انسحاب الإكوادور من اتفاق خفض الإنتاج يفتح الباب أمام الآخرين

حصتها صغيرة... لكنها تشجع على عدم الامتثال

نشر في 20-07-2017
آخر تحديث 20-07-2017 | 21:00
الإكوادور
الإكوادور
يمكن أن تمثل أنباء انسحاب الإكوادور من اتفاق خفض الإنتاج تحفيزا لأعضاء آخرين في «أوبك»، وقد تتخلى السعودية عن التزامها بالاتفاق رداً على ضعف الامتثال من الآخرين.
أعلنت الإكوادور هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج في خطوة يرى البعض أنها تمثل هزة لأساس الاتفاقية الهادفة لإعادة التوازن للسوق.

أفاد وزير النفط الإكوادوري "كارلوس بيريز" بأنهم في حاجة للتمويل من أجل الموازنة، مما دفع حكومة بلاده لاتخاذ قرار زيادة إنتاجها من الخام تدريجياً حيث تواجه البلاد عجزاً مالياً بنسبة 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونشرت "أويل برايس" تقريراً تساءلت من خلاله: ماذا بعد انسحاب الإكوادور من الاتفاق؟

تأثير سياسي ونفسي

ولا تعد الإكوادور منتجاً كبيراً للخام حيث بلغ إنتاجها 527 ألف برميل يومياً في يونيو– ثالث أصغر منتج بعد غينيا الاستوائية والغابون – ووافقت على المشاركة في اتفاق "أوبك" بخفض 26 ألف برميل يومياً.

ولم تكن الإكوادور تمتثل بشكل كامل لاتفاق "أوبك" حيث خفضت فقط 16 ألف برميل يومياً من إنتاجها، ووفقاً لـ"رويترز"، فإن التزامها من عدمه لن يشكل تأثيراً كبيراً على الاتفاق.

رغم ذلك، يرى محللون أن الأمر يتعلق أكثر بالتأثير السياسي والنفسي لانسحاب الإكوادور من اتفاق "أوبك" كما أشاروا إلى توقعاتهم بتراجع مستوى الامتثال للاتفاق مع مرور الوقت وبعد انسحاب الإكوادور، تتوجه الأنظار نحو احتمالات متزايدة لانسحاب أطراف أخرى من الاتفاق الأمر الذي يقود إلى انهياره.

ولن تحدث الخطوة تغيراً كبيراً، لكنها ستمثل تحدياً أمام "أوبك" مع الوضع في الاعتبار الضغوط على المنظمة بفعل عدم ارتفاع الأسعار بالشكل الكافي عقب تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018.

عدم امتثال

يأتي إعلان الإكوادور رسمياً عن الانسحاب من اتفاق "أوبك" وعدم امتثالها بشكل كامل للاتفاق ليفيد بأن هناك بعض الأطراف الأخرى لم تمتثل بشكل غير علني للاتفاق وتزيد إنتاجها تدريجياً.

- يفتح انسحاب الدولة اللاتينية الباب أمام دول أخرى للعودة إلى مستويات إنتاجها الكاملة بحجة مواجهتها لصعوبات مالية.

- بدأ مستوى الامتثال لاتفاق "أوبك" في التراجع بالفعل في يونيو/مسجلاً 78 في المئة من 95 في المئة رغم أن غالبية الزيادة جاءت من ليبيا ونيجيريا المعفيتين من الاتفاق.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت أخيراً بأن السعودية ربما تدرس خفضاً أكبر لإنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل يومياً، مما يزيد على ضعف ما تعهدت بخفضه ضمن الاتفاق.

ومن الممكن أن تمثل هذه الأنباء تحفيزا لأعضاء آخرين في "أوبك"، ولكن محللين في الوكالة ألمحوا إلى احتمالية تخلي المملكة عن التزامها بالاتفاق رداً على ضعف الامتثال من الآخرين.

back to top