عوامل التباين في قوانين الإصلاح الضريبي الأميركية

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث طوال أشهر عن القيام بإصلاح ضريبي ولكن حقيقة الأمر أن ادارته قد ابتعدت عن ذلك الهدف وعن طرح اقتراح محدد لا العكس، وهذا شيء يقابل بارتياح من جانب الديمقراطيين الذين عمدوا في الآونة الأخيرة الى وضع شروط من أجل التعاون في قضية الضرائب التي يهدفون من ورائها الى تحقيق مكاسب سياسية من خلال تحسين احتمالات الاصلاح.

ولكن المخجل حقاً هو أن نظام الضرائب في الولايات المتحدة يمثل قسوة في الهزيمة الذاتية التي تعتمد على تعقيدات عدة، وعلى اصلاح يجب أن يرضي الليبراليين والمحافظين على حد سواء، ولكن بغية استيعاب هذه الإمكانية يتعين على الحزبين التطلع الى طرق ترمي الى الاتفاق لا الى الاختلاف.

ويتمثل الجانب الرئيسي في فرصة الفوز المؤكد هذه في التبسيط، والقانون المعقد من دون وجود حاجة الى ذلك يمكن أن يلحق الضرر بالشركات وبالنمو الاقتصادي لأنه يجعل الشركات والعائلات في حالة قلق أكبر ازاء تقليص المسؤوليات الضريبية بقدر يفوق زيادة المكاسب الاقتصادية، وعلى أي حال فإن ذلك ليس عدلاً أيضاً لأن الأغنياء ومستشاريهم يستطيعون التلاعب بالنظام بطريقة تفوق قدرة دافعي الضرائب العاديين.

والأساس في قانون اصلاح ضريبي ناجح، وهو الذي تحقق في الولايات المتحدة قبل أكثر من 30 سنة، أن يهدف الى الحد من الخصم والاقتطاع والأفضليات الاخرى من الضرائب الشخصية وضرائب الشركات بينما يتم استخدام العوائد من أجل خفض معدلات تلك الضرائب.

الاستراتيجية الأساسية

وتجدر الإشارة الى أن هذه الاستراتيجية الأساسية يمكن أن تعالج الخلل المتعدد الجوانب في القانون الحالي والمتمثل في الارتفاع غير المقصود في معدلات الضرائب نتيجة التغيرات الصغيرة في الدخل ومعدلات الضرائب المختلفة بشدة التي تدفعها الشركات والعائلات ذات الدخل نفسه والمساعدات التي تنجم عن دفع المستأجرين من ذوي الدخل المتدني الى الملاك من ذوي الدخل العالي مع رهونات عقارية أيضاً.

الجمهوريون ليسوا ضد هذه المقاربة وهم في العادة يعبرون، بالكلام فقط، عن تأييدهم لها، ولكن يبدو أنهم غير قادرين على طرح خطة على الاطلاق. وفي وقت سابق من هذه السنة كانت لدى الجمهوريين خطة محددة واحدة تتمثل في تطبيق ما يدعى تعديل حدودي لضريبة الشركات ولكن اعلانهم الأخير حول الضرائب تراجع عن ذلك الاقتراح، وهكذا عادوا بشكل فعلي الى نقطة الصفر في هذا الصدد.

وفي غضون ذلك، كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن قواعدهم للاشتباك في ما يتعلق بإصلاح قانون الضرائب، إنهم لا يستطيعون دعم خطة الا اذا كانت بعيدة عن الجانب المتعلق بالدخل وتتفادى خفض الضرائب على الأثرياء، وهذه المطالب – اذا تم طرحها بنية حسنة – ليست بعيدة عن المنطق وقد أخطأ الجمهوريون عندما رفضوها على أي حال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما سبب تحديد شروط الدخول في مفاوضات في هذه المرحلة؟

ويتعين التوضيح أنه من حيث المبدأ ليس من الصعب جعل قانون الضرائب أكثر عدالة وفعالية وكفاءة، واذا فشل الإصلاح الضريبي في التبلور فإن ذلك سوف يرجع في جزء منه إلى قوة المصالح الخاصة التي تحمي الوضع الراهن. ولكن ذلك يرجع أيضاً وبقدر أكبر الى عجز أحزاب واشنطن عن الأداء، وهي تريد إحراج خصومها لا خدمة ناخبيها.