خاص

الطبطبائي لـ الجريدة•: «المسنين» تعاني نقص الميزانية وصغر المراكز المتنقلة

افتتاح مراكز خدمة جديدة لكبار السن في حولي والفروانية

نشر في 21-07-2017
آخر تحديث 21-07-2017 | 00:06
 مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أماني الطبطبائي
مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أماني الطبطبائي
أكدت إدارة رعاية المسنين أنها تعاني نقص ميزانيتها وصغر حجم بعض مراكز الخدمة المتنقلة في المحافظات، موضحة أن القانون الجديد منح كبار السن مزايا متعددة.
كشفت مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أماني الطبطبائي أن «الإدارة تعاني نقصا في الميزانية المالية المرصودة لها لتحقيق أهدافها»، مشيرة إلى أن «القائمين على الإدارة يحاولون جاهدين التغلب على هذه المشكلة عبر تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وزيادة عمليات الشراكة مع الهيئات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، لاسيما المعنية بكبار السن».

وقالت الطبطبائي لـ«الجريدة»، إن «الإدارة تعاني أيضا صغر حجم بعض مراكز الخدمة المتنقلة في المحافظات، غير أنها تحاول التغلب على هذا الأمر من خلال التعاون مع إدارات قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، عبر استغلال مراكز التنمية، إلى جانب التعاون مع الجمعيات التعاونية لاستغلال ديوانيات الرعيل الأول لتنظيم الأنشطة الخارجية للمسنين، إلى حين الانتهاء من إنجاز وتأسيس المراكز الجديدة لأقسام الخدمة المتنقلة خلال السنوات القليلة المقبلة».

800 موظف

وعن أعداد موظفي الإدارة، ومدى كفايتها لإنجاز العمل، أوضحت الطبطبائي أن «الإدارة لا تعاني نقصا في هذا الشأن، لاسيما أن إجمالي موظفيها بلغ نحو 800 موظف وموظفة في جميع التخصصات»، مؤكدة «حرصها على تكثيف الدورات والورش التدريبية المقدمة لهم، حتى يتسنى ثقل قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع كبار السن».

وأشارت إلى أن «هناك 22 فريقا لخدمة المسنين في منازلهم، كل فريق منها يضم طبيبا عاما وآخر متخصصا في كبار السن، واختصاصي علاج طبيعي، وطبيبا نفسيا وطبيب أسنان»، كاشفة أنه «ضمن خطة الإدارة للتوسع في الخدمات المقدمة لكبار السن، سيتم افتتاح مراكز خدمة جديدة في محافظتي حولي والفروانية، حيث يحتوي كل مركز على رعاية نهارية وديوانية وناد لكبار السن، حتى يتسنى لهم التمتع بالخدمات الاجتماعية والترويحية والطبية والعلاج الطبيعي المقدمة في هذه المراكز».

القانون الجديد

وعن أبرز المزايا التي منحها القانون الجديد لكبار السن، ذكرت الطبطبائي أن «ثمة مزايا عدة ومتنوعة منحها القانون رقم 18 لسنة 2016، الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، غير أن أبرزها يتجلى في الآتي: توفير خدمات متطورة لكبار السن، وضمان حقوقهم كافة التي كفلها الدستور».

وأضافت أنه «من بين المزايا أيضا ضمان تقديم خدمات ورعاية أفضل للحالات الأكثر ضعفا وفقرا من المعوزين، وإشراك معظم مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وخدمة كبار السن، إضافة إلى ضمان وجود المسن بين أهله وذويه من خلال مساعدة الأسر ماديا وتوعويا، ودمج المسنين في المجتمع، وإعداد وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل التي تساعدهم على التنقل والحركة».

back to top