صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3599

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

رئيس الفلبين يعرض حكماً ذاتياً في الجنوب على المسلمين

  • 18-07-2017

عرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمس، الحكم الذاتي على الأقلية المسلمة ببلاده، في محاولة جديدة لهزيمة المقاتلين الإسلاميين المتطرفين، الذين سيطروا على إحدى المدن جنوب البلاد في أكبر تحدٍّ لحكمه الذي بدأ منذ عام.

ويأمل دوتيرتي أن يقنع وعده بالحكم الذاتي مسلمي الفلبين برفض تنظيم "داعش" الذي لا يزال أتباعه يسيطرون على أجزاء من مدينة مراوي بجنوب البلاد، بعد نحو شهرين من المعارك التي خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتعهد بحض الكونغرس الفلبيني على تمرير مشروع قانون أُطلِق عليه "بانغسامورو الأساسي" الذي قدمه إليه مسؤولون في الحكومة بالاشتراك مع "جبهة مورو الإسلامية للتحرير"، أكبر جماعة مقاتلة في البلاد.

وقال في خطاب أمام مسؤولين من الحكومة وقادة "جبهة مورو"، إن "هذه اللحظة تشكل خطوة مهمة إلى الأمام في سعينا إلى إنهاء قرون من الكراهية وعدم الثقة وغياب العدالة التي أثرت على حياة الملايين من الفلبين".

واتفق الطرفان على أن احترام خيارات الأقلية المسلمة الكبيرة، التي تعاني الفقر بشكل واسع في البلد الذي يشكل الكاثوليك أغلبية سكانه، يعد خطوة أساسية لإبعادهم عن السقوط في شباك التطرف والعنف.

وأكد رئيس "جبهة مورو"، مراد إبراهيم، أن "هؤلاء الأشخاص الذين ضلوا الطريق قد ملأوا الفراغ الذي خلقه فشلنا في إقرار القانون الأساسي، وباتوا يستغلون الإحباط الذي يشعر به أبناء شعبنا"، في إشارة إلى مقاتلي مراوي.

وخاض المسلمون منذ سبعينيات القرن الماضي تمرداً استمر عقوداً وأسفر عن أكثر من 100 ألف قتيل في منطقة مينداناو التي تضم مراوي.

وكانت "جبهة مورو" وقعت اتفاق سلام مع سلف دوتيرتي، بنينو أكينو عام 2014، لكن الكونغرس رفض تمرير مشروع القانون المتعلق بالحكم الذاتي، والذي يعد بنداً أساسياً من بنود الاتفاق.

وبدأت الفصائل الصغيرة المتمردة لاحقاً بمبايعة "داعش". وكان الهجوم على مراوي في 23 مايو أول أكبر تحرك لهم، والذي دفع دوتيرتي إلى إعلان فرض الأحكام العرفية في أنحاء مينداناو.

من جهتها، أشارت كبيرة المفاوضين من طرف الحكومة ايرين سانتياغو، إلى أن مانيلا تتوقع تمرير مشروع القانون في غضون عام.

ورغم إقامة منطقة الحكم الذاتي الإقليمي لمسلمي مينداناو في أجزاء من الجنوب منذ أن وقّع فصيل منافس "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996، لم ينجح ذلك في إنهاء العنف والتمرد.

وأكدت سانتياغو أن "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" و"الجبهة الوطنية لتحرير مورو" ساهمتا في رسم مشروع قانون الحكم الذاتي الجديد، وهو ما يرفع منسوب التفاؤل بشأن إمكانية تمريره.

وسيقرر دوتيرتي خلال الأسبوع الحالي، إن كان سيوجه بتمديد حالة الأحكام العرفية في مينداناو أم لا.