الصبيح: أسبوعان لدمج «الهيكلة» مع «العمل» في جهة واحدة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح أن «عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى والعاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة باتت نافذة منذ مطلع يونيو الجاري»، لافتة إلى أن «قرار الدمج أعدته إدارة الفتوى والتشريع، من ثم أحالته إلى مجلس الوزراء، ومن المفترض طرحه للنقاش خلال الاجتماع المقبل للمجلس»، متوقعة أن «يتم الانتهاء من الأمر برمته في غضون أسبوعين».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي، أن «المتبقي حاليا استكمال بعض الإجراءات القانونية حتى يظهر الأمر بالصورة الصحيحة، ونصل إلى التمازج الحقيقي بين الهيكل التنظيمي لإعادة الهيكلة وهيئة العمل»، مشيرة إلى أنه «تم الانتهاء من الهيكل وإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية، غير أنه لم يجتمع خلال العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان».

صفة الاستعجال

وقالت الوزيرة إن «مجلس الخدمة المدنية أعطى الهيكل التنظيمي صفة الاستعجال، وطلب منا بعض التفاصيل عليه من اختصاصات ووصف لكل قسم وغيرها، وحاليا يتم كتابة جميع هذه التفاصيل لإرسالها مجددا إليه»، مدللة على «إتمام عملية الدمج بالاتفاق الذي تم بينها وبين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد العبدالله، بأن أي تعاملات للأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي تكون معها مباشرة»، مشيرة إلى أن «المتبقي الانتهاء من الهيكل وتسكين الموظفين عليه، وصدور القرار بالشكل القانوني الصحيح»، كاشفة عن «نية الحكومة دمج من 4 إلى 5 جهات أخرى خلال الصيف».

طمأنة موظفي «العمل»

وحول طمأنة موظفي «هيئة العمل» الذين يراودهم بعض القلق من عدم البقاء في أماكنهم وإداراتهم عقب قرار الدمج، قالت الصبيح «لا أطمئن أحدا بالبقاء في إدارته، ولاسيما أن قرار التدوير حق أصيل للوزير أو الوكيل المختص لتحقيق المصلحة العليا للعمل»، مضيفة «نحن أنفسنا غير مطمئنين بالبقاء على رأس وزاراتنا».

وأكدت أن «ما أسعى إليه جاهدة خلال الفترة الحالية، عدم خسارة أي موظف لمسماه الوظيفي، وهذا هو الأهم بالنسبة إلي»، مدللة على ذلك «بانتقال بعض المديرين من برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حتى لا يخسروا مسمياتهم الوظيفية».

وبشأن مبنيي «الهيكلة» و»هيئة العمل» والمسمى عقب الدمج، بينت أن «كل مبنى سيكون قائما كما هو، والمسمى سيكون الهيئة العامة القوى العاملة، لأنها الموجودة في القانون، لذا سيلغى اسم برنامج إعادة الهيكلة».

استياء المراجعين

وعن استياء المراجعين من نقل بعض إدارات هيئة العمل إلى منطقتي أبوفطيرة والعقيلة، لاسيما وحدة علاقات العمل في إدارة عمل محافظة الفروانية، قالت الصبيح: «نحن ندرس الموضوع، وطلبت من مسؤولي الهيئة متابعة الأمر، لاسيما أنه تم خلال شهر رمضان، وعقب العيد ستتم دراسته مجددا»، مشددة على أن «إدارات العمل ستشهد تطورا في القريب العاجل، خصوصا بعض الإدارات التي كثرت شكاوى سوء معاملة المراجعين ضدها».

وبشأن الموظفين الحاصلين على تقدير امتياز لثلاث سنوات متتالية، وصدرت قرارات بإعادتهم إلى مناصبهم السابقة، نفت الصبيح ذلك، مؤكدة أنه «في حال كان هذا حقيقيا، لماذا لم يتظلموا أو ويلجأوا إلى القضاء»؟

وعن ادعاء البعض حصولهم على أحكام قضائية في هذا الصدد، قالت الصبيح إن «هؤلاء الموظفين يدعون حصولهم على تقدير امتياز العام الماضي، غير أن العام الذي سبقه حصلوا على جيد جدا»، مشيرة إلى أنه «يحق للموظف التظلم من القرار خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة وجود أي أحكام قضائية لا نملك إلا تطبيق ما جاء فيها».