نواب: هروب «خلية العبدلي» اختراق أمني خطير

استمر التفاعل النيابي مع حادثة هرب أعضاء "خلية العبدلي"، وسط مطالبات بالتحرك لعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لمناقشة القضية، وضرورة الإسراع في ضبط أعضاء الخلية ومحاسبتهم.

وأعلن النائب وليد الطبطبائي‏ أنه تم تجهيز طلب عقد جلسة بخصوص تداعيات الأحكام النهائية الصادرة ضد ما يعرف بخلية العبدلي، مشيرا إلى أن "الطلب موجود بمكتبي في مجلس الامة لتوقيع الاعضاء عليه".

وحمل النائب يوسف الفضالة‏ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤولية القصور الأمني في قضية خلية العبدلي، مؤكدا "اننا لا نقبل بيان الوزارة كإبراء ذمة".

وقال الفضالة، في تصريح أمس، إن "أمننا الوطني لا نقبل القصور أو الإهمال فيه"، مشددا على أن "خلية العبدلي أرادت بوطننا الشر، والداخلية ووزيرها عليهما الوقوف أمام مسؤولياتهم".

وثمن النائب طلال الجلال الإجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من أجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي، مطالبا النواب بدعم الوزير في إجراءاته والكف عن التهديدات، "لأن من يراهن على قدرة الوزير الجراح في القبض على أعضاء الخلية خسران، وكلي ثقة بأنه في القريب العاجل سيكون المتهمون تحت يد وزارة الداخلية".

واشاد الجلال، في تصريح صحافي، بقرار السلطات الكويتية تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وأكد ان القرار مستحق، بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن "خلية العبدلي"، والذي اثبت ضلوع ايران في تكوين الخلية الإرهابية، إذ إن ما ورد في حيثيات الحكم، كما جاء في بيان الخارجية من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، يؤكد التدخل السافر لايران وعدم احترامها لحقوق الجوار.

ونصح الحكومة الإيرانية بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الخليجية، مؤكدا ان الكويت عصية على من يريد تمزيق وحدتها، "فالشعب الكويتي بجميع أطيافه يقف صفا واحدا خلف نظامه السياسي، ولن يستطيع كائن من كان ان يفرقنا".

وذكر ان إيران وحدها تتحمل مسؤولية التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد، وعليها أن تراجع سياستها، وأن تركز على شؤونها الداخلية وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، وأن تكف عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون الدول الاخرى.

خط أحمر

وطالب النائب د. محمد الحويلة‏ وزارة الداخلية بالعمل الفوري لضبط خونة ومتآمري قضية خلية العبدلي فأمن الكويت خط أحمر، داعيا الداخلية إلى إعادة النظر في منظومتها الأمنية وتطويرها.

واعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن "هروب الخلية يضرب وحدتنا في الصميم"، مشيرة الى أن أهل الكويت جسد واحد، وإن شذت زمرة عن ملة شعب بأكمله فهى لا تستحق إلا العار والعقاب".

وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إن اختراق الأجهزة الأمنية أمر خطير، ووزير الداخلية مسؤول مسؤولية مباشرة، مضيفة ان الإرهاب لا لون له ولا طائفة، "ومن يخن وطنه فلا مكان له على أرضنا أو قلوبنا، وكيف لبلد ضم وأحسن وآوى وأطعم ورزق أن يُخان؟!".

تحد أمني

واكد النائب أسامة الشاهين‏ ان تواري المدانين في خلية العبدلي الإرهابية والمدانة بحكم قضائي نهائي عن أنظار الأجهزة الأمنية يشكل تهديدا وتحديا أمنيا كبيرا.

وشدد النائب ثامر السويط‏ على "اننا لن نتهاون مع أي تقصير"، والتاريخ لن يرحم من تهاون في أمن البلد والمواطن، داعيا الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه ومن كل "مقصر".

وثائق مزورة

وطالب النائب فيصل الكندري‏ وزارة الداخلية بأن تكثف جهودها لضبط الجناة الهاربين الذين حكموا في قضية خلية العبدلي، مضيفا: "يجب أن تتكاتف الجهود في جميع الأجهزة المعنية للوصول الى هؤلاء الذين صدر بحقهم حكم قضائي واجب التنفيذ".

من جهته، حمل النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في قضية هروب واختفاء المدانين في الشبكة الإرهابية، والمعروفة بخلية العبدلي، مؤكدا أن "أحكام القضاء التي نطق بها قضاؤنا الشامخ باسم سمو أمير البلاد واجبة النفاذ، ومن العار أن يلوذ بالفرار من اضر بأمن الدولة وهدد استقرارها على هذا النحو دون علم الاجهزة الامنية".

وقال العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إن ما حدث يؤكد اختراق الأجهزة الامنية، ويجدد حقيقة وجود بؤر وخلايا تعمل ضد البلاد ولمصلحة دول معادية وبأعداد تفوق عدد المدانين بالقضية، وأصبح لزاما على الحكومة التوضيح لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة كاملة ويقف أمام كل التفاصيل، وتتم محاسبة المقصرين ايا كانت مواقعهم.

بدوره، قال النائب محمد هايف ان "التصريحات الفوضوية لنواب الخلية ضد وزير الداخلية لن تجدي نفعا في حماية أعضاء خلية العبدلي من الأحكام النهائية، لكنهم ذكرونا بمقولة كاد المريب أن يقول خذوني!".

وطالب النائب ناصر الدوسري الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام الإيراني وحزب الله الإرهابي، بعد أن أثبت القضاء الكويتي تورطهما في قضية "خلية العبدلي".

وقال الدوسري، في تصريح صحافي، إن قرارات وزارة الخارجية تعبر عن رفض الكويت لهذه التدخلات، وهي قرارات محل تقدير، لكن يجب أن يكون للوزارة تحرك أمام المنظمات الدولية للضغط على النظام الإيراني وحزب الله لكف أيديهما عن التدخل في شؤون الكويت، وضمان عدم قيامهما بأي عمل إرهابي بها.

في وقت، بارك النائب حمدان العازمي قرار الحكومة الكويتية تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، قائلا: "لأول مرة تتجرأ الحكومة على اتخاذ مثل هذا القرار الموفق، ويجب اتباعه مع الجميع، لأن العبث بأمن الوطن خط أحمر ولن نقبل المساس به مهما كان انتماء هؤلاء الأشخاص، ومع الأسف هناك أشخاص كويتيون يسعون لتدمير بلدهم بالتخابر مع جهات أخرى".

وقال العازمي، في تصريح أمس، "على الحكومة اتخاذ إجراءات قوية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص"، مشيدا بإجراءات وزارة الداخلية بنشر صور أعضاء الخلية، خاصة بعدما صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تدينهم.

وشدد على أن عدم نشر صور هؤلاء المدانين يعني أن هناك تفرقة من قبل وزارة الداخلية، "ونحن لا نطالب بنشر صور المتهمين قبل محاكمتهم، ولكن هؤلاء تمت إدانتهم".

وتساءل: "إلى متى توجد هذه الثغرات؟ خاصة في التعامل مع جهة تسعى إلى تدمير البلد من خلال التخابر مع جهات خارجية، ومع الأسف هم كويتيون؟".

ووجه النائب محمد المطير رسالة إلى كل من يتعاطف أو يتستر على الخلية، قال فيها: "أقول للخونة: الحرص على أمن البلد ورد كل ما يهدد وجوده، وقمع كل خائن يسعى لزعزعة استقراره لا يعتبر تعسفا ولا تجاوزا للخطوط الحمراء، بل المتعسف والخائن هو الذي يتستر على المجرمين ويدافع عن الإرهابيين".