واشنطن توقف برنامج دعم وتدريب المعارضة السورية

في خطوة مفاجئة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) لتسليح وتدريب فصائل من المعارضة السورية تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد مسؤولان أميركيان أن البرنامج، الذي بدأ في 2013، لم يحقق نجاحاً يذكر، خصوصاً في ظل تدخل روسيا في الحرب ونجاحها مع ميلشيات إيران في الحيلولة دون سقوط الأسد، لكنهما أوضحا أن برنامجاً منفصلاً لتدريب وتسليح المعارضة بضربات جوية وعمليات أخرى سيستمر.

وبحسب المسؤولين، فإن القرار جزء من مساعي الإدارة لتحسين العلاقات مع موسكو، وتم اتخاذه بعد مشاورات مع مستشار الأمن القومي هربرت ريموند مكماستر ومدير "سي أي إيه" مايك بومبيو ومسؤولين آخرين، وقبل اجتماع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقمة مجموعة العشرين في ألمانيا في 7 يوليو واتفاقهما على وقف إطلاق النار في جنوب سورية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أذاع نبأ تعليق البرنامج، الذي رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التعليق عليه وكذلك "سي آي إيه"، مبينة أنّ ترامب اتخذه منذ نحو شهر لاهتمامه "بإيجاد وسائل للعمل مع روسيا" ويشكل "اعترافاً بمحدودية نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد".

وفي ظل توتر العلاقة والغضب التركي من اعتماد الولايات المتحدة على وحدات حماية الشعب الكردي وفصائل كردية أخرى وتسليحها، أعرب المتحدث باسم "البنتاغون" أدريان رانكين-غالواي، أمس الأول، عن غضب واشنطن من كشف وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية التركية مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأميركية والفرنسية في شمال سورية، محذرة من أن هذه الخطوة تعرض سلامة الجنود لـ"مخاطر لا لزوم لها".

ونشرت "الأناضول"، الاثنين، تقريراً يتضمن تفاصيل عن مكان وجود 10 منشآت عسكرية أميركية ويكشف أيضاً عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعض منها، مشيرة إلى أن هناك 200 جندي أميركي و75 جندياً فرنسياً من القوات الخاصة منتشرين في موقع متقدم على بعد 30 كيلومتراً من شمال الرقة، معقل تنظيم "داعش".

وقال غالواي: "سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية"، مضيفاً: "أبلغنا قلقنا إلى الحكومة التركية".

وعلى الفور، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أي دور حكومي في نشر التقرير أو المسؤولية عن كشف مواقع الجنود الأميركيين في سورية.

إنهاء الاقتتال

داخلياً، طرحت عدة شخصيات دينية وعسكرية مبادرة لإنهاء الصراع الدائر بين حركة "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في إدلب تضمنت وقف الأعمال القتالية فوراً والاجتماع لحل الخلافات ووضع رؤية شاملة خلال 7 أيام.

وبينما أعلنت "أحرار الشام"، موافقتها، اشترطت "تحرير الشام"، لوقف الاقتتال، طرح مشروع لإدارة المناطق المحررة وتشكيل إدارة تملك اتخاذ القرارات المصيرية.

ومع تصاعدت حدة المعارك لليوم الثاني وامتدادها إلى مناطق مختلفة بمحافظة إدلب، وسط حملات قصف ومداهمة وعمليات سيطرة متبادلة، خلفت نحو 40 قتيلاً، أعلنت حركة "نور الدين زنكي"، أمس انفصالها عن "الهيئة"، متهمة قادتها "بعدم القبول بالمبادرة وتجاوز مجلس الشورى وأخذ قرار بقتال أحرار الشام".

خسائر ومغانم

وعلى جبهة ثانية، أعلن "جيش الإسلام"، مساء أمس الأول، عن مقتل 35 عنصراً لقوات النظام وميليشياته وجرح العشرات، بعد يومٍ دام شهدته مدينة عربين وبلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية، إثر محاولة، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها فاشلة في اقتحام معقل فصائل المعارضة بالغوطة.

في هذه الأثناء، أعلن مصدر عسكري استعادة قرية الرميلان و15 بئر نفط وحقل غاز في ريف الرقة الجنوبي، بعد معارك خسر فيها "داعش" عدداً من عناصره وسبع مفخخات ودبابة، مبيناً أن "وحدات من الجيش تواصل تقدمها ومطاردة الفارين الى عمق البادية".

الأسد وأنصاري

سياسياً، استعرض الأسد، خلال استقباله مساعد وزير خارجية إيران للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري والوفد المرافق، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مؤكداً أن "دعم طهران والتنسيق الدائم معها في مختلف المجالات أحد الأسباب الرئيسة في صمود سورية والانتصارات المتواصلة والمتسارعة في الحرب ضد الإرهاب".

وأكد أنصاري استمرار إيران في تقديم كل ما من شأنه تمكين السوريين حتى تحقيق النصر النهائي وعودة السلام والاستقرار، معتبراً التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً تصب في صالح إرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء الحرب.

رواتب إيرانية

وتزامناً مع زيارة أنصاري لدمشق، كشف معهد الشرق الأوسط، في تقرير له أمس الأول، أن إيران توفر رواتب 86 ألف مقاتل في جيش الأسد شهرياً، مؤكداً أنها تقوم أيضاً بصرف رواتب شهرية لعوائل عناصر الميليشيات التي تطلق عليها المعارضة "الشبيحة".

وأشار التقرير إلى أن النظام بعد ست سنوات من الحرب وجد نفسه الآن في ظروف مالية واقتصادية "كارثية"، أدت لعجزه عن تلبية مطالب مناطق انسحبت المعارضة منها في الأشهر الماضية.