وأفاد تقرير نشرته "أويل برايس" بأن هذه الثروة النفطية لن تكون فرصة للاستغلال أو التنقيب مطلقا.

جدل سياسي

- ثار جدل سياسي في النرويج، وأعرب أكبر حزبين "المحافظين" و"العمال" عن رغبة في اتخاذ خطوات أولية لتقييم الأثر البيئي لاستكشاف منطقة "لوفوتن".

- يحتاج الحزبان إلى أحزاب أصغر في الانتخابات القادمة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وتعارض هذه الأحزاب أي نشاط نفطي يعكر صفو المنطقة الخلابة.

- أيا كان من سيفوز من تلك الأحزاب في الانتخابات العامة، من غير المرجح رفع الحظر عن استكشاف الثروة النفطية في أرخبيل "لوفوتن"، وبالتالي، فإن حلم شركات الطاقة في الحصول على فرصة بهذه المنطقة بعيد المنال.

- شهدت النرويج تراجعا في الإيرادات من الصادرات النفطية عقب انهيار أسعار الخام في 2014، وهبطت الإيرادات الحكومية بأكثر من 40 في المئة عام 2016 مقارنة بـ2015.

- أكدت "ستات أويل" الحكومية أن أنشطة التنقيب والإنتاج ستشهد انخفاضا كبيرا عقب عام 2025، ويجب التوجه إلى مناطق استكشافية جديدة، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقات عدة جهات أبرزها انتظار تقييم وكالات حماية البيئة لآثار التنقيب على "لوفوتن" و"سنجا" و"فسترالن".

معارضات بيئية

- في وقت سابق هذا العام، قالت الحكومة إنها ستعرض امتيازات على شركات الطاقة للتنقيب في عدة مناطق قبالة سواحل البلاد في الجرف القاري، وذلك رغم مخاوف من جماعات بيئية.

- اشتدت احتجاجات ومعارضات المدافعين عن البيئة ضد أنشطة التنقيب في القطب الشمالي قرب النرويج، مشددين على المخاطر البيئية على "لوفوتن" وجزرها.

- انضمت منظمة السلام الأخضر للاحتجاجات ورفعت دعاوى قضائية ضد حكومة النرويج، متهمة إياها بتعريض مناطق بيئية للخطر من خلال منح تراخيص للتنقيب عن النفط بها، بما يخالف قانون الحظر الساري منذ 2001 حتى الآن.

- رغم أن هذا الحظر فرض مؤقتا، فإنه من غير المحتمل رفعه بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات الشهر المقبل.

- منحت النرويج امتيازا للتنقيب في إحدى مناطق الجرف القاري، وبسبب جدل ومخاوف بيئية، استغرق الأمر 18 عاما حتى بدأ الإنتاج في حقل بهذه المنطقة.

- في حالة "لوفوتن"، فإن الثروة النفطية ستكون بلا منفعة إذا استغرق الأمر 18 عاما لبدء الإنتاج منها، بسبب سياسات مكافحة التغيرات المناخية والتحولات في صناعة الطاقة والتوقعات بانخفاض الطلب على النفط بحلول الفترة بين عامي 2035 و2040.

back to top