الكويت: إيران دعمت «خلية العبدلي»

قررت تقليص الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق مكاتب السفارة الفنية
• طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي وتحتفظ بالرد
• السعودية تؤيد الإجراءات الكويتية

نشر في 21-07-2017
آخر تحديث 21-07-2017 | 00:15
«الداخلية» تعمم صور مطلوبي «خلية العبدلي» في برج التحرير (تصوير عوض التعمري)
«الداخلية» تعمم صور مطلوبي «خلية العبدلي» في برج التحرير (تصوير عوض التعمري)
في خطوة أرجعها مصدر في وزارة الخارجية إلى تورط جهات إيرانية في مساعدة أفراد خلية العبدلي ودعمهم، حسب ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016، أعلنت الوزارة أمس أن الكويت قررت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق مكاتبها الفنية، وتجميد أي نشاطات تتعلق باللجان المشتركة بين البلدين.

وقال المصدر إنه تم إبلاغ السفير الإيراني في البلاد هذا القرار، معرباً عن أسفه لهذا التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين.

‏وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية‬ السعودية إن "المملكة‬ تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية".

في المقابل، ذكر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن بلاده استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران المستشار فلاح الحجرف لاستيضاح القرار، و«قمنا بتفنيد الاتهامات التي كالها بعض المسؤولين الكويتيين ضد بلادنا، ونأسف لأنهم لم يخففوا الاحتقان في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مجدداً أن الجمهورية الإسلامية أعلنت منذ بدء المحاكمة أنه لا علاقة لها بهذا الملف بشكل رسمي، وأنها تتخذ دائماً مواقف مسؤولة تجاه دول المنطقة، لاسيما الكويت»، مبيناً أن طهران «تحتفظ لنفسها تجاه هذه الإجراءات الكويتية بحق الرد بالمثل».

وكانت محكمة «التمييز» الكويتية قضت في جلستها المنعقدة 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية الآنفة الذكر، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، كما ألغت حكماً ببراءة عدة متهمين وأمرت بحبسهم عشر سنوات، إضافة إلى إلغائها حكماً بالسجن المؤبد لمتهم، واستبداله بالسجن 15 عاماً.

وإنفاذاً لحكم «التمييز» الصادر في «خلية العبدلي» ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، دعت وزارة الداخلية، في بيان أمس الأول، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وتقديم أي معلومات بشأن المحكوم عليهم، محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار.

يذكر أن النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، إضافة إلى تهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله»، التي تعمل لمصلحة طهران للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، عبر جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

back to top