الحكومة المصرية تستبق غلاء المحروقات بـ «إجراءات حماية»

وسط أجواء من الترقب، توقع خبراء واقتصاديون مصريون قرب موجة جديدة من الغلاء في الأسواق المصرية، بانتظار قرار حكومي برفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، ضمن خطة لـ"رفع الدعم" تدريجيا، بينما وجه رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، أمس، إلى إنهاء الخطوات الخاصة بدخول حزمة "الحماية الاجتماعية"، التي أقرها رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، بداية يوليو المقبل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أقر الأسبوع الماضي زيادة على قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، من 21 إلى 50 جنيها للفرد شهريا، علما أن الحكومة تقول إنها تعمل على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الإجراءات، التي يتم اتخاذها لحماية محدودي الدخل، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بشرط خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيا.

وبينما أكد رئيس الوزراء، أمس، ثاني أيام عيد الفطر، دأب الحكومة على توفير السلع الغذائية الأساسية، والوصول بها إلى المستهدفين في المحافظات، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي على جاهزية الوزارة لصرف السلع التموينية.

وقال: "نصيب الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل بلغ 85 مليار جنيه، حيث ارتفع ما يستحقه المواطن من دعم على بطاقة التموين إلى 140 جنيها للفرد شهريا"، موضحا أن هذا الرقم يشمل الدعم السلعي المقرر بـ50 جنيها، إلى جانب 90 جنيها شهريا قيمة دعم الخبز.

إلى ذلك، وبعد أيام من انتهاء الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضي، بإعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال أنه لا زيادة في أسعار الكهرباء والوقود، بداية يوليو المقبل، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة تأجيل قرار فرض الزيادة، إلى ما بعد يوليو المقبل، للحفاظ على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، من موجة غلاء تصاحب (عادة) زيادة أسعار المحروقات.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بقيمة 2.75 مليار دولار، نوفمبر الماضي، بينما توقعت مصادر حصولها على الشريحة الثانية، مطلع يوليو المقبل، في وقت قالت الحكومة إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه، خلال السنة المالية (2017 - 2018) في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 225 مليار جنيه.

وقالت عضوة لجنة الطاقة في مجلس النواب سحر عتمان إن الجلسة العامة للبرلمان انتهت الأسبوع الماضي، برفض النواب بالإجماع زيادة الأسعار، حيث تم الاتفاق مع وزير الكهرباء والبترول على عدم إقرار الزيادة وتأجيلها.

وأضافت: "لن تكون هناك زيادة دون موافقة البرلمان، وإذا قامت الحكومة بإقرار الزيادة دون الرجوع إلى البرلمان فستكون هناك وقفة، وهناك جلسة عامة 3 يوليو المقبل، لمناقشة زيادة أسعار الكهرباء والوقود".

في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي وائل النحاس تأجيل قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والوقود، مؤكدا اتجاه الحكومة إلى إقرار زيادة الأسعار بداية يوليو المقبل، بدليل وضع علاوة غلاء 15 في المئة لمصلحة الموظفين بالدولة، وزيادة حق الفرد بالسلع التموينية إلى 50 جنيها، ما يثبت اتجاه الحكومة إلى تنفيذ خطتها بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأضاف: "طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، لابد من هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد، مطلع يوليو المقبل، لأن مصر لن تحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلا في حال زيادة أسعار الكهرباء والمياه، وفقا لشروط الصندوق برفع الدعم إلى أن يتم إنهاء الدعم بشكل نهائي عام 2019".

في سياق آخر، وبينما استمرت احتفالات المصريين أمس بثاني أيام عيد الفطر، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة وبعض المحافظات، بالتعاون مع "قوات مكافحة التحرش"، القبض على عدد من الشباب بتهم التحرش، بينهم 4 شباب في حديقة الفسطاط، القاهرة، بينما رصدت غرفة العمليات 13 حالة تحرش لفظي.